مجلس النواب
تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى موازنة العام المالى الجديد 2023/2024 على المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن الاستخدام الأمثل لها، لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً وخلق فرص عمل وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة فضلاً عن التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة
وفى هذا الصدد، يشير البيان المالى المقدم من وزير المالية عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدمة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى انعكاس تقديرات المصروفات والتى تبلغ نحو 1.871 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد، عدد من السياسات الإصلاحية فى مقدمتها دعم مبادرات محددة فى مجالات التنمية البشرية لاسيما قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية و الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى.
جدير بالذكر، أن المصروفات فى الموازنة تتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامة أخرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
ويرصد البيان المالى السياسات الإصلاحية المستهدفة خلال العام ضمن خطة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، حيث تستهدف الحكومة أن تكون موازنة 2023/2024 موازنة الاستمرار فى دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وتعمل الحكومة من خلال الموازنة على مساندة النشاط الاقتصادى والتنمية والبشرية والاصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادى بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
كما تستهدف الحكومة مساندة النشاط الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم تنشيط الصادرات على النحو السابق عرضه مسبقاً، واستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الاجور الى 470 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 70 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإدارى للدولة على النحو السابق إيضاحه تفصيلاً.
فضلا عن الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتى لتلك الجهات لنحو 586.7 مليار جنيه مقابل 343 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامى العام المالى 2022/2023 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 71%، واستمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومى.
