قال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحي الشامل الأمل والإصلاح في المنظومة الصحية، متابعا: "مرجعيتي هى بناء على لجنة كانت تجتمع لمدة 4 سنوات".
وأشار حلمى، إلى أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة وهو أن يستفيد منه كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض تنفيذ المشروع في وقت واحد في كل المحافظات.
وتابع حلمى: "كان الإعداد فى مشروع القانون حينذاك من المفترض أن يتم في حوالي سنتين تنقضي فيها الأمور، وعلى أن يطبق المشروع في كل المؤسسات الصحية في كل من يقدم الخدمة إن كانت الخدمة من مؤسسة جامعية أو مستشفيات خاصة، والهيئة هي التى تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أي معضلة".
جاء ذلك فى كلمته بلجنة الصحة بالحوار الوطنى، مؤكدًا أنه بجانب التأمين الصحى شهدنا جهود اهتمام كبير بالحجر على حساب البشر وخاصة فى الوحدات الصحية التى شهدتها محافظات التأمين الصحى خاصة أنها تعانى من عجز كبير فى الأطباء ومن هنا نحتاج للتعاقد بين التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتقديم خدمات طبيب الأسرة وهو أمر متبع فى كل دول العالم.
