د/ اشرف حاتم
العديد من الملفات والقضايا والقوانين تدخل في إطار المناقشات الجادة على طاولة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع بالفصل التشريعى الجديد، وكشف الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، عن أهم ما ستناقشه اللجنة خلال الدور التشريعى الجديد والتي جاءت مليئة بالعديد من القوانين والقضايا الشائكة التي تخص القطاع الصحى والطبى بأكمله في مصر وأبرزها تعديل قوانين لم تعد مواكبه لتطورات العصر حيث أنها وضعت منذ أربعينات القرن الماضى على جانب مواجهه ظاهره هي الأكبر والأصعب على القطاع الصحى وهى هجرة العقول البشريه والأطباء إلى الخارج إلى جانب متابعات ميدانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات التي أنطلقت بها.
وأوضح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع "برلماني، أن أهم القوانين التي ستناقشها اللجنة في الدور الجديد قانون المسئولية الطبية والمقرر استلام المراجعات النهائية له من جانب الحكومة والوزارات المعنية نهاية الشهر الجارى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وإقراراه رسميا.
وأضاف حاتم، أن اللجنة في أول اجتماع لها الأسبوع المقبل ستناقش خطة لجنة الصحه في دور الانعقاد الرابع والتي يأتي أبرزها دراسة الأثر التشريعى لعدد من القوانين الهامة الصادرة مؤخرا وأبرزها قانون المجلس المصرى الصحى وهيئة الدواء وقانون هيئة الشراء الموحد والتأمين الصحى الشامل.
كما تتضمن أجندة أعمال اللجنة متابعه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها هذا بجانب متابعة ميدانية لكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات التي لم تدخل مظلة التأمين الصحى الشامل، وبحث كيفيه الإسراع في تطبيق منظومة التأمين وتقديم الخدمات للمواطن سواء بالعلاج على نفقه الدوله أو التأمين الصحى .
وأكد حاتم، أن من القضايا الهامة التي ستكون على أولوية أجندة أعمال لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة ستكون مواجهه القضية السكانية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ورؤية الدولة لمواجة الزيادة السكانية، معلنا عن تأسيس ما يعرف ببرلمانيين من أجل القضية السكانية وهو تجمع برلماني يضم أعضاء من كافة اللجان البرلمانية أبرزها التضامن واللجنة الدينية والإعلام والثقافة والدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة ، قائلا أن القضية السكانية ليست قضية صحية فقط ولكنها قضية المجتمع بأكمله.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن برلمانيين من أجل القضية السكانية سيكون عملهم المشترك لتنفيذ البرنامج القومى لمواجهه القضية السكانية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه خطر الزيادة السكانية التي تأكل كل عوامل التنمية وتواجه الدولة بأكملها.
وعلى جانب أخر تناقش لجنة الصحة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت وفق معدلات الأمان العالمية، خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2020.
أما عن القضية الأكثر جدلا وهى مواجهه هجرة العقول البشرية والأطباء المدربين للخارج، أكد الدكتور أشرف حاتم، أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة لمواد قانون المهن الطبية ومراجعة الأثر التشريعى له، قائلا لابد ان يكون مواد قانونية تساعد على جذب العقول المدربة عن طريق زيادة البدلات لمنع هجرتهم إلى الخارج، فيجب أن يكون القانون قادر على ذلك من خلال زيادة التخصصات النادرة مثل طب الاسره وجراحات العظام والجراحات الدقيقه حتى يكون التخصص حسب احتياجات سوق العمل وتخصيص تكونحوافز وبدلات للفرق الصحية بأكملها التي تعمل بالتخصصات النادرة ، هذا بجانب زيادة الحوافز الخاصة بالتمريض خاصة العاملين في التخصصات الدقيقه، مؤكدا أن القانون يحتاج الى تحديث لأنه صادر منذ عام 2014 ويحتاج الى تعديلات جديدة .
وأشار حاتم، إلى أن هناك العديد من القوانين التي تمس القطاع الصحى والطبى في مصر لم تعد مواكبه لتطورات الزمن خاصة وأنها صادرة منذ أربعينيات القرن الماضى أبرزها قانون مزاولة مهنة الصيدله والصادر منذ عام 1955 ومزاوله الطب ومزاوله مهنه التمريض، كما توجد حاجة ماسة لوضع قانون مزاولة مهنة لعدد من العاملين بالقطاع الطبي مثل مزاوله العلاج الطبيعي ولا يمكن إخراج أو تعديل قانون وترك الباقيين لأن جميعهم متشابكين مع بعضهم البعض.
وأكد حاتم، على ضرورة الإطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يخص قوانين ممارسه المهن الصحيه ككل لمعرفة أخر ما توصل إليه العالم في هذا المجال، كما يتم أيضا مراجعة قانون تنظيم العمل بالقطاع الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصه أو ما يعرف بالعلاج الحر فهو قانون مهم للغاية والذى ينظم تقديم الخدمات الصحية والطبية بالجهات الغير حكوميه فقانونها قديم جدا يحتاج الى تحديث لوضع قواعد منظمة للعمل، مؤكدا أن كافة القوانين التي يتم تشريعها أو تعديلها تتم بالمشورة مع النقابات المعنيه والحكومة قائلا "لا نعمل بمفردنا".
