الحوار الوطنى يناقش الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل.. مطالبات بزيادة أجور الأطباء.. مقرر لجنة الصحة: نستهدف الوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ.. ووزير الصحة الأسبق: قانون التأمين الصحى الشامل كلمة السر فى نجاحه

- مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطنى: المشاركون عليهم دور للوصول لتوصيات مأمولة

- نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بضرورة النظر فى دخل الأطباء

- جمال الكشكى: الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصرى

- رئيس التأمين الصحى الأسبق: منظومة تقديم الخدمة سيئة لعدم اتباع القواعد

- ممثل "حماة وطن": التحول الرقمى الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحى

ناقشت لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلى.

ومن جانبه، أشادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة فى الحوار الوطنى، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تقع ضمن اختصاصاته، مؤكدة أن جميع المشاركين فى الحوار الوطنى يشعرون بالفخر من رسائل الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية.

وأضافت راندا مصطفى، خلال كلمة لها فى جلسة لجنة الصحة بالحوار الوطنى، أن تصريحات الرئيس السيسى تؤكد أن الحوار ليس مكلمة ولكن حوار عملى وجاد، موضحة أن الحوار الوطنى هدفه زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وأن نجاح الحوار مسئولية الجميع.

ولفتت، إلى أن الحوار يستهدف الوصول إلى مخرجات ومقترحات قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الجلسة تناقش موضوع هام يمس جميع المصريين وهو ملف الصحة، وأنه لا وطن بدون صحة ولا وتعليم.

وأردف محمد حسن خليل، مقرر مساعد لجنة الصحة بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى: "شرفت بالمشاركة فى التحضير مع المسؤولين عن الحوار الوطنى بالتحضير لجلسة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال"، متابعا: "المنصة دورها تجميع الآراء وبلورتها وصياغة التوصيات، وليس توجيه الآراء"، موضحاً أنه تم توزيع ورقة عمل تتضمن اخر الإحصائيات حتى تكون المناقشات و تبادل الأراء بناء على قاعدة مشتركة من المعرفة بما هو موجود.

وأكد المقرر المساعد للجنة الصحة بالمحور المجتمعى، أن المشاركين لهم الدور الأكبر فى الوصول إلى التوصيات المامولة.

وقال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تبنى مخرجات الحوار الوطنى رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.

وتابع عبد القوى: "الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطنى، وهذا يعنى الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطنى بشكل عام، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، استعرض الملفات الحيوية بدقة والقى الضوء على كافة التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطنى".

وأشار عبد القوى، إلى أن المادة 18 من الدستور والتى تنص على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

وتابع: "الدستور المصرى الزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات فى قطاع الصحة".

وأوضح عبد القوى، أن القطاع الخاص يساهم فى المنظومة الصحية بنسبة تصل إلى 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ملف من أهم الملف الطبية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحى الشامل هو الأمل والإصلاح فى المنظومة الصحية، متابعا: "مرجعيتى هى بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة 4 سنوات"، مشيرا إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو أن يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومى، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع فى وقت واحد فى كل المحافظات.

وتابع حلمى: "كان الإعداد فى مشروع القانون حينذاك من المفترض أن يتم فى حوالى سنتين تنقضى فيها الأمور، وعلى أن يطبق المشروع فى كل المؤسسات الصحية فى كل من يقدم الخدمة إن كانت الخدمة من مؤسسة جامعية او مستشفيات خاصة، والهيئة هى التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أى معضلة".

وطالب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بإصدار قانون المسئولية الطبية، لحماية الأطباء، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون هناك حماية شاملة للأطباء وأن يصدر القانون لحمايتهم.

ولفت صديق، إلى أن الأطباء يواجهون العديد من المخاطر والتحديات دفعت البعض منهم للسفر خارج البلاد، مشددا على ضرورة النظر فى دخل الأطباء حتى يستطيع أن يقدموا الخدمة على أكمل وجه، وتابع: "أرى ضرورة إعادة التوزيع للعدد الهائل من الأساتذة الجامعيين للمشاركة فى مستشفيات التأمين الصحى، ولا بد من رفع كفاءة الأطباء المعنيين بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل، لم تستطيع مصر القضاء على أزمة كورونا إلا بوجود منظومة كاملة كانت عبارة عن مستشفيات جامعية و مستشفيات وزارة الصحة والتكامل بينها، ومن المهم دعم التخصصات النادرة وهذه التخصصات لبعض الأطباء غير ربحية".

وعبر جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن سعادته بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى ومتابعته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس، مضيفا أن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التمسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر، مطالبا الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

وقال الدكتور نبيل المهيرى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الأسبق، إن المنظومة الصحية تتعلق بعدد من المحاور والتحديات، قانون التأمين الصحى الشامل عالج مشكلة التمويل، وتابع: "منظومة تقديم الصحة فى مصر سيئة جدا، كل الدول فى العالم تتبع قواعد معينة، ومن ثم منظومة الخدمة فى حالة متردية بسبب عدم اتباع القواعد المنظمة واذا أردنا النهوض بالخدمة علينا اتباع هذه القواعد".

وانتقد المهيرى، الإعلان عن فشل عدد من الخطط بشأن تنظيم الأسرة على سبيل المثال، فى أعوام 2007، 2012، 2015، وهناك من يتحدث عن خطة جديدة، متسائلا: "لماذا لم نستعرض الخطط الثلاثة السابقة لمعرفة أسباب فشلها وتفادى ما بها من محاور حالت دون تطبيقها على أرض الواقع".

وأكد أسامة عبد الحى، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن أفضل نظام صحى ليس المنحصر فى تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذى يشمل التشاركية بالتأمين الصحى، كما فى إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك، مشيرا إلى مشكلة تواجهها الدولة وهى أن التأمين الصحى الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة، لافتا إلى مشكلة أخرى وهى أن هناك عدم أمان وظيفى لدى الأطباء فى جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدى اللفظى والجسدى على الأطباء.

وتقدم ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بروشتة لتطبيق قانون التأمين الصحى فى جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطنى، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقى المستشفيات.

وقال الدكتور أحمد يوسف، ممثل حزب حماة الوطن، إن الدولة دعمت المنظومة الصحية بقوة خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة بذل جهود أكبر من أجل صحة المواطن المصرى، مضيفا أن التحول الرقمى هو الحل الأمثل لتطوير القطاع الصحى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى يواجه تحديات كبيرة تتمثل فى ارتفاع تكلفة البرمجيات وضعف البنية التحتية التكنولوجية للمستشفيات، وأن هناك مقاومة من مقدمى الخدمة والمستفيدين منها للتحول الرقمى.

وذكر، أن مقترح تطبيق التحول الرقمى بحزب حماة الوطن سيسهم فى ربط المستشفيات والجهات المختلفة وإتاحة البيانات والمعلومات بصورة فورية، وكذلك تطوير المنظومة الصحية واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن المقترح لن يعتمد على البنية التحتية ولكن من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.