وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.
كما تضمنت التعديلات النص على تشكيل لجان الفحص فى كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة، واستحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوى الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم.
كما تضمن المشروع، إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها، كالتالي:
"مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى الحالات التى لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأى سبب، وكذا فى حالات استحالة إزالة التعدى على الأراضى المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدى، وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة".
كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئى من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".
وفى هذا السياق قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون خطوة جيدة، تعكس استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية فى تقنين أوضاعهم، وخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن ما تضمنه التعديل المقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت فى التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التى تسببت فى تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها.
وأكد الهضيبى، على ضرورة توفير عدد كاف من العاملين والمختصين فى هذه اللجان، والعمل على السرعة فى وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطنين على حقوقهم، والإسراع فى التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود فى أسرع وقت، خاصة أنه كان هناك بطء فى عملية الفحص والمعاينة والتقنين، فوفقا لإحصائيات أعلنتها الحكومة، إجمالى طلبات التقنين المقدمة بلغت 280706 ألف طلبات، وإجمالى العقود المحررة 64،020 ألفا، وتم رفض حوالى 35 ألف طلب، وهناك حوالى 100 ألف طلب تم تقنينها، وتم تحصيل 27 مليار جنيه من حصيلة تقنين الأوضاع، رغم أن الحكومة أعلنت فى برنامجها أن المتوقع تحصيله 100 مليار جنيه من ناتج التقنين.
وأشار، إلى أن ما تم النص عليه فى مشروع القانون بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، أمر جيد أن يتم إتاحة أكثر من خيار أمام المواطنين الراغبين فى التقنين، مما سيساهم فى التيسير على المواطنين - كل حسب ظروفه ومقدرته، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالى يجب التيسير فى السداد ومراعاة غير القادرين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: "من الجيد أن تتضمن التعديلات إعطاء مجلس الوزراء الحق فى فتح مدد أخرى وفقاً لسلطته التقديرية، مع إمكانية دراسة زيادة المدة من 6 أشهر إلى 8 أشهر، لإتاحة وقت كافى أمام المواطنين لتقديم الطلبات، ويجب النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق فى تخفيض الرسوم أو الاعفاء منها لبعض الفئات معدومى الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية الاجتماعية"، مطالباً بتحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات الوحدات المحلية وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية والمغالاة فى تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك".
وشدد الهضيبى، على ضرورة وضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقداً مرة واحدة، وقال إن التقنين سيكون فى صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، كما سيؤدى التقنين إلى ضبط منظومة العمران، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بمنع التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وبدوره قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الخاص بتقنين الأوضاع لواضعى اليد، سيحل العديد من المشكلات فى هذا الملف وسيساهم فى استقرار أوضاع العديد من المواطنين الذين لديهم جدية فى تقنين أوضاعهم.
وأضاف البنا، أن التعديل المقدم من الحكومة ينص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن ذلك سيعطى فرصة جديدة للآلاف من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات فى المدة الأولى إبان إصدار القانون رقم 144 لسنة 2017، أن يتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم.
وأشار البنا، إلى أن مشروع القانون نص على أن يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهى بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك سيعطى خيارات متعددة أمام المواطنين كل حسب ظروفه وأوضاعه، بالإضافة إلى تشكيل لجان فحص ولجان لنظر التظلمات، مؤكدا أنه يتمنى أن تشكل لجان متعددة ويتم توفير المتخصصين والعاملين فى هذه اللجان لتتمكن من سرعة فحص الطلبات والبت فى التظلمات، وسرعة البت فى الطلبات، كما يجب حل إشكالية المعاينة.
ولفت النائب محمد رضا البنا، إلى أن فتح مدة جديدة لتلقى طلبات تقنين الأوضاع لواضعى اليد، سيؤدى إلى إدخال موارد للخزانة العامة للدولة بجانب استقرار أوضاع المواطنين، مطالبا بمراعاة البعد الاجتماعى عند التسعير للمتر فى الأراضى، بأن يتم التيسير على المواطنين غير القادرين، بتخفيض الأسعار والسداد بالتقسيط.
وأكد البنا، على أنه بمجرد إرسال الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب سيتم إحالته للجنة المختصة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس للمناقشة وإصداره.
