محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الثانية عشر – مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، حكما قضائيا فريدا من نوعه، يقضى بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير، مستندا على الفروق الجوهرية بين الشريك المتضامن والشريك الموصى الذى لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية، ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر.
صدر الحكم في الإستئناف المقيد برقم 307 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، لصالح كل من المحاميان حسام الدين صهيب، وأيوب عثمان، برئاسة المستشار وائل أبو شادى، وعضوية المستشارين عبد الحميد أحمد، ومحمد السيسى، وأمانة سر نبيل محمود.
الوقائع.. محكمة أول درجة تقضى بالحجز على 3 مليون جنيه من أموال سيدة كـ"دين ضريبى"
تتلخص الوقائع في قيام مصلحة الضرائب المصرية بالحجز علي أموال شخصية لسيدة شريكه في إحدى الشركات علي أموالها الشخصية في إحدي البنوك استنادا إلي "دين ضريبي" علي الشركة يقدر بـ 3 ملايين جنية مصري المحكمة في حيثيات الحكم البادى من ظاهر أوراق ومستندات الدعوي ومن مطالعة حجز ما للمدين لدي الغير أنه قد تم إيقاع الحجز على أموال المدعية، وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد تأسيس الشركة المطالبة بالمبلغ محل الحجز والسجل التجاري الخاص بها وعقود تعديل الشركة أن المدعية ليس شريكا متضامنا أو مديرا مسأولا بالشركة إنما هي شريك موصي.
السيدة تستأنف على الحكم أمام مستأنف الأمور المستعجلة لإلغاءه
وبحسب "المحكمة": ولما كان الشريك الموصي، على خلاف الشريك المتضامن فإنه لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية، ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر الأمر الذي لا يجوز معه الحجز علي أموالها إستيفاءا لدين خاص بالشركة الشريكة فيها.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على عدة أحكام صادرة من محكمة النقض في هذا الشأن، أبرزها الطعن المقيد برقم 283 لسنة 35 قضائية، والذى جاء فيه: ولما كان المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة، وليس في نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها.
الطعن يؤكد أن السيدة شريك موصى وليس شريك متضامن
وتابعت: ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدني من مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون لأن هذا النص العام الذي ورد في القانون المدني لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا في حدود الحصص التي قدموها، لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى في الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
والمحكمة تنصف السيدة.. وتقضي بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير
وتضيف "المحكمة": كما أن أوراق الحجز قد خلت من تاريخه، وبدي للمحكمة وجود منازعة حول الدين محل الحجز بموجب الطعن رقم 31653 لسنة 71 قضائية أمام القضاء الاداري، الأمر الذي يكون معه الحجز قد إفتقد شرائطه الشكلية اللازمة لإيقاعة وهو ما تكون معه الدعوي الماثلة قد أقيمت من المدعي علي سند من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدي الغير سند الدعوي في مواجهة المدعية.
الفروق الجوهرية بين الشريك المتضامن والشريك الموصى
يشار إلى أن هناك فروق جوهرية بين الشريك المتضامن والشريك الموصى حيث أن:
أ-الشريك المتضامن: يتفق المركز القانوني للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بالمركز القانوني للشريك في شركة التضامن، فيكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة حتى في أمواله الخاصة، وبالتضامن مع الشركاء الآخرين كلما اشتملت الشركة على أكثر من شريك متضامن، وتعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة له شركة تضامن، فتكون شخصيته محل اعتبار في تكوين الشركة وبقاءها، ويكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة وكل ما يترتب من التزامات عن تمتعه بهذه الصفة.
ب- الشريك الموصي: على خلاف الشريك المتضامن فإن الشريك الموصى لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة سواء كانت عينية أو نقدية ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه ولو كانت له صفة التاجر.
