ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء للعملة الأجنبية ليتخطى الـ50 جنيهًا فى انفلات كبير فى السعر مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنونى بكافة أسعار السلع، وهو ما حذر منه أعضاء مجلس النواب وتقدموا بأدواتهم الرقابية فى مطالبة عاجلة للحكومة للسيطرة على سعر الصرف.
تقدم النائب نبيل عسكر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، بشأن الارتفاع الجنونى لسعر الدولار.
وأكد أن سعر العملة الصعبة الدولار ارتفع ارتفاعًا جنونيًا، لافتًا إلى أن سعره فى السوق السوداء يزيد عن 51 جنيهًا للدولار الواحد، مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنونى للأسعار وقطع الغيار وكل ما يخص السلع المستخدمة.
وأشار إلى أن سعر الدولار أصبح النقمة التى يتابعها المواطن والمستثمر بشكل يومى فى مصر، نظرًا لهيمنة الدولار فى مجالى التجارة الدولية والتموين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرى يواجه اضطرابات دون إيجاد حل فعلى لوقف هذا الصعود غير المبرر، مما يتسبب فى تضخم كبيرًا، وأيضًا فى تخفيض تصنيف مصر الإئتماني.
وأوضح أن السوق المصرى ما زال يعانى من غياب الرقابة على السوق السوداء للعملة الصعبة بشأن تحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هناك وسطاء بالخارج يعملون على جمع الدولارات من العاملين بالتواصل مع عملاء بالداخل أيضًا، ويرسلون قيمة المبلغ إلى أهالى المغتربين بالجنية المصرى، فأصبحت العملة الصعبة لا تدخل إلى البنوك المصرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد المصرى.
وأضاف بأن تحويلات المصريين بالخارج من أهم موارد الدخل القومى للعملة الصعبة، وركيزة أساسية لضبط سعر الدولار بمصر، وهذا فى غياب من الأجهزة الرقابية.
وحذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الانفلات فى سعر الدولار فى السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا، مؤكداً أن سعر الدولار قابل للصعود مجددًا فى السوق السوداء لتجارة العملة من خلال السوق الموازية، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ووصل إلى أكثر من 50 جنيهًا نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض.
وقال "قاسم" فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق أكثر 19 جنيهًا وهذا رقم كبير، حيث يظل سعر الصرف الرسمى ثابتًا عند حوالى 30.90 جنيهًا للدولار فى البنوك المصرية، متسائلاً: لماذا أصبح هناك سوق سوداء للدولار؟ وأين الدور الرقابى على شركات الصرافة والمتعاملين فى الدولار؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة لمواجهة السوق السوداء؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارًا كحد أقصى بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة هى السبب فيما يحدث من ارتفاعات كبيرة فى سعر الدولار وظهور السوق السوداء للدولار؟.. مؤكداً أن هناك صعوبة كبيرة فى توفير الدولار للعملاء الراغبين فى الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وطالب النائب محمود قاسم، بضرورة أن يكون هناك تدخل عاجل وسريع من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التى تشهدها الأسواق جراء التغيرات فى سعر الصرف المتتالية، مؤكداً أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة فى استقرار أسعار السلع والبضائع التى تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف مع ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
من جانبه، تقدم النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن انفلات سعر الدولار فى السوق السوداء بعد أن تجاوز سعره الـ50 جنيهًا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سعر الدولار عاد للصعود مجددًا فى السوق السوداء لتجارة العملة "السوق الموازية" فى مصر، بعد أن تراجع إلى مستوى 45 جنيهًا، حيث تحرك السعر بين 48 و49 جنيهًا ولامس الـ50 جنيهًا، نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء للعملة والبنوك المصرية، حيث أصبح الفرق بينهما 19 جنيهًا، حيث يظل سعر الصرف الرسمى ثابتا عند حوالى 30.90 جنيه للدولار فى البنوك المصرية.
وأرجع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة ووصوله إلى 49 جنيهًا يعود إلى عدة أسباب أبرزها قرار تقييد استخدامات البطاقات الائتمانية خارج مصر وداخلها قبل إلغائه والعدول عنه، مشيرا إلى أن أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت إلى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين فى الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تدخل من الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف ومتابعة التأثيرات التى تشهدها الأسواق جراء التغيرات فى سعر الصرف المتتالية، مؤكدا أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة فى استقرار أسعار السلع والبضائع التى تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية.
وكشف النائب محمد الصمودي، أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، لافتًا إلى أن هذا الرقم مُرجحة للزيادة فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد للدولة المصرية فى ظل الزيادة المستمرة فى الفائدة العالمية وموجات التضخم المتتالية.
