أرشيفية
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث، بمناقشات المحور الاقتصادي، من خلال جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وبالتوازي معها جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
وقال النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، إن اللجنة عملت خلال جلستها، على فتح مزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف المشاركة، خاصة أن القطاع يحظى باهتمام كبير، في ظل التحديات الحالية، والتي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة طرحت على مائدتها، لدعم التنمية الزراعية، كيفية توفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، وبحثت كيفية توفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، من خلال مناقشة دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، لافتا إلى أن اللجنة درست أيضا، تطوير التعاونيات الزراعية بصفتها أساس تطوير القطاع وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يساهم في الوصول بعائدات الصادرات إلى هدف الـ100 مليار دولار، موضحا أن دعم الفلاح ووضع سعر عادل للمحاصيل لتحقيق عائد مناسب، كان من بين أعمال اللجنة، علاوة على مناقشة أوجه زيادة الإنتاج من محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية، باعتبارهم أبرز المحاصيل التي أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية التوسع فيها، وتأمين احتياجاتنا بها، لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى.
وقال مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني: "الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة"، موضحا أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، منوها إلى أنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمه القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت الزراعه في الصادرات بنسبة 18%، منوها إلى أن دعم القيادة للزراعة ساهمت في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدد وافر من فرص العمل.
وذكر أن هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف الآن على العمل بقانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية، وأيضا نقص العمالة والأدوات الحديثة، وشدد على أنه لابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالبا التعاون بين الوزرات فيما يخص أى منتج زراعى يخص الأمن الزراعى القومي.
فيما أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، أن مجلس الأمناء بالحوار، يؤمن بشكل قوي بأن الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قد قرر تخصيص لجنة للزراعة انطلاقا من أهميتها في ملف التنمية، مشددا على أنه لا بد مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته ٢٩، فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية، مشيرا أن هناك رغبة في استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له في تسعير المحاصيل والائتمان والديون، ودور البنك الزراعي بعد تحوله إلى بنك تجاري، وشدد على ضرورة عدم إهمال أي فكرة تطرح في الحوار، موضحا أن مجلس الأمناء يستمع إلى كل الآراء والخروج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
فيما قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضى والأفدنة الزراعية، حيث إن الفدان يقابله 11 مواطنا، موضحا أن الدولة المصرية تستورد 70% من العدس 45% من القمح.
وقال:"شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ"، موضحا أن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، وإعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم أساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخرا لأحد الجرائم المخلة بالشرف، مع الحفاظ والتزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، غير مسبوقة فى العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.
وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، بهدف حماية الفلاح، وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح، موضحا أن مصر، دولة زراعية صناعية، لكنها في الأصل زراعية، مطالبا بوضع معاش مناسب للفلاح والتأمين عليه صحيا.
فيما شدد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، على أهمية قطاع الزراعة فى مصر، وقال إنه يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، وإسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة، موضحا أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع في مجال الزراعية، وبالتالي يجب التحديث من ناحية المدخلات سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوى، خاصة القناوي المحسنة، مع زيادة الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.
وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعي ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل في المحاصيل بما يسهم في سعادة وتشجيع الفلاحين، وطالب بضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية، في ظل النهضة الصناعية الغذائية، وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى، مشددًا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات على المشاركة في السوق، وليس للحشد فقط، لكن لا بد من مشاركتهم ودخولهم في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير.
على الجانب الأخر، قال جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن دستور 2014 أولى القطاع الزراعي أهمية كبيرة من خلال المادة 29 التى تنص على أن الزراعة هي عمود الخيمة للاقتصاد القومي، وأن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية، وأن تقون بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية جزء من القطاع الزراعي، وكذلك المادة 79 التى أعطت حقوق للدولة علي المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن، ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات دستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين، ولكن جزء الأكبر غاب تنفيذها علي أرض الواقع.
وأوضح عبدالخالق، أن التنمية الزراعية هامة للغاية، والحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل ولكن سعر ليس عادل، مشيرا إلى أنه لابد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعالة خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمه؛ و لابد من ذلك العمل على تعديل المسار وتحديد الأولويات الدولة، برفع شعار الأمن الغذائي والمائي، كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.
وشدد عبد الخالق، على ضرورة تنمية القطاع الزراعي، من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، ويجب إعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا للدورة الزراعية، لافتا أن الوضع الزراعي الحالي أدى إلى حدوث فوضى كبيرة، واجهد القدرات الزراعية للأرض، ولذا يجب العمل على تصحيح الخلل الذي أصاب قطاعات الانتاج الزراعي، مشيرا لأهمية العودة إلى تقديم خدمة الإرشاد الزراعي التى اختفت، واستعادة قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلاسلات جديدة، تتحمل ظروف المناخية المتغيرة، مطالبا الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، والذي عاد مرة أخرى، حيث ظهر في إلزام الفلاحيين بتوريد الأرز هذا العام، وضرورة استبدال سياسة الإلزام، إلى وضع محفزات للفلاحين على التوريد، مشددا على ضرورة أن يكون يوم الفلاح عيد قومي.
