خطة متكاملة العناصر تنطلق بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، فى دور الانعقاد السنوى العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني، تتسق وتتكامل مع أهداف الجمهورية الجديدة التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حقوق الإنسان، وقناعة رئيس الجمهورية ب تحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، والذى يعد أساس العدل والسلام والاستقرار فى المجتمع.
وفى هذا السياق تسعى لجنة حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق المواطنين والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، انطلاقًا من إيمانها أن حقوق الإنسان أساسًا أساسيًا لبناء مجتمع عادل وديمقراطى يُعَزِّز فيه كرامة الإنسان ويضمن حقوقه الأساسية.
واتساقًا مع الظروف الاستثنائية والتحديات التى تواكب مصر، وتتزامن مع دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى، قررت اللجنة البرلمانية توجيه الجهود نحو قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية التى تلبى احتياجات المجتمع وتعكس الرؤية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تهدف الخطة على العمل لتحقيق المزيد من التقدم فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة القانونية والمؤسساتية المعنية بهذا الشأن، كما ستركز اللجنة على المواضيع الحيوية والملحة لتحقيق أهدافها وتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر.
وحرصت اللجنة على أن تكون أولى أولوياتها خلال هذا الدور متابعة تنفيذ الأهداف الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية يوم 11 سبتمبر 2021 متضمناً محاورها الأربعة، "الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الانسان".
وجاءت خطة عمل اللجنة منقسمة إلى 5 محاور، ووضعت القضايا الهامة لتكون على رأس أولوياتها خلال الدور الرابع، بعقد جلسات استماع حولها، وفى مقدمتها مقابلة رؤساء الأحزاب السياسية للتوافق حول الرؤى السياسية، والتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطنى لعقد حوار مجتمعى مع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى فى الحوار الوطني، فضلا عن مناقشة تكامل حقوق الإنسان فى السياسات والبرامج التنموية فى مصر وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة لجميع المواطنين.
يأتى ذلك إلى جانب عقد سلسلة لقاءات مع منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان لمتابعة فاعلياتها الخاصة بتطبيق كل ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث إصدار قانون حماية الشهود، والمبلغين، والمجنى عليهم.
ومن القضايا الهامة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد، الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمواجهة تلك التهديدات، وذلك عن طريق تطوير إطار قانونى فعال للتعامل مع هذه الجرائم، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة بما فى ذلك المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا المتعلقة بالعنف الأسرى والتمييز الجنسى.
كما تستهدف اللجنة مناقشة القضايا الخاصة بتعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما فى ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية، وكذا مناقشة حقوق العمالة من خلال دراسة ظروف العمل وحقوق العمال فى مصر بما فى ذلك الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية، وحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والتركيز على توفير الدعم والحماية لهم وضمان حقوقهم فى الوصول إلى الخدمات والفرض ذات الصلة
وتستهدف اللجنة، عقد لقاء مع وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن انقطاع وتأخر صرف معاش "تكافل وكرامة" وتأخر وصول بطاقات صرف المعاش إلى مستحقيها.
وأدرجت اللجنة فى محاورها الخمس "الحقوق والحريات، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الانسان"، وذلك بمراجعة التشريعات الوطنية وقياس الأثر التشريعى بما يتفق بالمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وبحث التعديلات التشريعية التى استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مسارها التشريعى.
أما المحور الثالث، فجاء ليشمل الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان، ومنها متابعة تقارير المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف بشأن المراجعة الدورية الشاملة (UPR) لحقوق الإنسان فى مصر، تعزيز دور اللجنة فى الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة فى الوفود البرلمانية للخارج مع توسيع دوائر الاتصال واللقاءات مع برلمانات الدول والمنظمات والهيئات الدولية.
يأتى ذلك إلى جانب رصد ومتابعة ما تثيره المنظمات والجهات الخارجية من تقارير دورية وملاحظات حول حقوق الإنسان فى مصر، التواصل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، المعنية بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لإدراج الملاحظات التشريعية التى وافقت عليها اللجنة العليا ضمن الأجندة التشريعية.
كما تستهدف اللجنة فى سبيل تنفيذ المحور الثاني، عقد اجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن مناقشة الآتى تقرير المراجعة الدورية الشاملة UPR أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فيما يخص التوصيات الموجة إلى مصر، وكذا التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، تستهدف اللجنة متابعة الجهات التنفيذية، وذلك مراقبة الجهات التنفيذية الخدمية ومدى تطبيقها لمعايير حقوق الإنسان المصرى أثناء تقديم خدمات للمواطن بشكل مباشر، ودعوة وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشة كل من الإعداد الجديدة المنضمة لمبادرة تكافل وكرامة، وكذلك لمناقشاتهم فى بعض التحفظات الخاصة بتنفيذ منظومة تكافل وكرامة، وأيضا مناقشة مدى إمكانية توافر بيوت للمعنفات فى كل محافظة.
ويأتى ذلك إلى جانب دعوة كل من وزارة القوى العاملة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن عدم تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، استهداف عقد لقاء مع مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لبحث آلية التعاون بين اللجنة والوزارة، وبحث الشكاوى الواردة للجنة من المواطنين، وإرسالها إلى الجهات المعنية مع دعوة تلك الجهات للعمل على حلها، فضلا عن استمرار العمل مع لجنة العفو الرئاسى فى استقبال طلبات العفو الخاصة بالمواطنين.
وفى هذا الصدد، قررت اللجنة دعوة لجنة الدمج والتأهيل للشباب المفرج عنهم بعفو رئاسى، وذلك لعرض تجربة الدمج والتأهيل ومناقشة ما تم إنجازه والتحديات التشريعية والتنفذية التى بحاجة للعمل على حلها فى ملف دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم .
وأخيرًا يأتى بند الزيارات الميدانية، حيث تستهدف اللجنة القيام بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل واقسام الشرطة على مستوى محافظات مصر، استنادًا إلى المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، مثال ذلك منطقة سجون برج العرب بمحافظة الإسكندرية، منطقة سجون جمصة بمحافظة الدقهلية، منطقة سجون القناطر بمحافظة القليوبية، منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية.
كما تسعى اللجنة إلى زيارة المحتجزين على ذمة قضايا داخل المصحات النفسية استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحورها الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحق فى الحياة والسلامة الجسدية، وبالأخص بالبند (4) فى التحديات الذى نص على (الحاجة إلى تعزيز جهود الحماية من التعدي، والإيذاء البدني، وسوء المعاملة، لكل من الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان ودور رعاية المسنين).
أيضًا تعمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع على زيارة إلى محافظات (الفيوم، الأقصر، أسوان، أسيوط، المنيا، بنى سويف، قنا، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، دمياط، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، والإسماعيلية) لتفقد قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وزيارة إلى مدينة بورسعيد لتفقد عملية صرف المساعدات النقدية للمستحقين "تكافل وكرامة".
