كتب مدحت وهبة
أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن، حيث تم طرح كمية 5000 طن من قبل عدد 5 شركات انتاج للسكر الأبيض، وقد تقدمت عدد 7 شركات بطلبات للشراء من خلال منصة البورصة المصرية للسلع وتم التنفيذ لعدد 6 شركات بإجمالي كمية 4000 طن، بمتوسط سعر 24 ألف و300 جنيه مصري للطن الواحد.
وعلى مدار الفترة الماضية، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تداول القمح بالبورصة المصرية وتوفيره للمطاحن، حيث تم طرح ما يقرب من 923 ألف طن قمح للمطاحن من خلال البورصة السلعية حتى الآن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار في الأسواق الأخرى بجانب طرح كميات من الذرة الصفراء المستورد المخزون لدى وزارة التموين لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن.
وفيما يتعلق بطرح العديد من السلع ومنها "القمح والذرة والردة "في وقت سابق في البورصة المصرية للسلع ، أوضح "عشماوي" انه تم حتى منتصف شهر أغسطس 2023 تداول كمية 923 الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد 66 جلسة وبإجمالي عدد 6552 عملية تداول ، كما تم تداول كمية 45 الف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد 242 عملية ، كذلك تداول أيضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، أن البورصة المصرية للسلع تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.
وأعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع احد اكبر البورصات السلعية في المنطقة، وان الأمور تجري علي قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.
وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات كما تساهم البورصة السلعية في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وسبق وتواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية.
