طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، التوسع فى إنشاء مدارس التعليم الفنى بمختلف قطاعاته على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار الجهود المترامية من قبل الوزارة بشأن النهوض بالتعليم الفنى، ووضع رؤية للنهوض بالبنية التحتية للمدارس الفنية التى لا يلح بعضها للتدريس لافتقادها لأي مقومات للتدريس سواء عدم وجود ورش أو ما شابه فى حين أن التعليم الفنى قائم على التدريب والتأهيل ومن ثم يجب أن تكون مدارس التعليم الفنى نموذجا فريدا للتدريب والتأهيل.
وفى هذا الإطار، طالب النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، التربية والتعليم وضع آلية لتطوير المدارس الفنية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك العديد من المدارس حالتها متردية ولا تصلح لتكون منشأة تعليمية من الأساس.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية، والدولة تعول عليه خلال الفترة المقبلة، حيث يعد التعليم الفني أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، والتعليم الفنى فى أى من دول العالم هو المصدر الرئيسى لإمداد سوق العمل بالعمالة الفنية المدربة حرفيا، والتى تلعب دورا هاما فى تنمية البلاد ، ويحظى هذا النوع من التعليم بأهمية كبرى فى معظم الدول المتقدمة والتى أيضا فى دور التنمية، سواء من حكوماتها أو من المجتمع الصناعى والتجارى.
وتابع عضو مجلس النواب:" ومن هذا المنطلق على الدولة أن تصدر صورة للمواطنين تعكس اهتمامهم بالتعليم الفنى وذلك من خلال إحلال وتجديد المدارس لتكون مهيأة ومناهج حديثة وورش عمل على أعلى مستوى، متابعا:" كيف نريد من المواطن أن يغير وجهة نظره حيال التعليم الفنى ونحن لم نغير المفهوم حوله، علينا أن نغير المنظومة بالكامل لتكون هناك مصداقية بين خطة التطوير وأرض الواقع".
وفى سياق متصل، قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن التعليم الفنى يع عليه دور كبير فى بناء الصناعة المصرية، ومن ثم المساهمة فى زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الإقتصاد المصري لدفع عجلة التنمية والبناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال توفر الأيدى العاملة الماهرة المدربة القادرة على تحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030.
وطالب عضو مجلس النواب، ترجمة الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، بداية من عمل ورش وتوقيع بروتوكولات تعاون لتصدير خريجى التعليم الفنى لبعض الدول فى الخارج، وهذا بدوره سيكون أكبر دافع للطلاب وأولياء الأمور لتغيير وجهة نظرهم حيال التعليم الفنى بكل جذرى، إضافة إلى الاهتمام بالورش فى المدارس حتى توفر المدارس للطالب كل سبل التدريب و تجعلهم مؤهلين للاندماج فى سوق العمل فور التخرج.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة لأهمية أن تطبق مدارس التكنولوجيا التطبيقية معايير الجودة العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص والتى يبلغ إجمالي عددها في الوقت الراهن 52 مدرسة.
ومن جانبه، طالب النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، اعتماد المناهج التى يتم تدريسها بمدارس التكنولوجيا التطبيقية فى كافة المدارس الفنية ، خاصة وأن هذه المدارس تشهد إقبال كبير من قبل الطلاب خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بقطاع التعليم الفني تؤكد أهميته ودوره الإيجابي فى ازدهار الاقتصاد، وإنشاء جيل جديد يقدر قيمة الصناعة والإنتاج وفقا لمعايير الجودة العالمية، وأن الدولة تهتم حاليا بملف التعليم الفني وتعتمد على استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني الجديد.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ربط التعليم الفنى بسوق العمل بشكل حقيقي وجذرى، خاصة وأن الدول التي تريد من رفع كفاءتها واقتصادها وإنتاجها تعتمد فى المقام الأول على تأهيل وتدريب الشباب لصناعة المستقبل ومواكبة التطورات الحديثة والعالمية لتستطيع أن تنافسها، وهناك عدد كبير جدا من الشباب خريجى التعليم الفنى يجب حسن استغلالهم فى القطاعى الصناعى والزراعى وغيره من القطاعات الحيوية، ولن تكون هناك طفرة صناعية سوى من خلال الاهتمام الحقيقي من قبل التربية والتعليم بالتعليم الفنى بشكل حقيقي لتغيير الصورة الذهنية لدى أولياء الأمور على الوزارة أن تكون خير مثال لتكون هناك مصداقية بين كافة الأطراف المعنية بالمنظومة.
