أكد أسامة عبد الحي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أفضل نظام صحي ليس المنحصر في تقديم المال مقابل الخدمة وإنما الذي يشمل التشاركية بالتأمين الصحي كما في إنجلترا وفرنسا، ومصر تتبع ذلك.
وأشار عبدالحي، خلال كلمته فى الجلسة التى تعقدها لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى مشكلة تواجهها الدولة وهي أن التأمين الصحي الشامل سيحتاج 10 سنوات حتى يصل إلى القاهرة، لافتا إلى مشكلة أخرى وهى أن هناك عدم أمان وظيفي لدى الأطباء في جميع المحافظات، رصدها بذاته كالتعدي على الأطباء اللفظي والجسدي وغيرها.
وتقدم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بروشته لتطبيق قانون التأمين الصحي في جميع أنحاء الدولة إلى أمانة الحوار الوطني، مطالبا بزيادة أجور الأطباء وتطبيق اللائحة المالية الموحدة لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات.
تناقش لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم الخميس، ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.
كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.
يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.
