ذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالى 2023/2024 ترتكز على عدة مقومات منها التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
وأضافت اللجنة أن الخطة تستهدف منح أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات ذات الطبيعة الخضراء ومشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة المواطن والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل، تؤكد اللجنة أيضا على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن العالم في الأعوام الأخيرة شهد عدة متغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية غير مسبوقة مصحوبة بالتطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصاً في ضوء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والأحداث الراهنة، والتي انعكست آثارها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تشهد جميعها تراجعاً مستمراً، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي المستويات غير مسبوقة، مما انعكس على المؤشرات وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي طالت تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التي تسود عالمنا اليوم.
أضافت اللجنة خلال توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٢ أنه نتيجة لذلك تتابع لجنة الشئون الاقتصادية تطورات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية الحالية سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد المصري، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسية التي تدخل في كثير من الصناعات مما أثر سلباً على حجم المعاملات التجارية الدولية وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في مختلف دول العالم.
وأوضحت اللجنة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حرصت على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت هذه الخطة وفق عدد من المرتكزات الرئيسة هي الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
كما أشارت اللجنة إلى أن الخطة توافقت مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية من مصر ۲۰۳۰ وكذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام والمحدّدة بما لا يقل عن ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد روعي كل ذلك لمواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية.
وذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه استرشادا بالأداء التنموي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ومعدل النمو المتوقع خلال العام العالي الحالي وقدره ٤,٢، وكذلك معدلات النمو المحققة في الأعوام السابقة، وأخذا في الاعتبار المستجدات المحلية والدولية، وحالة عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي في المدى القريب جاءت خطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بإبراز المحركات الدافعة للنمو مع مواصلة التوجه المتحفظ، حيث قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو %٤,١% في عام ۲۰۲٤/۲۰۲۳.
وقالت اللجنة فى توصياتها عن الخطة أن تقديرات الخطة تأتي متشابهة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4.34 عامي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و 4 ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو ١١,٨٤ تريليون بالأسعار (الجارية مقارنة بـ ۹,۸ تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق ،(۲۰۲۳/۲۰۲۲)، ولتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى ١,٦٥ تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها ١٠٤ تريليون جنيه في العام السابق ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بنسبة نمو تناهز ۱۸ وفي إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة التمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو ٦٠٠ مليار جنيه عام ٢٠٢٤/٢٠٢٢، بنسية تناهز ٣٦% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام ۲۰۲۳/۲٠٢٢ في حدود ۳۱ ، ونسبة فعلية %۲۹% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وذكرت اللجنة أن الاستثمارات العامة، قدرت بنحو ۱۰۵۰ مليار جنيه بنسبة ٦٤% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي منها نحو ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة (٥٦%) والهيئات الاقتصادية ٣٨٤ مليار جنيه بنسبة ٣٧%، والشركات العامة ٧٩ مليار جنيه بنسبة 7%، وتدارست اللجنة بصورة تفصيلية ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۲۰۲۳/ ۲۰۲٤ ، وتوجهاتها الاستثمارية التي تضمنت تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطة ركزت على القطاعات ذات الأولوية اتفاقاً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ركزت على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي ٨٠٠ ألف فرصة عمل بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6 عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .
