غزة تحت القصف
رغم إشارة البعض إلى قلة حيلة الجانب العربى في صد أو وقف العدوان الاسرائيلى على غزة، في ظل فجاجة الدعم الدولى والـ"لا مشروط" لتل أبيب، إلا أن الدول العربية مجتمعة ما زال في يدها أوراق ضغط يمكن أن تؤثر على مجرى القضية الفلسطينية وتغيير الرأي العام الدولى، أوراق الضغط تلك يمكن أن تمثل "خارطة طريق عربية" جديدة للمرحلة المقبلة.
خارطة الطريق العربية شرعت دول المنطقة في تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، تتفرع لأكثر من اتجاه الأول عن المستوى العربى، وتأتى بعقد اجتماع عربى تحت مظلة جامعة الدول العربية للتوافق على موقف عربى موحد بين الدول العربية قاطبة يمكن التحرك من خلاله على المستوى الدولى، وتأتى أهمية ذلك التوافق العربى في ظل عقد الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 للأمم المتحدة، والتي تحمل عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يأتي قرار رئيس الجمعية العامة بعد تلقيه خطابين من خمس من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيه استئناف عقد الدورة الاستثنائية، وتعد تلك الدورة فرصة كبيرة لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية ووقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وتقدم سفراء المجموعة العربية، الأربعاء، بمشروع قرار حول الحرب على غزة لعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقا لسكاى نيوز إن مشروع القرار العربي "يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي". كذلك يدعو مشروع القرار العربي "لإلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب".
وتأتى أهمية الأمم المتحدة في أنها لا يوجد بها فيتو أمريكى قد يمنع صدور مثل تلك القرارات، والثانى أنه على الرغم من أن قرارات الأمم المتحدة غير مٌلزمة للدول الأعضاء لتنفيذها إلا أن صداها عالميا سيعد انتصارا سياسيا دوليا للفلسطينيين، ورسالة مفادها أنه لايوجد منتقذ لإسرائيل سوى "الفيتو الأمريكي".
التحرك الثانى على مستوى مجلس الأمن الدولى، من خلال التنسيق العربى المشترك مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وفى مقدمتهم روسيا والصين والتي تملك حق الفيتو لعرقلة أي قرار أمريكى يساند تل أبيب، واستغلال الزخم الذى شهدته الجلسة الأخيرة وساهمت في توضيح وجهة نظر أخرى بأن الفلسطينيين يتعرضون لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس وفقا لطلب واشنطن على مشروع قرارها بشأن غزة. يأتي ذلك فيما تقول روسيا إنها لن تدعمه كونه لا يشير بشكل واضح إلى وقف إطلاق نار، وهناك تنافسا كبيرا بين واشنطن وموسكو، فقد دعت واشنطن إلى هدنة بينما تريد روسيا وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وتعتبر الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر من وقف إطلاق النار.
وساهمت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن على تحريك المياة الراكدة، حيث اعتبر أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري "لم يحدث من فراغ"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ أكثر من 75 عاما، لافتا إلى أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في غزة، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات إلى القطاع "بلا قيود"، تلك الكلمة التي تلقى بعدها المسئول الأممى لوما من واشنطن وإسرائيل بلغت إلى حد مطالبته بالاستقالة.
الخطوة الثالثة هى التوجه للجنائية الدولية لفضح جرائم إسرائيل أمام الرأي العام، ففي يناير 2015، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد عدة أيام قبل مسجل المحكمة الجنائية الدولية الإعلان الذي أودعته فلسطين وفقاً لأحكام المادة 12(3) من نظام روما الأساسي.
وفى 2017 أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قراراً أمرت بموجبه إنشاء نظام خاص بالمعلومات لصالح الضحايا الفلسطينيين في الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي مايو 2018 قدمت دولة فلسطين إحالة لمكتب المدعي العام في المحكمة بشأن الحالة في فلسطين، وقد أحرزت الجهود الفلسطينية الرامية إلى وضع جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعض التقدم، بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الصادر فبراير 2021، بأغلبية اثنين إلى واحد، أن للمحكمة اختصاصاً قضائياً على دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وبالتالي فإن الأسس متواجدة لبدء تحريك بلاغ دولى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، وعدم انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية لا يمثل عائقا، فهى مثل حالة روسيا، حيث أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في حين أن موسكو ليست عضوا في المحكمة.
وبالفعل بدأت بعض الدعاوى والتي يقودها حقوقيون ومنظمات مجتمع مدنى، فبخلاف طلب قدمته منظمة العفو الدولية، قدم المحامي الكويتي مبارك المطوع شكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.
وأفادت صحيفة كويتية الأربعاء، بأن الشكوى أرسلت من مكتب جنيف للاتحاد الدولي للحقوقيين -الذي يشغل المطوع به منصب نائب الرئيس- بهدف التحقيق في جرائم الحرب والعقاب الجماعي ضد المدنيين في قطاع غزة، إضافة للتحقيق في التهجير القسري المحظور بشكل صارم وفق القانون الدولي، ومطالبة المحكمة بمعاملة غزة أسوة بقراراتها الخاصة بالقضية الروسية الأوكرانية.
وعلى المستوى السياسى هناك خطوة دعا لها اتحاد البرلمانات العربية، من خلال مخاطبة البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وما يقوم به من ممارسات عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، وهى خطة ستجد صدى كبير خاصة أن هناك العديد من الأحزاب في البرلمانات الأوروبية تخالف موقف دولها، وهو ما ظهر بشكل واضح من أحزاب اليسار في كافة دول الاتحاد الأوروبى، والتي اعنت صراحة انحيازها للمدنيين في غزة.
وبالتالي فإن تنسيق التحرك العربى على المستوى البرلماني سينجح في تشكيل لوبى ضاغط من الأحزاب الداعمة والتىتملك كتلة تصويته شعبية في أوروبا، والتواصل والتنسيق معها سيشكل عامل ضغط على الحكومات الغربية التي تؤيد إسرائيل، وإن كانت لن تتراجع ولكن قد تتبنى مواقف أكثر توازنا تجاه المدنيين.
تلك الخطة العربية التي بدأت التنفيذ بالفعل من خلال تحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، وكذلك التنسيق على المستوى البرلماني يمكن أن تؤتى ثمارها شرط توحيد الموقف العربى.
