إصابات العمل
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إصابات العمل في مصر، أن القطاع الخاص الأعلى بين قطاعات الدولة في عدد حالات الإصابات في العمل، حيث استحوذ العاملون بالقطاع الخاص على 51.5% من إجمالي حالات إصابات العمل في عام 2022، بعدد حالات بلغ 5075 حالة من إجمالي 9857 إصابة العام الماضى.
وأشار التقرير، إلى إنه فى المركز الثانى من حيث عدد الحالات، جاء القطاع العام/ الأعمال بنسبة 29% من إجمالي عدد الحالات بإصابات 2845 إصابة، تلاه القطاع الحكومى 1642 حالة، فيما جاء القطاع الاستثمارى أقل القطاعات في عدد حالات إصابات العمل بـ 295 حالة فقط بنسبة 3% من إجمالى عدد حالات إصابات العمل فى 2022.
كما أشار التقرير، إلى عدد حالات إصابات العمل من حيث السبب فى الإصابة، حيث كشف أن بيئة العمل هي المتسبب الأول فى نحو 48% من الإصابات، تلاها النقل ووضع الأشياء، والتى كانت مسئولة عن 20% من حالات إصابات العمل في عام 2022، هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى، منها، الأجهزة والآلات الخطرة بنسبة 6% تقريبًا، والمواد الخطرة والإشعاعات بنسبة 1.4%.
وعلى مستوى عدد حالات إصابات العمل من حيث نوع الإصابة، جاءت الإصابة بسبب "سقوط الشخص" في المركز الأول من حيث العدد بـ 2733 إصابة بنسبة 28% تقريبًا من إجمالي عدد إصابات العمل خلال العام الماضى، تلاها الإصابات بالخطأ أو التصادم بالأشياء بنسبة 25.4% وبعدد حالات بلغ 2506 حالة، أما في المركز الثالث من حيث ارتفاع النسبة، جاءت الإصابات بسبب سقوط الأشياء بعدد 1453 حالة بنسبة 14.7% من إجمالي عدد إصابات العمل في 2022.
كما أشار التقرير، في السياق ذاته، إلى عدد حالات إصابات العمل، على مستوى المحافظات، حيث سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل بـ2379 حالة بنسبة 24.1%، تلاها محافظة الإسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13%، وفى المقابل لم تسجل محافظاتى المنيا وأسوان أى حالات.
أما على مستوى المهن، سجلت مهنة الفنيين ومساعدى الأخصائيين، أكبر عدد من حالات إصابات العمل، بعدد 3270 حالة بنسبة 33.2%، تلاها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3%، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعين وعمال الزراعة والعاملين بالصيد، بعدد 40 حالة بنسبة 0.4% من إجمالى عدد الحالات.
وبحسب التقرير،ـ وعلى مستوى الأنشطة، سجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل، بعدد 5413 حالة بنسبة 54.9%، تلاه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد حالات 892 حالة بنسبة 9%، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية أى حالات إصابات عمل خلال عام 2022.
وفى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، تحددت قيمة التعويضات لمن يتعرض للإصابة في عمله أو بسبب العمل، حيث نص القانون فى باب "تأمين الإصابة" على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضًا عن أجره بما يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيًا بالنسبة لغيرهم.
كما نص القانون، على أنه، يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها، هذا بالإضافة إلى، أن صاحب العمل يتحمل أجر يوم الإصابة أيًا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.
من الجدير بالذكر، أنه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يُعرف مفهوم إصابة العمل، بإنه الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، كما تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
