المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
سلطت دراسة حديثة، صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الضوء على عدد من الإجراءات الهامة التى اتخذتها الدولة لتشجيع عملية الاستثمار فى مصر، موضحة أنه قد ارتفعت الصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 16% فى المتوسط، وكذلك الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففى عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبعد إضافة صادرات النفط فقد تجاوزت نحو 52 مليار جنيه.
وذكرت الدراسة، التى أعدتها الباحثة بسنت جمال، أن الدولة تبذل جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال: إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد؛ إيمانًا بأهمية الاستثمارات فى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التى تواجهها، والمتمثلة في: ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمى ونظيره الموازى، ونقص السيولة الدولارية.
وأكدت الدراسة، أن معدل التوظيف والتشغيل ارتفع كما تراجعت معدلات البطالة التى سجلت نحو 7.1% خلال الربع الأول من 2023 فى مقارنة بنحو 7.2% فى الربع السابق، وانخفض عدد العاطلين عن العمل بالربع الأول إلى مليونين و171 ألف شخص مقابل مليونين و185 ألف شخص خلال الربع السابق، وارتفعت قوة العمل فى مصر بنسبة 0.7% خلال الثلاث شهور الأولى من العام إلى 30.5 مليون شخص مقابل 30.3 مليون شخص فى الربع الرابع من 2022.
ولفتت الدراسة، إلى أن الدولة تحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة؛ لتحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص؛ بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل.
ووفقا للدراسة، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعى 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعى 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالى 170.1 مليون دولار. وبشكل عام، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار فى 2021.
ولفتت الدراسة، إلى أنه بالنظر إلى أن مصر جاءت فى المركز الأول فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبى على مستوى إقليم شمال أفريقيا، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عربيًا لجهة نمو الاستثمارات الأجنبية، إذ زادت بنسبة 123% عن 2021 لتصل إلى 11.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير منظمة "الأونكتاد" بالإضافة إلى ذلك، احتلت مصر المرتبة 14 من بين أفضل الأسواق الناشئة الجذابة والموثوقة فى العالم للاستثمارات الأجنبية، متقدمة على تركيا والمغرب وجنوب إفريقيا.
ولفتت الدراسة أيضا، إلى أن حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن الانتهاء من إصدار نحو 20 رخصة ذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة، والتى تشمل رخص الإنشاءات والحماية المدنية والموافقات البيئية، فى قطاعات: الطاقة الخضراء، واللوجستيات، وتوليد طاقة رياح، وإنشاء فنادق. وأعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال أيام قليلة، ليكون التعامل مع الهيئة إلكترونيًا لسرعة الانجاز والتسهيل على المستثمرين، مؤكدًا حرصه على وضع استراتيجية واضحة منذ بداية العام الجارى تكون منظمة لمجال الاستثمار فى مصر.
وأوضحت الدراسة، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه فى مايو 2023 على 22 قرارًا مهمًا فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما أشارت، إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتوسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحيث تتمتع بها الشركات التى تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017،وتم مد الفترة التى يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى 9 سنوات.
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.
ووفقا للدراسة، أعلنت الدولة عن استكمال برنامج الطروحات الحكومية من خلال تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والقوات المسلحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، كما سعت لتسريع العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع فى إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.
كما تم الإعلان عن منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، ثم تم الإعلان عن منحها لكافة المشروعات لمدة 3 أشهر، وتطوير منظومة الحصول على الأراضى للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعير الأراضى وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية، التى تم تدشينها خلال زيارة الرئيس السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى فبراير 2018، بحيث تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار فى مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوى موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
كما قامت الحكومة بإلغاء حد تملك المستثمر الأجنبى للعقارات أو الوحدات السكنية بعد أن كان الحد الأقصى وحدتين فقط كما أطلقت مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بقيمة 160 مليار جنيه، حيث تم إعفاء 20 قطاعًا ونشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعى.
وفى هذا الإطار، أطلقت الحكومة مبادرة أبدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
