فجرت تصريحات المهندس حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، التى أشار فيها إلى أن عقار حدائق القبة الذى سقط مكون من دور أرضى وأربع طوابق، ونظام الدور الأرضى مقام على أعمدة، والطوابق العليا على أعمدة حاملة والمنظومة الانشائية لا تسمح بإجراء توسعات داخلية فى هذه العقارات وأن مالك الطابق الأول أجرى تعديلات فى الدور الأرضى، على الحمام والمطبخ، ما أدى إلى انهيار العقار، إذ أزال جدارًا، من أجل عمل مطبخ على النظام الأمريكى (أمريكانى) أدى لانهيار العقار مباشرة بالخطيرة، قضية انهيار العقارات، حيث بدأ أعضاء مجلس النواب فى التحرك عبر استخدام آلياتهم الرقابية لبحث هذا الملف الذى بات يُهدد أرواح المواطنين.
ومن جانبها تساءلت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، فى سؤال قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلة: كيف تسمح الأجهزة الحكومية المسئولة عن العقارات باجراء مثل هذه التغييرات الخطيرة داخل الوحدات السكنية دون الحصول على تصاريح بتغيير الوحدات السكنية؟ وهل حى حدائق القبة كان على علم بما تم داخل الدور الأراضى بهذا العقار المنكوب؟.
وأكدت النائبة سميرة الجزار، أن نائب محافظ للمنطقة الشمالية كشف عن واقعة اخرى خطيرة اتمثل فى أن هذا العقار أنشأ من قبل عام 1980، وذلك وفقًا لشهادات الناجين، وهذه الحقبة لم يكن بها تراخيص فى العقارات، والعقار صدر له قرار ترميم عام 1992، والقرارات فى المحافظة تتدرج من ترميم وتدعيم ثم هدم جزئى ثم كلى كتصنيف أخير فى مستوى الخطورة الداهمة وأن صاحب العقار المنهار حرر ضده محضراً مخالفة عام 1996 لعدم تنفيذ قرار الترميم، وأن السبب الرئيسى لانهيار العقار أن شخصاً قام بتوسيع حجرتين على بعضهما داخلياً لجهل، ما أدى لانهيار العقار، وكان من المفترض أنه قبل ذلك أن يحصل على ترخيص من الوحدة المحلية فى المنطقة، وعمل ذلك فى خلسة فى مساء ذلك اليوم مطالبة بتشكيل لجان فنية وهندسية من داخل مختلف الأحياء على مستوى الجمهورية لتفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات ولكشف مثل هذه الأعمال الخطيرة التى تتسبب فى حصد عدد من ارواح الأبرياء من المواطنين.
وقالت النائبة سميرة الجزار إن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إلى أن الجهات المعنية لم تتلق أية بلاغات أو إخطارات من ساكنى العقار بقيام ساكن الدور الأرضى بأعمال توسعة تتطلب من المواطنين داخل مختلف العقارات الاسراع فى ابلاغ الجهات المختصة عندما يتم اجراء مثل هذه الأعمال الخطيرة داخل عقاراتهم حفاظاً على أرواحهم.
وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية المهندس حسام الدين فوزى قد اشار الى أن العقار المنهار عبارة عن دور أرضى وأول فارغين من السكان، والدور الثانى تقطنه أسرة مكونة من خمسة أفراد غادروا المنزل قبل السقوط، والطابق الثالث يقطنه سبعة أفراد، والرابع سبعة أفراد أيضًا.
وكشف عن نجاة شخص واحد، من بين 14 شخصًا كانوا متواجدين داخل العقار وقت الانهيار، مؤكدًا وفاة 13 شخصا نتيجة الانهيار، قائلاً: "الضحايا 6 سيدات، و7 أطفال أعمارهم من عامين حتى 12 عاماً".
وأوضح، تم توفير شقق للناجين مؤجرة مؤقتًا لمدة شهر حتى يتم الانتهاء من عملية الترميم فى العقارات الأربعة المتضررة بجوار العقار المنهار عبر التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، مشيرًا إلى صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، و25 لأسرة المصاب.
ومن جانب طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات على مستوى الجمهورية والتى لم تُنفذ حتى الأن.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات واتضح من التحقيقات أن أغلبها صادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ وبعضها صادر لها قرارات إزالة منذ سنوات طويلة ونتج عن ذلك انهيار العقارات وسقوط ضحايا وهذه ليست المرة الأولى التى نشاهد فيها انهيار عقار ووقوع إصابات بين المواطنين.
واقترح الحصى، تشكيل لجنة للبت فى قرارات الإزالة الصادرة ولم تنفذ لبحث الأسباب الحقيقة حول عدم تنفيذها إضافة إلى وضع حلول عاجلة بشأن آلية التنفيذ على أن يكون هناك قنوات اتصال مع قاطنى هذه العقارات لحل هذه المشكلة خاصة وان الجميع حريص على عدم وقوع ضحايا والمواطن بداية الحل الحقيقى لهذه الأزمة.
فيما توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخى الأجهزة المعنية فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
وأكد زين الدين، أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة فى العقارات التى يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب فى ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل النائب: لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور؟، قائلا: هل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟
وتابع محمد زين الدين: للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة فى العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفى مقدمتها المحليات بتنفيذ أى قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة أيضا بضرورة عمل حصر فورى لكل العقارات التى تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