بينما أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، على أهمية القطاع الزراعى ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، مشيرا إلى أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته، وقال إن المادة 29 في الدستور المصري ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه، وشدد على ضرورة أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.
وقدم عدد من التوصيات منها: تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين، عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتم، توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.
فيما أوضح حاتم رسلان سكرتير مساعد حزب الوفد، أن مصر تستحق منا عطاء غير محدود وحوار دائم وجاد وهادف يشارك فيه الجميع لبناء مصرنا الحبيبة، ومن المعلوم منذ فجر التاريخ ومصر دولة زراعية حباها الله بنهر النيل، مشيرا أن ملف الزراعة هو الملاذ والملجأ لتصحيح المسار بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، لتصحيح ميزان المدفوعات وبالتالي استقرار سعر صرف مناسب للجنية المصرى، وإن تم ذلك فسيعود على المواطن المستهلك والفلاح والدولة بالخير الوفير.
وأوضح أنه تم رصد بعض المشكلات التى لو تم حلها سوف تعمل منظومة الزراعة بشكل يخدم الدولة والمستهلك والمزارع، وهى مشكلات من السهولة بمكان حلها وتم وضع مقترحات وحلول لحسن إدارة منظومة الزراعة، ومنها، أولا عدم قيام الدولة بوضع خطة زراعية حقيقة تراعى طبيعة التربة والمياة والفصول وعائد الفلاح، ثانياً تم تسريح وإنهاء خدمة ومعاش للقائمين بالإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة واختفاء دور التعاونات الزراعية كالجمعية المركزية وجميعة البصل والثوم والمحاصيل الحقلية والبطاطس والخضروات.. إلخ، ثالثاً ارتفاع أسعار البذور والتقاوى والشتلات، فضلاً عن عدم مراقبة تلك الجودة، رابعاً غياب الدور الرئيس للبنك الزراعى من دعم وتمويل الزراعات بأسعار فائدة بسيطة، وترك الفلاح ضحية لشركات التمويل متناهى الصغر التي انتشرت في القرى المصرية بفائدة مرتفعة تصل إلى ٦٠٪ سنوياً، لذلك أصبح الفلاح بين المطرقة والسندان، بين جشع التجار وشركات الاقراض، خامساً تم تقليص زراعات الأرز المصرى المطلوب محلياً كسلعة استراتيجية، بالإضافة إلى تصديره لكافة الدو، سادساً الإسراف في المبيدات الزراعية والهرمونات أضر بالزراعة وصحة المواطن ومنع الدول الأخرى من استقبال ودخول منتجاتنا الزراعية لأراضيها، سابعاً تم القضاء على مساحات كبيرة من زراعات قصب السكر وتأخير استلام محصول البنجر والقصب من المصانع لفترة طويلة، تصل إلى شهر، يشكل عبء على المزارع وهى سلعة استراتيجية يتعين تشجيعها، بالإضافة إلى أن الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية، ويعاني من ارتفاع أسعار المبيدات الأدوية الزراعية.
وتابع: ثامنا غزو الصحراء، وهو مصطلح حقيقي، وهناك إخفاقات كبيرة في هذا الملف، بالتحديد، ليس لديه أي دراسات حقيقية أمينة على أرض الواقع، وكذلك العديد من هذه المشروعات في مهب الريح كأن لم تكن، تاسعا انخفاض منسوب المياه الجوفية أخر بالكثير من الزراعات، عاشرا الارتفاع الجنوني لأسعار الكهرباء، وبصفة خاصة في الأراضي الصحراوية التي تطلب المياه شبه يومية، مما يجعل تكلفة الزراعة باهظة ولا يتحملها المزارعون، فالفدان يستهلك كهرباء لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه أمر خطير جدا، حادي عشر عدم وجود طرق ممهدة وآمنة قريبة في الوصول إلى الزراعات الصحراوية يزيد التكلفة ويحجم عن الزراعة، ثاني عشر عدم وجود إرشاد وتوعية بالزراعات الصحراوية، ومنسوب الملاحة وما يصلح لزراعته ودرجة الحرارة ووقت الزراعة، ثالث عشر الفلاح أصبح حقل تجارب لشركات الأدوية والمبيدات الزراعية ويعاني من ارتفاع الأسعار، رابع عشر يعانى الفلاح من عدم وجود منظومة تعمل بانتظام للكارت الذكي، خامس عشر ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، سادس عشر الحكومات السابقة أطلقت الرصاص على القطن طويل التيلة، وارتكبت أبشع جريمة بتاريخ الزراعة في مصر، فقضى على زراعة القطن المصري ومصانع الحلج والغزل والنسيج .
