عادت أزمة فرض الحجاب فى إيران بقوة القانون للواجهة مرة أخرى، بعد أن كشفت الحكومة النقاب عن مشروع قانون جديد بشأن ارتداء الحجاب زاد من غضب المواطنين الذين تظاهروا لشهور طوال ضد قمع السلطة للنساء.
مشروع القانون الذى صاغته الحكومة وأقطاب القضاء ظهر للعلن فى مايو الماضى، ويحمل عنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" من أجل "حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية"، ورغم أنه يخفف العقوبات المفروضة على عدم ارتداء الحجاب من جناية إلى جنحة مع فرض غرامات مالية باهظة،إلا أن المعارضين يرونه ابتزازا.
ويقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.
وينص مشروع القانون الذي نُشر في وسائل الإعلام التابعة للحكومة على أن المخالِفات سيتسلمن أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة. وفي حالة تكرار المخالفة، يمكن أن تفرض عليهن غرامة تتراوح بين 500 ألف إلى ستة ملايين تومان (نحو 10 إلى 120 يورو)، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعديد من الإيرانيين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحرمان من الحقوق الاجتماعية ومصادرة سيارة السائقات المخالفات مدة عشرة أيام.
ورغم العقوبات المالية المشددة بالقانون، إلا أنه أثار غضب المحافظين المتشددين الناشطين في البرلمان الحالي والذين يعتبرونه "غير رادع بما فيه الكفاية".
كذلك انتقدت الصحف القريبة من النظام مشروع القانون الذى ينتظر مناقشته داخل البرلمان، وقالت صحيفة كيهان أن ذلك سيشجع على "انتشار ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" من أمام النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب.
وأضافت أن مؤيدي القانون "لا يعلمون أن العدو" يسعى من خلال العمل على إلغاء الحجاب إلى "تدمير مؤسسة الأسرة وفي النهاية مهاجمة أسس النظام الإسلامي".
ويرى بعض المحافظين المتشددين أن مثل هذه الدعوات إلى "العصيان الاجتماعي" إنما تطلقها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية، ولا سيما القنوات التلفزيونية التي تبث باللغة الفارسية.
ومنذ قيام الثورة الإسلامية فى ايران عام 1979، ألزم القانون الإيراني جميع النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ولكن عددًا متزايدًا من الإيرانيات تمردن على القانون بعد موجة احتجاجات كبرى فى البلاد بعد مقتل الفتاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضى لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
ووفقا لفرانس برس، قال عالم الاجتماع عباس عبدي إن "مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد". ويضيف أن منذ وفاة مهسا أميني "لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب".
في الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ولا سيما مطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.
وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساء غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.
ودافع رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجائي عن النص الذي اعتبره متوازنًا، مؤكدا ضرورة عدم استقطاب المجتمع مع قوله إنه يتفهم "مشاغل المؤمنين" الذين عبروا عن استيائهم من عدم احترام ارتداء الحجاب.
وفى حين أن القانون لازال قيد المناقشة إلا أن موقع إيران إنترناشيونال كشف عن قيام بعض المؤسسات بالامتناع عن تقديم خدماتها للنساء غير الملتزمات.
وقال الموقع أن أعضاء لجنة التنسيق المصرفية في محافظة كلستان، شمالي إيران، قد وافقوا على قرار "بحظر تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب".
وتشمل هذه الوثائق التى نقلها الموقع، بتاريخ 26 أبريل، عقدت لجنة تنسيق البنوك اجتماعا لاتخاذ قرار بعدم تقديم الخدمات المصرفية للنساء اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري، ويجب تنفيذ قرارات ذلك الاجتماع الآن.
وقد تم التأكيد في محضر الاجتماع المرفق بهذه الرسالة على حظر تقديم الخدمات المصرفية للسيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري (مثل تحويل الودائع، وسحب الأموال من البنوك، وما إلى ذلك)، وفي حالة عدم امتثال موظفي البنوك لهذه التعليمات، سيتم تقديم المخالفين إلى السلطات المختصة.
كما جاء في محضر الاجتماع أن تنفيذ مرسوم حظر الخدمات على السيدات اللائي لا يرتدين الحجاب الإجباري "هو من مسؤولية أعلى سلطة في البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية".. وأن "الأمن في المصارف يشرف على تنفيذ هذه المراسم"، كما أن "فريق التفتيش الأمني للمحافظة سيجرى عمليات الرصد والمراقبة في هذا الصدد".
وتشمل القيود الجديدة على البنوك التعامل مع "الحجاب غير اللائق من قبل موظفي البنك".
