أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل وقف إطلاق النار بين الطرفين، والسماح بدخول المساعدات فى جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.
وفى هذا السياق، أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن نجاح الوساطة المصرية فى الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، يعكس الجهود المصرية المضنية التى بذلتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة.
ووجه "السنباطى"، التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية الواعية على جهودها التى سعت فى كافة تحركاتها للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة للقضية الفلسطينية، بتبنى مطلب حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذى نادت به مصر على مدار سنوات واعتبرته أحد ثوابتها الذى لا يمكن أن تحيد عنه .
وأكد "السنباطى"، خطورة محاولات جر المنطقة لأزمات بتوسيع دائرة الصراع، ودخول أطراف جديدة فى المعركة المشتعلة، موضحا أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا من خلال الطرح والحل المصرى الذى عرضته أمام المجتمع الدولى، لضمان الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط .
وأشاد "السنباطي"، بالموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية، موضحا أنه يستهدف تصفية القضية، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى، مشيدا فى ذات الوقت بموقف مصر الحاسم، الذى أكد أنه حال حدوث أى سيناريو تستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولى.
وقال "السنباطى"، إن مصر أفشلت المخططات التى تحاك للمنطقة وفى القلب منها مصر، موضحا أن القيادة السياسية أدركت هذه المخططات مبكرا وأحبطتها، موضحا أن المخطط يستهدف الإيقاع بمنطقة الشرق الأوسط فى فخ لا تخرج منه إلى الأبد .
وأكد "السنباطي"، أن مصر تؤدى دورها السياسى والإنسانى على أكمل وجه، سواء من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصرى.
وأكد "السنباطي"، أن ما تبذله الدولة المصرية وأجهزتها من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، هو خط الدفاع الأول عنها، موضحا أن تجديد البرلمان تفويضه للرئيس فى اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى يؤكد أن الدولة المصرية ومؤسساتها على قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة المصلحة العليا للدولة المصرية.
وقال السنباطى، إن جرائم الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم ولابد من المحاسبة على هذه الجرائم.
النائب سليمان وهدان: دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ انتصار للجهود المصرية المبذولة منذ اندلاع الحرب
ومن جانبه، ثمن النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، نجاح الوساطة المصرية فى إتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية وحماس، مشيرا إلى اتفاق الهدنة يتضمن وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، مع إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.
وقال "وهدان"، إن هذا الاتفاق يأتى انتصارًا للجهود المصرية المبذولة على مدار شهر ونصف من أجل الوصول إلى تهدئة إنسانية فى ظل ما يعانيه قطاع غزة من تدهور فى الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف المتواصل من الجانب الإسرائيلى على مدار أكثر من 45 يوما، بالإضافة إلى نفاد السلع الغذائية والوقود وخروج جميع المستشفيات بالقطاع عن الخدمة، إضافة إلى قطع الكهرباء والمياه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إتفاق الهدنة يتضمن دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع، لتخفيف معاناة أهالى القطاع ومحاولة تقديم يد العون لهم، والمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية لعشرات الآلاف من المصابين، مؤكدا أن الدور المصرى لا يمكن المزايدة عليه بأى شكل، فمصر من أكثر الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، كونها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى وبعد استراتيجى شديد الأهمية.
وأكد النائب سليمان وهدان، أن الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة ستواصل العمل من أجل تمديد الهدنة، والإفراج عن مزيد من المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى تقديم المساعدات لسد احتياجات أهالى القطاع، مشددًا على ضرورة تكاتف العالم من أجل دعم الرؤية والموقف المصرى الذى يسعى إلى تغليب الحلول السلمية لتجنيب المنطقة مزيد من العنف.
النائب عادل عامر: الدبلوماسية المصرية بذلت جهودًا خلال 45 يومًا لتهدئة الوضع داخل غزة
كما ثمن النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية فى الوصول إلى اتفاق على الوقف الفورى للنار وتنفيذ هدنة إنسانية فى قطاع غزة لمدة أربع أيام قابلة للتمديد وتبادل للمحتجزين لدى الجانبين الاسرائيلى والفلسطيني، مؤكدا أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه خطوة ضرورية وهامة فى طريق حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء حرب الأبادة الوحشية والعنف الذى تتحمل مسؤوليته السلطات الصهيونية.
وأشار "عامر"، إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت فى خلال 45 يوماً جهوداً حثيثة على كافة الأصعدة والأطراف منذ بدء عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى وما تبعه من تداعيات خطيرة من شأنها أن تؤثر على المنطقة بالكامل، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية فى القطاع من أجل حقن دماء الأشقاء ووقف حده التصعيد بين الجانبين، وأيضًا الوصول لحل شامل وعادل يحفظ حقوق الأشقاء المشروعة فى إقامة دولتهم المستقرة، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة بالكامل.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوجه إلى الحل السياسى فى تحقيق السلام الشامل للأشقاء فى فلسطين وللمنطقة العربية، حتى لا تتكرر الاعتداءات الوحشة والمخططات الشيطانية الإسرائيلية تجاه المنطقة بالكامل لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ سياستها العقابية وحرب الإبادة اللا إنسانية ضد أشقائنا فى فلسطين بين الحين والآخر، مشددة على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل نجاح الهدنة الإنسانية والالتزام بالاتفاق بين الجانبين وإعطاء فرصة للمساعى المصرية والعربية لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى القطاع دون قيود أو عراقيل واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلى بهدف زيادة حجم معاناه الأشقاء والأطفال والمصابين وحصارهم تحت مسمع المجتمع الدولى ومجلس الأمن.
وأضاف النائب، أن القيادة السياسية المصرية الرشيدة ستظل تضطلع بمسؤولياتها تجاه الأشقاء، وتواصل جهودها منذ تلك اللحظة التى بدأت فيها الهدنه فى قطاع غزة لتثبيتها وتحويلها من هدنة مؤقتة إلى دائمة وطويلة المدى، قد تصل فى المرحلة الأولى لأكثر من عام، تليها مرحلة ثانية لوقف دائم لإطلاق النار وإعادة إحياء مفاوضات السلام التى تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
