أوقفوا استيراد السلع الاستفزازية.. مطالبات برلمانية بالاستغناء عن الواردات والتحول للبديل المحلى.. نواب: لعب الأطفال تُهدر الحصيلة الدولارية.. ويجب وضع خطط للنهوض بالصناعات ووقف استيرادها فورًا لدعم الخزانة

توجد العديد من السلع الاستهلاكية التى يطلق عليها "الاستفزازية" والتى تحتاج إلى مبالغ طائلة من الدولارات لاستيرادها، ما يرهق الاقتصاد ويؤثر على السلع الأساسية، وتعالت العديد من المطالبات البرلمانية بضرورة وقف استيراد السلع الاستفزازية واستبدالها بالصناعة المحلية لدعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على العملة الصعبة.

من ناحيته قال النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوجد فى مصر صناعات لها مثيل فى الصين، مثل لعب الأطفال البلاستيك وللأسف يتم استيرادها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المصانع المصرية تستطيع أن تصنع لعب الأطفال البلاستيك، مؤكدا ضرورة وقف الإستيراد من الخارج، وشدد على ضرورة وضع خطط للنهوض بمثل هذه الصناعات، ووقف استيرادها فورًا.

من جانبه طالب النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة والتصنيع البديل المحلي، مؤكدا أن التصنيع البديل المحلى يجب ان يكون على نفس مستوى المستورد وذلك فى حال عن كانت الدولة جادة للنهوض بالصناعة الوطنية ودعم الخزانة العامة للدولة وتقليل الفاتورة الاستيرادية بشكل حقيقى.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفاتورة الاستيرادية للحبوب والزيت الخام ومشتقاته، شهدت زيادة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة هذا ما أكدته لجنة الخطة فى تقريرها بشأن الموازنة العامة، ويعود ذلك بسبب قصور الإنتاج المحلى فى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى فقد ارتفعت قيم الواردات الغذائية من الحاصلات الزراعية من نحو 6,41 مليار دولار عام 2017 لتتجاوز 11 مليار دولار عام 2021 و نحو 12 مليار دولار عام 2022.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دراسة الفاتورة الاستيرادية بشكل واضح ودقيق لإيجاد حلول حول كيفية تقليلها وذلك من خلال دعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر، ودعم الشركات الناشئة، مشددا على ضرورة وضع خطة لتوطين حقيقى للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتى تضم نحو 60% يتم استيرادها سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17 مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.

وأضاف النائب محمد حمدى موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة تدبير العملة الصعبة ستظل تضغط وبقوة على الاقتصاد الوطنى، لحين الالتزام بإجراءات حاسمة تعمل على الحفاظ على الحصيلة الدولارية من استنزاف فى مصادر تندرج تحت باب الرفاهية، مؤكدا أن هناك حصيلة كبرى تذهب لشراء سلع استفزازية على الرغم أنه بالإمكان صناعتها بشكل محلى وبخامات محلية بنسبة 100%.

وأكد عضو لجنة الصناعة، أن لعب الأطفال من بين هذه السلع التى تهدر الحصيلة الدولارية، حيث يتم استيراد هذه الألعاب من الصين التى تعد من أكثر الدول المصدرة، ويتم استيرادها بفواتير تصل بملايين الدولارات، الأمر الذى يستلزم وقفة عاجلة حول هذه السلع التى شهدت ارتفاعاً جنونى خلال العام الماضي، لذا يمكن استغلال هذه القة الشرائية والتوسع فى تدشين مصانع تختص بإنتاج هذه الألعاب محلياً، وتوفير الحصيلة الدولار للسلع الهامة.

وأوضح النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل السلع غير الضرورية والتى لها بديل فى السوق المصرى لا ضرر من وقف استيرادها، وعلينا فى المقابل التوسع فى استيراد مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى لنا توسيع قاعدة الصناعات المحلية، التى تخفف بدورها الضغط على النقد الأجنبى.