دونالد ترامب
تتفاقم الأزمات التى يواجهها ترامب فى طريقه نحو العودة إلى البيت الأبيض، حيث تزداد مشكلاته القانونية وتصبح أكثر تعقيدا، بعدما واجه ثالث لائحة اتهام فى قضية محاولة الغاء نتائج انتخابات 2020.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن سبعة على الأقل من المستشارين الحاليين للرئيس السابق دونالد ترامب قد قاموا بتصرفات ورد ذكرها بشكل بارز فى واحدة من ثلاث لوائح اتهام يواجهها ترامب، أو تم إجراء مقابلات معهم من قبل المدعين، وهو من المحتمل أن يسبب مواقف غير مريحة، حيث يعملون لحملته الرئاسية لعام 2024 مع كونهم شهودا فى واحدة من محاكماته القادمة.
ويشمل هذا واحدا من كبار مستشارى حملته الرئاسية، وأيضا مساعد اتصالات بارز وعدد من موظفى الحملة الآخرين. وأوضحت الصحيفة أن والت نوتا، أقرب مساعد شخصى لترامب، والذى كان بجانبه بشكل متكرر فى الحملة الانتخابية مدعى عليه فى القضية التى يواجه فيها ترامب اتهامات بسوء التعامل مع الوثائق الرئاسية.
ويمكن أن يكون هناك شهودا آخرين من الشبكة الأوسع من الموظفين السابقين لدى ترامب والمساعدين السياسيين والحلفاء القدامى، وحتى رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى، التى طالما كانت حليفة لترامب، والتى ستكون مسئولة عن مساعدة ترامب للفوز بالبيت الأبيض إذا فاز بترشيح الحزب، يمكن أن تقوم على منصة الشهود أيضا.
وتضيف الصحيفة أن الأدوار التى قاموا بها تضيف بعدا محرجا آخر إلى الاحتمال الذى لم يسبق له مثيل من قبل لرئيس سابق، وربما مرشح حزب رئيسى يواجه محاكمة خلال ترشحه للرئاسة، ويمكن أن يزيد تورط المساعدين فى القضايا القانونية من تعقيد المناقشات مع المرشح الذى يعد الأوفر حظا حتى الآن لنيل ترشيح الحزب، ويعتمد على فريق صغير نسبيا.
وقال أحد مستشارى ترامب مازحا يوم الخميس الماضى: أفضل أصدقائى محامون، مرددا التجربة المشتركة بين مساعدى الرئيس السابق بأن عملهم دائما ما يكون له ثمن قانونى.
وأصبحت الأزمات القانونية والقضايا التى تلاحق ترامب محور اهتمام الإعلام الأمريكى، بعد أن وجهت للرئيس السابق ثالث لائحة اتهام، وجاءت على خلفية التحقيقات بشأن جهود ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 تهما ينظر إليها على أن "أخطر خيانة ارتكبها رئيس سابق تجاه واجباته الدستورية" عندما حاول البقاء فى البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات فى 2020، وذلك بالمخالفة للتقليد الأمريكى المتمثل فى ضمان الانتقال السلمى للسلطة، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن.
وتشمل لوائح الاتهام دفع أموال مقابل "إسكات" نجمة الأفلام الإباحية، ستورمى دانيلز، قبل انتخابات عام 2016، بجانب اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بمستندات حكومية بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
وسلط تقرير لموقع بيزنس انسايدر الضوء على الفترة التى يمكن أن يقضيها ترامب فى السجن، فى حال إدانته فى القضايا الثلاثة التى يواجه لائحة اتهام فيها.
وأوضح التقرير أن بعض التقديرات تشير إلى أن أقصى مجموع أحكام يمكن إصدارها ضد ترامب وفق الاتهامات، سوف تصل إلى السجن لمدة 641 عاما.
وقال أستاذ القانون بكلية فيرمونت، جاريد كارتر، إن هذا التقدير "مستحيل الحدوث. لو أدين ترامب بكل اتهام موجه ضده، سيواجه فترة أقل من ذلك بكثير".
أما المدعى العام الفيدرالى السابق، كيفين ماكمونيجال، فأوضح أن فرصة نجاة ترامب من كل الاتهامات "تساوى صفرا"، وأوضح أن هناك مسائل فريدة سوف تظهر مع معاقبة ترامب حال تمت إدانته.
وأشار إلى أن ترامب، على سبيل المثال، لا يمتلك سجلا جنائيا سابقا، ما يمنحه عقوبة أخف. كما أنه يبلغ 77 عاما وفى الغالب من فى مثل هذا العمر يحصلون على أحكام بديلة عن السجن أو غرامات.
فيما لفت كارتر إلى أن القضاة يمكنهم أن يحكموا بأن يقضى الشخص المُدان فى جرائم عديدة، لفترة العقوبة بشكل متزامن أو منفصل، ما يعنى تنفيذ الأحكام فى نفس الوقت، وبالتالى تقلّ مدة السجن.
ولم تؤثر المتاعب القانونية على حجم الدعم القوى لترامب بين الجمهوريين، حيث يتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بنسبة 54 بالمئة مقابل 17 بالمئة، حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة سيينا.
