نهر الخير على ضفاف القناة.. اهتمام الرئيس السيسي بمحور قناة السويس وتطوير المجرى الملاحى وتنشيط المنطقة الاقتصادية يعزز أداء شريان النقل البحرى.. عوائد قياسية وأرقام غير مسبوقة فى أعداد السفن ونجاح للمشروعات

 

واقع الحال يشهد على حجم التحول الذى شهدته إيرادات قناة السويس طوال 10 سنوات إذ تجاوزت إيرادات قناة السويس حاجز نصف التريليون جنيه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء، لتبلغ 575.2 مليار جنيه، وبلغت الحمولة الصافية للسفن 10.1 مليار طن، وسجل عددها 176.6 ألف سفينة خلال 10 سنوات، وبلغ متوسط الإيرادات فى الدقيقة 176.9 ألف جنيه خلال العام المالى 2019/ 2020، والحمولة الصافية للسفن 2.3 ألف طن، وعدد السفن العابرة سفينة كل 25 دقيقة.

 

وقد سجل متوسط إيرادات القناة فى الساعة 10.6 مليون جنيه خلال 2019 / 2020، والحمولة الصافية 140.2 ألف طن، وعدد السفن 2 سفينة، ومتوسط إيرادات اليوم 254.7 مليون جنيه خلال 2019 / 2020، والحمولة الصافية 3.4 مليون طن، وعدد السفن 54 سفينة. وشهريا سجل متوسط الإيرادات 7.6 مليار جنيه، والحمولة الصافية 100.9 مليون طن، وعدد السفن 1.6 ألف سفينة.

 

ومنذ افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة قبل 8 أعوام، وزيادة مؤشرات القناة فى تصاعد على كل المستويات، الإيرادات ومعدلات العبور والحمولات، ما يعكس المنفعة الاقتصادية المتحققة بفضل خطط تطوير المجرى الملاحى.

 

ورصدت التقارير خلال الأعوام السبعة التالية للافتتاح من «2016-2022» طفرة كبيرة فى أعداد السفن، لتبلغ 135 ألف سفينة، مقابل 125 ألفا بالسنوات السبع السابقة على القناة الجديدة «2008 -  2014» بزيادة نسبتها 8 %، وإجمالى الحمولات الصافية أكثر من 8.2 مليار طن مقابل 6.2 مليار طن فى الفترة السابقة بفارق 2 مليار طن ونسبة زيادة 32 %.

 

 

ويأتى تنامى أعداد وحمولات السفن العابرة بعد افتتاح القناة الجديدة رغم التحديات المتتالية، ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقد انعكس النمو على تحقيق طفرة فى الإيرادات مقومة بالدولار لتحقق أعلى عائدات سنوية فى تاريخ القناة بإجمالى 41.7 مليار دولار، مقابل 35.4 مليار دولار بالأعوام من 2008 إلى 2014 بنسبة زيادة 17.8 %.

 

وعلى صعيد الجدوى الفنية، نجحت القناة الجديدة فى تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية ليصبح متوسط أعداد السفن المارة خلال 2022 قرابة 68 يوميا مقابل 47 سفينة عام 2014 قبل افتتاح القناة الجديدة، كما ارتفعت قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة عمقها لـ24 مترا، ما رفع التصنيف العالمى للقناة ومكنها من مواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة أو المحتملة، فضلا عن تقليل ساعات العبور للنصف، من 22 إلى 11 ساعة فقط، كما أثمر مشروع القناة الجديدة عن زيادة معدلات الأمان الملاحى بزيادة الأماكن المزدوجة ورفع القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.

 

وسجلت إحصائيات الملاحة خلال 2022 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة، محققة أعلى معدل عبور سنوى بنحو 23 ألفا و851 سفينة، وأعلى حمولة صافية بـ1.4 مليار طن، وأعلى إيراد سنوى بلغ 8 مليارات دولار، وفى 13 مارس الماضى أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة سجلت أرقاما قياسية جديدة بأعلى معدل عبور يومى بـ107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، وإجمالى حمولات صافية 6.3 مليون طن، وتوزعت بواقع 56 سفينة بحمولات 3.4 مليون طن من الشمال، و51 سفينة بحمولات 2.9 مليون طن من الجنوب.

