توالت ردود الأفعال البرلمانية الرافضة لبيان البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه يعد تدخل غير مقبول ومرفوض في حق الشعب المصري ودولة بحجم مصر، مشيرين إلى أن محاولات التشكيك في أي شأن داخلي خط أحمر لا مجال لأي إملاءات خارجية والتي في الأساس لا تستهدف الخير بل تسعى لتشوية صورة مصر بالخارج.
وكان مجلس النواب المصري قد طالع بكل معانى الاستياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبى على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية.
وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن حزب إرادة جيل بجميع قياداته وأعضائه يستنكرون بشدة بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن بيان الاتحاد الأوروبي يمثل تدخلا في شئون مصر، وأننا كحزب مصري نرفض هذا التدخل لأن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تتلقى أي دروس أو إملاءات من أي جهة شاء من شاء وأبى من أبى.
وأضاف :" حزب إرادة جيل ونوابه بمجلس النواب والشيوخ يستنكرون هذا البيان الذي يكشف انحيازا الاتحاد الأوروبي لأهل الشر، كما أنه له سجل من السوابق السيئة في التعامل مع القضايا المصرية، وينصب نفسه وصيا على الشعب المصري، وهذا ما يرفضه الشعب المصري المحب لوطنه، وعلي الاتحاد الأوربي أن يهتم بما يدور في الدول الأوروبية من انتهاكات لحقوق المهاجرين وغيرها من الانتهاكات أو يهتم بالدول التي بها حروب وتحتاج إلى الأدوية والغذاء والأمن والأمان ونقول لأعضاء البرلمان الأوروبي بيانكم في مزبلة التاريخ ومرفوض.
وقال رئيس حزب إرادة جيل تيسير مطر في رسالة إلي من يستقون بالخارج:" إلى من يستقوي بالخارج ستنتهي الانتخابات ولن ننسى استقواءك بالخارج، وهذا التصرف هو شماعة الفشل، ونحن نرفض بيان الاتحاد الأوربي ونستنكره، ونؤكد تمسكنا برئيسنا عبد الفتاح السيسي ووقوفنا خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية وقناعتنا بالديمقراطية المصرية".
فيما أعربت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، عن رفضها التام والقاطع لبيان البرلمان الأوروبي واصفة إياه بأنه غير دقيق بالمرة، ويهدف إلى النيل من الدولة المصرية بالأكاذيب، ويعتبر تعدي علي سيادة مصر وملىء بالمغالطات، وخاصة أن الدولة المصرية تعيش فترة من أزهى الفترات وخاصة في ملف حقوق الإنسان.
وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن العديد من الأكاذيب والمغالطات والشائعات، وأيضا الكيل بمكيالين ففي الوقت الذي يقف متفرجا علي الانتهاكات التي تتم علي أرضه من معاملة أصحاب البشرة السمراء وغيرهم من الأفارقة، وأيضا الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين ولم نجد من البرلمان الأوروبي مثل تلك البيانات.
وأشارت إلى أن مثل تلك البيانات تدل على أن البرلمان الأوروبي ما زال على نهجه المعادي للدولة المصرية على الرغم من أن الدولة المصرية وقيادتها تعمل علي إتاحة مناخ مناسب أمام جميع المواطنين، وكان ذلك واضحا للجميع من خلال مخرجات جلسات الحوار الوطني.
واختتمت عضو مجلس النواب بيانها مؤكدة أن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا صحة لما جاء في البيان من وجود تضييق على أحد في استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين.
بينما أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب رفضه وبشكل قاطع لبيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية معتبره بمثابة تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر التى لاتقبل بأى شكل من الاشكال أى إملاءات خارجية.
وقال "أباظة" إن البيان جاء مخالفا للقانون الدولى ويحتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة لاترددها الا قوى الشر والظلام والارهاب لتضليل الرأى العام العالمى بصفة عامة والرأى العام الأوروبى بهدف الاساءة للدولة المصرية مشيراً الى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى إضافة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أكدت بكل وضوح أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين خاصة وأن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات مشيراً أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث ومحاولة منه للتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
فيما وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر بالمشبوه والمضلل وكله أكاذيب وافتراءات ضد مصر مشيراً الى أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ واعلن " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم رفضه التام لكل ما جاء في هذا البيان خاصة أنه لا يمت للواقع بصلة واستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة
وأكد النائب طلعت السويدى أن مصر بجميع مؤسساتها وشعبها ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المشبوهة والتى تنطق بلسان القوى الكارهة لمصر من تنظيمات وجماعات ارهابية وتكفيرية وهم فى نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية ودائما ما يسعون للترويج لأكاذيب عن الدولة المصرية فى محاولات فاشلة لتشوية صورة مصر أمام العالم.
وأضاف أن العالم كله على وعى كامل بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات وتقف على مسافة واحدة أمام جميع المترشحين لخوض هذه الانتخابات.
