الحوار الوطنى
انطلقت اليوم الخميس، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، وذلك ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.
وأكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن ما يتردد داخل لجان النقاش ضمن بنود الجلسات هى أراء تعبر عن صاحبها، وليست على لسان الحوار الوطنى كمجلس أمناء، مضيفا أن النقاشات التى يدخل فيها مديرو المنصة هى أراء تعبر عن أنفسهم وليست تمثل مجلس الأمناء الحوار الوطنى.
وقال ضياء رشوان، إن البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الأراء والأفكار بأنها منسوبة للحوار الوطنى، ولكنها هى مجرد أراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأى يعبر عن صاحبه فقط، وواصل قائلا: "ترددت داخل لجان الحوار وجلساته عدة آراء مختلفة وكثيرة وأنه لا سقف لهذه الأراء، هناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطنى ولكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار عن أراء على الإطلاق سوى ما يتفق كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميا عن مجلس الأمناء".
وشدد رشوان، على أن انعقاد الجلسة الخاصة اليوم، للجنة التعليم والبحث العلمى، وهو توجيه من الرئيس السيسى لإبداء الرأى فى قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، ولكن تقرر الانعقاد للجنة خاصة بعدما أبدت وزارة التعليم العالى بعض الملاحظات على مشروع القانون.
فيما قال المستشار محمود فوزى، رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى اليوم، تاتى استكمالًا للجلسة الأولى التى عقدت فى يوم 31 مايو الماضى، والتى خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الاعلى للتعليم، مشددا على أن الجلسة الماضية التى انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التربية والتعليم مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطنى وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
كما أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إلى أن النقاط التى كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة، تمثلت فى ضرورة حاجة ماسة لانشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافى، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل فى المجلس.
وذكر، أنه كانت هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد الحكوميين والتنفيذيين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
وفيما يتعلق بالمواد النقاشية التى تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، قال إنها كانت، تساءل حول هل هذا الكيان الذى سيتم انشاءه فى صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك آراء تضمنت استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالاشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.
كما أكد الدكتور اشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق، أن مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات، لافتا إلى أن بناء الإنسان يأتى من بناء التعليم، مطالبًا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعى لأنه غاية الأهمية.
وتطرق لعدد من الملاحظات على مشروع قانون، مستشهدًا بالمادة 4 والتى تحدثت عن الاشراف على التنفيذ، حيث أنه يجب أن يكو هناك متابعه للتنفيذ وليس الاشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير، وحول تشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحى، إن وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، ويجب النظر فى هذا الأمر بشكل جدى، مشددًا على أهمية ضم رئيس أكاديمية البحث العلمى لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد الأبحاث العلمية طريقها للتطبيق، مع زيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثى الأعضاء .
بدورها أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على أهمية التعليم الأساسى، خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالى لا بد من توحيد المحتوى الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخرى لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.
وواصلت: "استوقفنى من المقصود بالتدريب هل الطالب أم المعلم؟، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسى؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب"، مطالبة بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى إلزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن المجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة فى ظل المعاناة من تمزق الأفكار لدى الأطفال والتنشئة الأولى لبناء العقل المصرى.
وتابعت: "الناس تقلقنى من الذكاء الاصطناعى، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشرى، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية؟، ام نقلل عدد الوزراء ونكتفى بالخبراء والاستشاريين؟".
وثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، التوجه إلى إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، والذى تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن تلك الخطوة لها أهمية بارزة فى ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب فى مصر الملفات التى أراها تمثل أمنا قوميا مجتمعيا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادى والسياسى.
وقال عبد العزيز، إن الهدف الرئيسى للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلى والدولى والعمل على الحوض البحث العلمي"، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلى بجانب إن المستثمر الذى يريد الاستثمار فى مصر، سيحتاج أيدى عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمى.
وعرض عبد العزيز، التوصيات التى يجب التحرك عليها وهى أن المجلس لابد أن يضاف إليه جانب متعلق بالبحث العلمى لأنه له تماس مباشر مع ملفت. الاستثمار وملف زيادة الأعمال وغيرها من الطلقات لكن لابد من أى يكون هناك "خريطة البحث العلمي" والتى لابد من ربطها خريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كى يكون البحث العلمى فى خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر
وقال، إن الاختصاصات الواردة جيدة ولكن لابد من إضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية فى مصر سواء العامة أو الخاصة وإضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة فى آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين .Training of Trainers) مع وضع السياسات العامة ذات الصلة. TOT
ورأى رئيس الإصلاح والنهضة، إنه لابد أن تكون تبعية هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية وبرأسه بشخصه وذلك سيتيح إلزامية أعلى لقرارات المجلس وسرعة فى إنجاز مخرجات العمل فى المجلس، أما بالنسبة لتشكيل المجلس، فقد لفت إلى أنه لا بد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر أقل عددا وهو الذى يمنح حق التصويت؛ موضحا أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق فى نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل التحاد القرار فيه بالتصويت، مع ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار ( و/أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ حيث هناك ارتباط وثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي.
وطالب، بضرورة مراعاة المعايير اختيار الخبراء وهى الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، ف تمتع الخبير بالخبرات الدولية فى المجالات المختلفة ذات الصلة حتى تمكن الاستفادة منه فى نقل النماذج للمشاعة Benchmarking" مع حيط عملية النقل بشكل يتناسب مع احتياجاتنا فى مصر ومع الإمكانيات التى تمكن توفرها، وأيضا أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى.
وفى ختام كلمته طالب عبد العزيز بأن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التى يتبعها المجلس من خلال ما يلي: (ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعابد قياس أداء محددة - وضع خطط زمنية لانجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها - ضرورة حوكمة المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها).
