الحديد بالدولار .. مصانع توقف بيعه بالجنيه.. ونواب يحذرون: يضر بالاقتصاد القومى وقيمة الجنيه.. ويطالبون "المركزى" بإلغاء الاستثناء لمواجهة الضغط على العملة الصعبة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بالتحقيق في بيع عدد من المصانع والشركات الحديد بالدولار بدلا من الجنيه المصرى، وهو ما يعد خطرا على العملة المحلية والاقتصاد الوطنى، وبالتبعية يزيد الضغط على العملة الصعبة وزيادة مساحات السوق الموازى للدولار أو ما يعرف بـ "السوق السوداء"، وهو ما دفع لتقديم عدد من طلبات الإحاطة التي تطالب بملاحقة الظاهرتين الأولى وهى بيع الحديد بالدولار، والثانية وهو توسع السوق السوداء للدولار.

في البداية تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة، بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بما يقرب من 8 إلى 10 جنيها عن السعر الرسمى بسبب زيادة الطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك قيام مصنع حديد عز بفتح حساب بالدولار للتداول بالدولار داخل البنوك المحلية، ووقف البيع  بالجنيه المصري حيث أنه لا يبيع أي طن بالجنيه المصري، وهذا سبب اندفاع التجار في كافة المحافظات بسحب الدولار لكي يحصلوا على حصة من الحديد وعلى غرار ذلك قامت كل مصانع الحديد بذلك مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع السعر.

وقال عضو مجلس النواب، في طلبه، إنه تم منح شركة حديد عز فتح حساب بالدولار وعمل إيداعات بالدولار من داخل مصر وكل الشركات انتهجت هذا الوضع وهذا مخالف للقانون لأنه وبهذه الطريقة سوف يفقد الجنيه المصري قوته وسيادته وقيمته في التداول بين هذه الشركات التي أصبحت تتعامل بالدولار.

وأوضح "وهدان"، أن تداول العملة الأجنبية من شخص إلى شخص مخالف طبقا للقانون، وذلك تنويه على حصول حديد عز على استثناء بالموافقة، من البنك المركزى المصري بالسماح له بتداول الدولار في البنوك المصرية داخل السوق المحلي لذلك نطالب بإلغاء هذا الاستثناء للحفاظ على الاقتصاد المصري.

وأضاف وهدان، أن شركات التوكيلات الملاحية تقوم بتحصيل مصاريف الشحن والتفريغ والحاويات في الموانىء بالدولار، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات والمصروفات بالدولار مما جعل كل من يتعامل مع هذه التوكيلات يسعى إلى توفير الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره، كذلك توكيلات السيارات التىلا تقوم بحجز السيارات بالدولار أو اليورو ولا تقبل الدفع بالجنيه المصري.

وحذر وهدان، من إقبال بعد الشركات على انتهاج نفس النهج بعدم التعامل بالجنيه المصري، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة على الاقتصاد القومى ، مطالبا بالتصدى للأمر حفاظا على قيمة الجنيه المصرى.

فيما اتهم  النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بعض شركات الحديد التي لم يسميها بأنها السبب في إندلاع الأزمة، وذلك من خلال طلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بشأن قيام بعض شركات إنتاج الحديد بالتوريد للموزعين بالدولار، بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يحظر البيع بغير العملة المحلية.

وأشار زين الدين، إلى أنه تقوم بعض شركات الحديد بالتعاقد مع الموزعين على أسعار المنتج بالدولار، وبالتالي يتم البيع بأسعار مرتفعة في ظل زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، وتابع قائلا : "إضافة إلى المخالفة القانونية في عمليات البيع، فإن هذا الأمر يضغط في الطلب على العملة الأجنبية وهو ما يؤثر سلبا على سعر صرف الجنيه".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير العملة الأجنبية من أجل شراء مستلزمات الإنتاج وما يحتاجه المواطنين من الخارج، يتم الضغط في الطلب على الدولار محليا ما يؤثر على قيمة الجنيه.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن البيع بسعر الدولار تسبب في رفع أسعار منتج الحديد إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن ظهور السوق السوداء للعملة الأجنبية وارتفاع سعرها عن السعر الرسمي بصورة كبيرة، مطالبا الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتشديد الرقابة على شركات الحديد ومنع البيع بالعملة الأجنبية، حرصا على ضبط السوق، والحفاظ على سعر الجنيه.

وبدوره طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاع الكبير والجنونى وغير المبرر في أسعار مواد البناء بصفة عامة والحديد.

و قال حنفى فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير ووزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت: إن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب ارتفعت بشكل كبير في الأسواق خلال اليومين الماضيين بالمقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار الحديد لما يقرب من 4 آلاف جنيه فقد سجل سعر طن الحديد 37 ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين 33 ألفا وحتى 33.500 جنيه كما ارتفع سعر طن الأسمنت أيضًا حيث سجل 1300 جنيه بعد أن كان 1230 جنيها الأسبوع الماضي وارتفع أيضًا سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×6 سم ليسجل الألف طوبة 1000 جنيه بدلا من 850 جنيها كما سجل الألف طوبة مقاس 24×11×12 سم 1,600 جنيه.

وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً: ماهى الأسباب الحقيقية التي دفعت شركات ومصانع الحديد والصلب والأسمنت والطوب إلى رفع الأسعار؟ وهل الحكومة على علم بهذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار مواد البناء؟ والتى ستؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وسوف تؤدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان، مؤكداً أن الاقتصاد الحر لايعنى الفوضى أو احتكار السلع الاستراتيجية والمهمة مثل مواد البناء ويجب على الحكومة أن تبادر لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأمور، مطالباً باستدعاء وزيرى الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال للبرلمان للرد على تساؤلاته.