كتلت ألقي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي ما أبرزته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة حول التنمية البشرية والاجتماعية والإنجازات المحققة فى قطاع التموين والتجارة الداخلية وكذلك الخدمات الثقافية والخدمات الشبابية والرياضية والتنمية العمرانية.
وقالت اللجنة البرلمانية إن اللجنة سلطت الضوء علي المستهدفات في هذه القطاعات الحيوية والخدمات التي أولت لها اهمية خاصة من خلال رفع كفاءة مستوى الأداء واستكمال عدد من المشروعات المختلفة منها تنمية وتطوير التجارة الداخلية ومشروعات المنافذ التسويقية وتوريد السلع بالإضافة إلى نهو 120 مشروعا في قطاع الخدمات الثقافية ، واستهداف نحو 994 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
