طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، التنمية المحلية كشف النقاب عن الأسباب الحقيقة حول السماح باستخراج تراخيص بناء ببعض المناطق وحظرها على مناطق أخرى على الرغم من قرب المناطق من بعضها البعض، إضافة لضرورة البت فى موقف القرى والنجوع والتوابع من هذه الاشتراطات الجديدة.
وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة بعض الشيء فى ملف اشتراطات البناء، والسماح لبعض المناطق فى عدد من المحافظات استخراج تراخيص البناء، ولكن وفقا للمنظومة الجديدة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن استثنت المشروعات بمختلف أنشطتها بالقرى، المباني غير السكنية سواء كانت تحت ولاية الجهات الحكومية أو الخاصة أو أفراد، إضافة إلى المشروعات القومية المنفذة بالمدن، سواء سكن لكل المصريين أو دار مصر أو سكن مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتابع وكيل اللجنة: "من ضمن حزمة التيسيرات فى الاشتراطات والمنظومة الجديدة أيضا، عدم سريانها على الأراضى الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والتقسيمات المعتمدة والمحدد لها اشتراطات تخطيطية وبنائية، وكذلك استثنت الشروط الجديدة المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة والمحددة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن هذه الانفراجة وإن كانت تصب فى إطار المصلحة العامة ولكن أين المواطن البسيط من هذه الاشتراطات، أين القرى والنجوع والتوابع وموقف التعلية فى بعض العقارات، وما هي اشتراطات السلامة؟
وفى ذات الصدد، انتقد النائب إيهاب منصور المنظومة البنائية بكاملها، قائلا: "على التنمية المحلية تقديم حصر وكشف حساب عن طلبات استخراج رخصة بناء خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: "إن اشتراطات البناء تسبب فى وقف البناء بشكل نهائي فى بعض المناطق والمحافظات، وتسببت فى أزمة كبرى فى الريف المصرى، خاصة وأن الجميع يعلم أن التوسع الرأسى فى الريف فكرة غير قابلة للتطبيق بالشكل المطلوب نظرا لطبيعة كل منطقة واحتياج الفلاح والمواطن لمنزل صغير خاص به به كل مقومات الحياة".
وطالب عضو مجلس النواب، إعادة النظر فى الاشتراطات بصفة عامة واستثماء القرى والتوابع والنجوع والريف بشكل كامل من هذه المنظومة والعمل وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لحن تعديله ويخضعوا بعد ذلك للقانون وليس لاشتراطات جديدة قد يشوبها الكثير من المشاكل حال التطبيق وهذا ما نتج على أرض الواقع بالفعل.
ومن جانبه، تساءل النائب عادل عامر عن أسباب استثناء بعض المناطق فى المحافظة الواحدة من الحصول على ترخيص، بل ووصل الأمر للشارع الواحد، قائلا: "بعض المواطنين اتشكى من عدم الحصول على موافقة لرخصة بناء على الرغم ان الشارع المجاور ضمن المنظومة".
وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على الأسباب الحقيقة وإعلانها بشفافية تامة من قبل التنمية المحلية حول السماح بالبناء فى بعض المناطق وعدم السماح فى مناطق أخرى.
