أرشيفية
وأوضح الجندي، أن القطاع الرياضي شهد تغيرات جذرية علي المستوي العالمي، فلم تعد النظرة مقتصرة علي انه مجرد نشاط ترفيهي، وإنما أصبح قطاعا حيويا يلعب دور كبير في دعم الاقتصاد سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.
وتابع: فمنذ عام 2017 شهد القطاع الرياضي تغيرات ضخمة خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71، والذى تم إقرار تعديلات ببعض أحكامه من مجلس الشيوخ الموقر خلال دور الانعقاد الثاني، والذي حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى.
وأردف: وفتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية، فوفقا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية الصادر في ٢٠٢٠، فقد احتل القطاع الرياضي المصري مكانة متميزة علي المستويين العالمي والإقليمي، حيث تشكل ٢٥٪ من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تسهم بنسبة ٢.٧٪ من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر ب ٨٪ من الاستثمار في القطاع السياحي والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.
وعن المشكلات التي يعاني منها القطاع الرياضي، أكد الاقتراح أن هناك تراجع كبير في عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة في عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى الرقم المستهدف والذي يناسب دولة بحجم مصر وعددها السكاني، وكذلك معاناه مراكز الشباب والرياضة في القري لضعف البنية التحتية والخدمات.
وأكد النائب حازم الجندي، أن القطاع الرياضي من أبرز مشكلاته أيضا عدم وجود جهة محددة معروفة لتخصيص الأراضى اللازمة رغم صدور قانونى الاستثمار والرياضة الجديدين، بالإضافة إلى تراجع مصر في إنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ومصانع للنجيل الصناعى، علي الرغم من امتلاك مصر سوقا رياضية استهلاكية كبيرة تحتاج لاستثمارات جديدة ضخمة.
وتابع: بالإضافة إلى الافتقار إلي وجود الكفاءات الإدارية، القادرة على إدارة المنظومة الرياضية وتحقيق عوائد اقتصادية، وأخيرا عدم وجود المتخصصين في التسويق الرياضي مما يتسبب في ضعف الخطط التسويقية لهذا القطاع .
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إطلاق استراتيجية لدعم الاستثمار الرياضي مع تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضي للمشروعات الرياضية بنظام حق الانتفاع .
كما اقترح التوسع في الاستثمار في مجال المستلزمات الرياضية، مشيرا إلى أن مصر تمثل سوق رياضي ضخم يجب استغلاله، وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص للتوسع في إقامة المنشآت الرياضية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مراكز الشباب والرياضة في المحافظات، واستحداث برامج تطوير للكفاءات الإدارية والتسويقية المتخصصة في الاستثمار الرياضي برعاية وزارة الشباب الرياضة.
