نقص الأدوية يُثير غضب النواب.. مطالبات للحكومة بإجراءات سريعة لمواجهة الأزمة.. "قاسم" يتساءل: أين خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء؟.. و"محسب": تطبيق التسعير العادل وتذليل العقبات أمام المصنعين بداية الحل

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية فى السوق المصرى، وعلى الأخص أدوية مرضى الغدة الدرقية، وفى هذا السياق تساءل النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، قائلاً: "أين خطة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات لتحويل مصر إلى مركز اقليمى كبير فى هذه الصناعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة صادرات الأدوية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة".

وقال النائب محمود قاسم، إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الوطنى ولكن يجب التعاون والتنسيق المشترك والحقيقى بين مختلف الوزارات ومستثمرى القطاع الخاص فى التصنيع الدوائى، مطالباً بتشكيل مجموعة وزارية لبحث ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه صناعات الأدوية فى مصر على أن تستعين هذه المجموعة الوزارية بخبراء وكبار اساتذة كليات الصيدلة ومستثمرى القطاع الدوائى لمواجهة نقص عدد من الأصناف الدوائية واتخاذ جميع الإجراءات لتصنيعها محلياً وتوفيرها للمرضى.

وأكد النائب محمود قاسم، أن مواجهة نقص الأصناف الدوائية سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاسترادية لتخفيف الضغط على الدولار، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سوف يسهم فى مضاعفة الصادرات من هذه الدوية، وكانت هيئة الدواء المصرية قد قالت إن "المثيل" هو الخيار الآمن والفعال للحصول على نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلى للدواء الأصيل.

كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار فى سوق الدواء المصرى فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصرى الأضخم إقليميا حيث يتجاوز حجمة 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء فى مصر 2030 التى بدأت منذ عام 2014.

وقال محسب، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضى الأمراض المزمنة، أو إرتفاع أسعارها، وهو ما ساهم فى ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود فى سوق الدواء المصرى على مدار السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلى، موضحا أن سوق الدواء فى مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التى أعلنتها هيئة الدواء المصرية.

وشدد محسب، على أن إصلاح سوق الدواء المصرى يبدأ من تذليل العقبات التى تواجه المصنعين والمستثمرين فى مجال الدواء، موضحا أن المصنعون يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة فى التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع فى أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذى تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.

وتابع: "أن الأدوية من السلع التى يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية"، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذى مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التى تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.

وطالب محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق فى أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التى يعانى المريض المصرى من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذى يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.