وطالب ممثل حزب الوفد بإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأراضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الزراعة ووزير الري ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير التموين ورئيس البنك الزراعي، وممثلي البحوث الزراعية وممثل عن الغرفة التجارية وعشرة من المهتمين بهذا القطاع، وتشكل له أمانة عامة تتولى التنسيق والمتابعة وأمانة فنية لتلقي الشكاوى، مؤكدا على دور المجلس المتمثل في رسم السياسات العامة للزراعة والاستصلاح للأراضي، ووضع خطة شاملة لخريطة الزراعي واستصلاح في كافة أنحاء الجمهورية، والعمل على دعم الفلاح فنيا وماليا ووضع آليات لزيادة التصدير، لإزالة العقبات أمام التسويق الخارجي وتطوير الأسواق الداخلية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة عددهم، من خلال وضع خطة شاملة للزراعة واستصلاح الأراضي وطرق الري، العمل على وضع آليات لتنفيذ تلك الخطة بالتعاون مع العاملين فلاحين ومزارعين وشركات، إنشاء محميات زراعية لا تستخدم المبيدات الزراعية، خاصة في المناطق حديثة الاستصلاح ، إنشاء أسواق متطورة حديثة قريبة من أماكن الانتاج، إنشاء بورصة زراعية تعمل على التسويق الزراعى لحماية المزارع والمستهلك، التواصل مع الأسواق الخارجية لتصدير المنتجات الزراعية، تسهيل إجراءات إنشاء مدارس زراعية مجتمعية لتوفير عمالة مدربة، إنشاء مصانع جاهزة وتسهيل تملكها، خاصة بالتصنيع الزراعي، عودة مصانع الحليج والنسيج لسابق عهدها، الزراعة باستخدام أساليب الرى الحديثة، والذي أصبح ضرورة، ولذا يتعين مساعدة الفلاح في إنشاء شبكات الري بالتنقيط دون فوائد.
وتابع: هناك تجارب لزراعة القصب بالتنقيط يتعين تعميمها، بعض المحافظات لها ميزة في منتج معين، كالعنب الاسبيريوا ذو وفرة إنتاجية وموسم حصاده في المنيا من ٥/٢٥ إلى ٦/٢٠/ وفى هذا التوقيت، لا يوجد عنب في العالم، ولهذا فإنه يعمل ميزة تصديرية عالية، الثالث عشر توفير الأسمدة بأسعار في متناول الفلاح، عدم ترك الفلاح فريسة لشركات ومحلات بيع المبيدات والادوات الزراعية عمل الدراسات والأبحاث لمكافحة التصحر الناتج عن انخفاض منسوب المياة الجوفية وارتفاع درجة الحرارة، والعمل على عودة التعاون الزراعى للقيام بدورة لخدمة الفلاح وإزالة عوائق الزراعة، الرقابة الصارمة على سوق المبيدات لمنع الغش التجارى، عمل دراسات وأبحاث لمكافحة التصحر، العمل على عودة المشرفين والمرشدين الزراعيين، العمل على عودة التعاون الزراعي للقيام بدور لخدمة الفلاح في إزالة العوائق، دعم مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، دعم مالي وبشرى وتطوير آليات التعامل معها، ووضع أبحاثها موضع الاهتمام والتنفيذ، عودة الدورة الزراعية، عودة المكافحة بالطائرة الهيلوكوبتر للزراعات المجمعة، تخفيفاً للأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار المبيدات، تخفيض سعر السولار والكهرباء حتى يتسنى للمزارع زراعة الأرض في الصحراء في الموسم الصيفي، قرى المهاجرين والظهير الصحراوى مهجورة ويمكن الاستفادة منها وتوطين الفلاح، إنشاء صندوق دعم الفلاح في حالة الكوارث والتغيرات المناخية، عودة بورصة القطن لسابق عهدها، أن تنشئ الدولة شركة لتصدير القطن المصرى، ومنصة حكومية للتعاقد قبل الزراعة بين من يرغب من الخارج وبين الفلاحين والشركات، حتى يطمئن الفلاح لتسويق محصوله وتضمن الدولة هذا التعاقد، عودة الدورة الزراعية،
إعادة الدور المفقود لبنك التنمية الزراعي في تمويل ودعم الفلاحين بأسعار فائدة بسيطة، إلغاء الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المحبوسين والمستحقة للبنك الزراعي، جدولة الديون المستحقة للبنك الزراعي على الفلاحين المتعثرين عن السداد، وجدولة أصل الدين الحقيقي دون فوائد أو غرامات مع التصالح في القضايا المرفوعة على الفلاحين.
