سلع
مطالبات برلمانية لا تتوقف لتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب التجار بالأسعار، وكذلك للحد من مستغلى الأزمات الذين يتلاعبون بالأسعار أو هؤلاء الذين يطروحون منتجات غير صالحة فى استغلال للأزمة التى يواجها المواطن، مثل إعادة تدوير المنتجات الطبية والتى تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن، فى جميع الحالات السابقة، طالب النواب بالمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق للحد من هذه الأزمات.
من ناحيته انتقد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير لدرجة أن هناك بعض السلع يزداد سعرها مرتين فى اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة غير مبررة، متابعا: "الجميع يعلم الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على جميع الدول، وتسبب ذلك فى ارتفاع أسعار السلع ولكن ليس بهذه النسبة الكبيرة التى نشهدها يوما تلو الآخر".
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع أو زيادة أسعارها بشكل كبير دون ضوابط، إضافة إلى التوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الأساسية، إضافة إلى تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية نهائيا.
وطالب عضو مجلس النواب، بتغيير ثقافة الشراء من قبل المصريين، وألا يشترى المواطنون سوى احتياجاتهم الأساسية فقط خاصة وأن التكالب على السلع يجعل التجار يرفعون الأسعار بشكل كبير.
فى سياق متصل طالب النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم والمصانع غير المرخصة بشكل عام، وذلك بعد ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير النفايات الطبية الخطيرة بالجيزة وطرحها فى الأسواق كمنتجات للاستهلاك اليومى رخيصة الثمن.
وأكد عضو مجلس النواب، ان هناك ضوابط خاصة للتخلص من النفايات الطبية وذلك للحفاظ على الصحة العامة وحتى لا تشكل خطورة على المواطنين، ولكن مؤخرا اتضح أن هناك بعض المصانع غير المرخصة والتى تعمل بعيدا عن الرقابة تشترى هذه النفايات من بعض "جامعى" القمامة وإعادة تدويرها وطرحها فى الأسواق كمنتجات مرة أخرى.
وأضاف، أن هذا الأمر يستلزم محاسبة كلا من المسئول عن التخلص من النفايات الطبية لأن التهاون فى التخلص منها بالطرق غير القانونية والصحية المتفق عليها جعلها فى متناول جامعى القمامة، وغلق المصانع التى تعمل فى هذا الأمر، وإعلان هذا الأمر بشكل موسع فى وسائل الإعلام لإلقاء مزيد من الضوء وتحذير المواطنين من شراء بعض المنتجات مجهولة المصدر التى قد تكون سببا فى إصابتهم ببعض الأمراض الخطيرة.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلقى أى قوانين تتعلق بأسعار السجائر الفترة الماضية، مضيفًا أن أزمة السجائر مفتعلة وهى لعبة التجار فى الأسواق، مشددا على أنه ليس هناك علاقة لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بأزمة السجائر، فالفترة الحالية تشهد قلة فى الاستيراد للمادة الخام، ما يعنى أن إنتاج السجائر سيقل، خاصة أن التاجر يستغل الأسعار لزيادة الدخل بشكل غير مشروع.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "كرتونة السجائر تباع للمواطنين لمن يسمون أنفسهم بالشبيحة أو أصحاب السوق السوداء، وهناك شكاوى عديدة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر"، مشددا: "الجزء الرقابى غير موجود بسبب تعاملات وكلاء شركات السجائر، والأمر يحتاج رقابة زيادة الفترة المقبلة، مع تقليل استهلاك السجائر أو التوقف عن التدخين تمام لأنها مضرة بالصحة".
