مجلس النواب
الحفاظ على صحة المواطن من أهم الملفات التى يجب أن تظل من أولويات الحكومة، لأن ترك هذا الملف دون خطة أو تحرك سريع يضعنها أمام نتائج كارثية نجنى مخاطرها وتداعياتها قريباً، ولعل أهم تداعياتها الكبرى استمرار الضغط على المنظومة الصحية التى تصرخ من عجز الأطباء وأطقم التمريض، مع زيادة ميزانيات الدولة فى الشئون الصحية، جميع هذه الآثار الكارثية تجعل هذا الملف على مقدمة ملفات الحكومة، وأهم خطر يهدد صحة المواطنين فى مصر، انتشار ظاهرة مصانع بير السلم، التى انتشرت منذ عقود وبات السيطرة عليها أمرا مستحيلاً.
برلمانى: أصحاب مصانع بير السلم يرفضون تقنين أوضاعهم
وفى هذا السياق، طالب النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، التعامل مع ملف مصانع بير السلم بحزم، قائلا:" على الرغم من كم الإجراءات والقرارات والتيسيرات والتسهيلات التى أعلنتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة، إلا ان هناك توغل كبير لمصانع بير السلم يوما تلو الأخر، إضافة إلى عزوف الكثير من أصحاب هذه المصانع عن تقنين أوضاعهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة ماسة للتعامل مع الملف بحسم وقوة بشكل يضمن تقنين وضع المصانع المخالفة، أو تفعيل عقوبات ضدها للتوقف عن الغش، مع ضرورة خلق مساحة من التكامل بين مؤسسات الدولية المعنية بالملف، متابعا:" الهدف ليس غلق المصنع بقدر تحقيق الانضباط، وتقنين الأوضاع، ومنح التراخيص لمباشرة العمل بشكل شرعى وسط تسهيلات حكومية لأصحاب تلك المصانع لخلق بيئة عمل رسمية تتيح لتلك المصانع ابتكار علامات تجارية.
وأكد عضو مجلس الواب، على أهمية تقنين أوضاع هذه المصانع بشكل عاجل خاصة وأنها تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين وعلى الدولة فى نفس الوقت، لأنها لا تلتزم بالمواصفات القياسية، إضافة إلى أنها تعمل بيعدا عن المنظومة الضريبية ورقابة الدولة.
نائب: مصانع بير السلم لا تخضع للمعايير القياسية وهناك غياب للرقابة عليها
ومن جانبه أشار النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن منتجات مصانع بير السلم لا تخضع للمعايير القياسية، فضلا عن غياب الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار كبير لبعض المنتجات مجهولة المصدر والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين بشكل مباشر، وخاصة الأطفال، ونظرا لارتفاع أسعار السلع نجد إقبال على السلع مجهولة المصدر خاصة وأنها تكون رخيصة بعض الشيء وبمنهت تؤثر بشكل سواء مباشر أو عير مباشر على صحة المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصانع بير السلم تمثل خطورة على الاقتصاد القومى للدولة سواء بشكل مباشر متمثل فى المنتجات غير المطابقة، إضافة إلى انها تمثل اقتصاد موازى لا تستفيد منه الدولة المصرية، وعل الرغم من حزمة الحوافز والايسيرات الا أن هناك من يريد العمل بعيد عن الرقابة وهذا يتطلب اتخاذ إجراء حيالة.
فى حين طالب النائب السيد المنوفى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بضرورة التصدى لمصانع بير السلم،لافتا إلى أن مصانع بير السلم أصبحت تمثل خطورة على صحة المواطنين جراء تصنيع بعض المستلزمات والمنتجات والأدوات غير المطابقة للمواصفات، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة جادة للتصدى لهذه الأزمة التى تؤثر على الاقتصاد القومى وفى نفس الوقت تنعكس على صحة المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من الجهود القوية التى تبذلها الدولة للتصدى لهذه الظاهرة، سواء المحفزات التى وضعتها الحكومة ومنحتها لراغبى تقنين أوضاعهم من أصحاب هذه المصانع إلا أن هناك بعضهم يرغب فى العمل فى الخفاء بعيدًا عن الرقابة، مشددًا على ضرورة التصدى لهذه المصانع بكل قوة، على أن يتم منح أصحابها مهلة لتقنين أوضاعهم، ومن يرفض يتم إغلاق المصنع وتوقيع عقوبات مغلظة عليهم فى حال العود مرة أخرى لممارسة النشاط بعيدًا عن الرقابة، خاصة وأن هذه الظاهرة تمثل خطرًا على المجتمع.