 

وطوال 9 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة، اتساقا مع خطط الدولة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية، إذ تم استثمار 3 مليارات دولار فى البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، وتجرى عمليات تطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية، ومع اعتماد مجلس إدارة الهيئة الحساب الختامى 2022/2023 أظهرت النتائج حجم الإنجاز بالأرقام، إذ تخطت إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة فى تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.490 مليار خلال 2021/2022 بزيادة نسبتها 78 %.

ولم تقتصر نتائج العام المالى على الإيرادات فقط، فقد حققت الهيئة فائضا عاما بأكثر من 4 مليارات جنيه مقارنة بـ2.214 مليار بالعام السابق، بزيادة 1.863 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الأصول 86.6 مليار جنيه مقابل 33.9 مليار فى 2021/ 2022 كنتيجة لزيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ فى البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة فى الشركات التابعة.

 

 

وتضمنت تعاقدات المناطق الصناعية والموانئ 3.57 مليار دولار لـ60 مشروعا، منها 53 بالمناطق الصناعية بـ2.23 مليار دولار، و7 بالموانئ بـ1.34 مليار دولار بإجمالى أرصفة 4455 مترا، وساحات تداول 2.85 مليون متر مربع أبرزها محطتا الحاويات 2 ومتعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وصوامع الأسمنت بميناءى غرب بورسعيد والعريش، ومحطة الحاويات 3 بميناء السخنة.

 

وتضمنت جهود المنطقة حصول 55 مشروعا صناعيا على الموافقة المبدئية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار دولار، وتأسيس 68 شركة بالمنطقة برأسمال مُصدر 44 مليون دولار، إضافة لـ50 شركة حصلت على رخصة إنشاء، و16 مشروعا فى صناعات عدة باستثمارات 255 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2023/2024.. وعن مشروعات الوقود الأخضر تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات متوقعة 83 مليار دولار، تستهدف إنتاج 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويا، على مساحة 32 مليون متر مربع بالمناطق الصناعية و700 ألف متر مربع بالموانئ، وتوقيع 14 مذكرة تفاهم مع الاستعداد لتوقيع 8 أخرى خلال شهور.

 

وعن المشروعات الجارى التفاوض بشأنها خلال 2023/2024، تصل 20 مشروعا بالمناطق الصناعية منها 16 مع مطورى وشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لـ8.27 مليار دولار كاستثمارات متوقعة، ومنتظر أن توفر 23 ألف فرصة عمل، فضلا عن 4 مشروعات تعاقد مباشر مع المنطقة الاقتصادية باستثمارات مليار دولار، وتخطط لتوفير 3200 فرصة عمل.. وفى الموانئ البحرية التابعة 4 مشروعات استثمارية جار التفاوض وبدء التعاقد بشأنها فى ميناءى شرق بورسعيد والسخنة بإجمالى 4074 مترا أرصفة، ومساحة 1.2 مليون متر مربع منطقة لوجستية بميناء شرق بورسعيد. 

 

واستكمالا لنجاحات خدمات تموين السفن بالوقود التقليدى والأخضر، وافق مجلس الإدارة على إصدار تصريح لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لشركة OCI HyFuels الهولندية لتقديم خدمة تموين السفن بالميثانول الأخضر بميناءى شرق وغرب بورسعيد، ونجحت موانئ غرب وشرق بورسعيد فى تموين 9 سفن بالوقود الأحفورى بواقع 3 بميناء شرق بورسعيد بكمية 750 طنا، و6 بميناء غرب بورسعيد بكمية 6660 طنا، ونجحت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر «الميثانول» بميناء شرق بورسعيد خلال أغسطس الماضى، وهذه العملية الأولى من نوعها بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط ما يعد مؤشرا لنجاح موانئ المنطقة الاقتصادية واستعدادها لتنفيذ كل أنشطة الخدمات البحرية للسفن.