النواب يقر قانونا لتخفيف الأعباء علي محدودي الدخل.. المجلس يقر نهائيا زيادة حد الإعفاء الضريبي لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف.. وبرلمانيون: تنفيذا لتوجيهات الرئيس ولمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، كما ورد من لجنة الخطة دون إدخال أي تعديلات وتم رفض مقترحات التعديل واستحداث مواد المقدمة من بعض النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا
وذكر التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 الى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنوياً ،
واستعرض فخرى الدين الفقى، تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مؤكدا أن مشروع القانون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطن المصري بشكل مباشر.
وتحدث "فخري" قبل كلمته عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لن تحل إلا بالعمل الجاد، مشددا أن حدود مصر خط أحمر.
وأشار إلي أن النظام الضريبى يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتعد الضريبة أحد مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة لاستخدامها في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية للدولة كما أنها تساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين وتيرة نمو الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية، وبما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة، وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول .
وقال:" ولما كانت القوانين الضريبية تعكس التغيرات فى الاحتياجات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد المحلى والعالمى، ونظراً للأزمات العالمية المتكررة فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى والمصرى، وإدراكاً من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل تم إجراء عدة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل منذ أن تم إلغاء نظام الخصم الضريبى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020 واستبدالها بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم وضمان المزيد من العدالة الضريبية والحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية . وكان أخر هذه التعديلات على هذا القانون لم يتخطى أربعة أشهر عندما زاد حد الإعفاء الضريبى من خلال زيادة مبلغ صافى الدخل الذى يخضع للضريبة بسعر صفر% ليصبح 21 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2023 .
وأكد نواب أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، هو ضمن حزمة مساعدات لدعم المواطن بشكل مباشر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال النائب محمد عطية الفيومي هذا القانون ضمن حزمة المساعدات الاجتماعية وهذا شيء طيب وإحساس بالمواطن وخاصة محدود الدخل، مشيرا إلي أن توجيهات الرئيس الدائمة تحرص علي دعم المواطن،
وبدوره قال النائب أشرف الشبراوي، أوجه التحية لفلسطين والخزي والعار لأصحاب المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، موجها الشكر للقيادة المصرية علي موقفها من الأحداث في غزة.
وأوضح أن الضرائب تنمية موارد الدولة وتحقيق عدالة اجتماعية، لكن مازال المواطن لازال في حاجة إلي دعم لمواجهة صعوبات الحياة، مضيفا :" مصر عظيمة ويجب علينا التفكير خارج الصندوق للنهوض بمعيشة المواطن".
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة تنفيذ توجيهات الحكومة بدقة من أجل دعم المواطن المصري، معلنة الموافقة على مشروع القانون".
اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي، إعفاء أصحاب الحد الأدني من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي المستويين الدولي والداخلي.
وقالت النائبة أميرة العادلي:" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 375 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من وأحد جنيه لـ 33 ألف جنيه وهذا أبسط شئ نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".
وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
واقترح النائب محمد الصمودي استحداث لجنة تستهدف إعفاء موظفين الدولة من الضرائب، قائلا :" الموظف صاحب الحد الأدني للأجور يدفع ضرائب، وفي حالة الإعفاء من الضرائب سوف يؤدي الأمر لزيادة مرتب الموظف".
وعقب مممثل الحكومة علي هذا التعديل، قائلة :" يعد هذا التعديل تمييزا للموظف وسوف تصنع مشكلة ويخل بمبدأ العدالة" مضيفا :" ما هو موقف المهن الخاصة والأنشطة الصناعية، فهولاء سوف يطالبون المعاملة بالمثل حال إعفاء الموظف من الضرائب.
وفي نهاية الجلسة تم الموافقة علي مشروع القانون كما ورد من لجنة الخطة دون إدخال أي تعديلات.