وتساءل النائب طلعت السويدى قائلاً : كيف لمؤسسة مثل البرلمان الاوروبي تعتمد باستمرار على اكاذيب وافتراءات يتم ترويجها من الخونة والكارهين لمصر ؟ ألم يستوعب البرلمان الاوروبي جميع محاولاته السابقة التي باءت بالفشل لتشويه سمعة مصر خارجياً ؟.
فيما يقول النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا صحة لها، وأن قوى الشر والإخوان الإرهابية دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، ومن ثم هذا البيان تدخل سافر في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.
وأضاف القطامي، أن هذا التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض، متابعا:" لن تقبل الدولة المصرية أن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع، و اعتماده على قشور القضايا".
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك بعض الجهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، خاصة وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن ثم هذه الادعاءات لا أساس له من الصحة على الإطلاق، كمان أن التدخل فى الشأن الداخلى أمر مرفوض أيضا.
فيما أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بالمضلل والكاذب معتبرة هذا البيان بمثابة سقطة كبيرة مثل كل السقطات السابقة له وتدخل سافر في الشأن المصري الداخلي وفى شئون القضاء المصرى الشامخ مثل جميع البيانات السابقة الصادرة منه ضد مصر.
وقالت "درويش" إن هذا البيان لا يعبر عن حقيقة الواقع داخل مصر، خاصة وأن مصر حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة لأنها تتم تحت إشراف قضائى كامل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومختلف وسائل الاعلام الاقليمية والعربية والدولية مشيرة الى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أمام العالم كله حرصها الحقيقى على اجراءات انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة بكل الصدق والأمانة عن ارادة الشعب المصرى.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن التدخل في شئون مصر وفى أحكام القضاء أمر مرفوض، معربة عن أسفها الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الاوروبي بالإفراج عن متهم أدين بتهمة السب والقذف وهي جريمة جنائية لا علاقة لها بالشأن السياسي كما أن ما ذكره البيان من ادعاء أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية من وجود مضايقات علي حملته الانتخابية فهو ادعاء كاذب ولا يمت للواقع بصلة.
وطالبت النائبة سولاف درويش من البرلمان الاوروبي أن يكف عن سياساته الفجة والمشبوهة ضد مصر والا يعتمد على أكاذيب وافتراءات تروج لها قوى الشر والظلام والارهاب ضد مصر مؤكدة أن بيان البرلمان الاوروبي تمت كتابته وصياغته للأسف الشديد بمداد القوى الكارهة لمصر.
فيما اعتبر الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية، بمثابة مجرد ادعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة وتدخل سافر في الشأن الداخلي المصري وشئون القضاء المصرى الشامخ وهو أمر غير مقبول.
وقال " الصالحى " إن أكبر دليل على ذلك أن جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية وأيضاً لم نجد هناك أى شكاوى من عدد من المرشحين فى هذه الانتخابات ومنهم من يقوم باستكمال الاجراءات الخاصة بخوض هذه الانتخابات مثل اجراءات الكشف الطبى عليهم بعد استكمال اجراءات تزكيتهم من اعضاء مجلس النواب
ووجه الدكتور محمد الصالحى، انتقادات حادة لبعض الجهات المعارضة التى تعمدت الترويج لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذا الأمر له أهداف خبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً والاستقواء بجهات خارجية ضد مصر.
كما وجه " الصالحى " تحذيراً شديد اللهجة إلى البرلمان الأوربي من التدخل فى شئون مصر الداخلية وفي أحكام القضاء المصري والتشكيك فى احكامه التى تتمشى مع صحيح الدستور والقانون لأن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة لمصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم معرباً عن أسفه الشديد لسياسات البرلمان الاوروبي ومطالبته القضاء المصري بالإفراج عن متهم في قضايا لا علاقة لها بالسياسة وإنما قضية سب وقذف فى المقام الأول خاصة أن القضاء المصري جهة مستقلة ولا نقبل المساس بها أو التأثير عليها.
وأكد النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، على أن بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر كاذب واعتمد على معلومات مغلوطة ولا أساس لها على أرض الواقع معتبراً ما جاء فى هذا البيان بمثابة تدخل فج وغير مقبول في الشأن المصري.
وأعرب " خضراوى " عن أسفه الشديد لاستمرار البرلمان الاوروبي فى نهجه المرفوض من مصر وشعبها باصدار بيانات ضد مصر كلها أكاذيب وافتراءات معتبراً بيان البرلمان الاوروبي عن الانتخابات الرئاسية بمصر بمثابة سقطة كبيرة لا تغتفر خاصة أن مصر تشهد حالة من المناخ الديمقراطي المتنوع ورفيع المستوى في ظل الدعوة لانتخابات رئاسية تشهد أطيافًا من المرشحين المحتملين.
وقال "خضراوى" : إن البرلمان الاوروبي فقد مصداقيته عالمياً لعدة أسباب فى مقدمتها اعتماده على معلومات واكاذيب تبثها قوى كارهة لمصر وجميع محاولتها للاستقواء بالخارج، وأطراف خارجية مثل البرلمان الاوروبي باءت بالفشل، مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية سيلقنون البرلمان الاوروبي درساً قاسياً وسيبهرون العالم كله بمشاركتهم الايجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
