الهيئة الوطنية للانتخابات ـ صورة أرشيفية
الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنه جرى خلال اجتماع عُقد اليوم استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، فى إطار عملها لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية اللازمة والترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وناقش أعضاء مجلس إدارة الهيئة مسألة "الحبر الفسفوري" الذي سيستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته، كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل.
الطريق لرئاسة الجمهورية.. 10 شروط يجب توافرها فى طالب الترشح
وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات، دون إبطاء، على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائى كامل، ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد ( 140 و 210 و 241 مكررا) من الدستور، وتقضي القانون رقم 22 لسنة 2024 بأن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، وفي هذا الصدد، هناك شروط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية في ضوء المادة الأولي من القانون رقم 22 لسنة 2014 :
1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
من جانبه - يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد - يشترط الدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئاسية – كما ذكرنا من قبل - أن يكون المرشح مصريًا، من أبوين مصريين، وألاّ يحمل هو أو أيى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، ويشترط أيضا أن يكون المرشح متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، كما أن المادة 141 من الدستور نصت على ألاّ يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، كما أن المادة أقرت أيضا ألّا يكون المترشح قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، أو يكون مصاباً بمرض عقلى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى
وبحسب "أحمد" فى تصريح لـ"برلمانى": ولا يفوتنا أن نذكر أن يكون المترشح ملزم بالحصول على تزكية 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو ما لا يقل عن 25 ألف مواطن فى 15 محافظة لهم حق الانتخاب، والهيئة الوطنية للانتخابات تلزم طالب الترشح تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، بالإضافة إلى إقرار بأنه مصرى، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أجنبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها طبقاً للقانون، بالإضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد
ووفقا لـ"أحمد": فضلا عن التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
ألا يحمل هو أو زوجه أو والديه جنسية أخرى
وفى سياق أخر يقول الخبير القانونى والمحامى محمد عبد الرحمن الشريف: كما أن هناك الإجراءات التالية والتى تعقب تقديم الأوراق إلى طلبات الترشح تقيد حسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتولى الهيئة وضع القواعد المتاحة بحفظ أوراق الانتخابات ومدة حفظها، والتصرف فيها، كما أن الهيئة الوطنية ستعلن فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تقديم طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ويضيف "الشريف" فى تصريحات خاصة: ويجوز لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات من حقها حظر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه فى مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها الهيئة، وفيما يتعلق بحق تقديم التظلمات لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها.
ألا يكون قد حُكم عليه في جناية مخلة بالشرف
واستطرد "الشريف": وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل 20 يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، فضلا عن حق طالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أيضا الحق فى أن يتنازل عن الترشح بموجب إخطار كتابى للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ 15 يومًا على الأقل، وتنشر الهيئة الوطنية هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
