ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المُوافق 1 ديسمبر 2023 وذلك للمصريين بالخارج ويستمر حتى 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.
ونشير في هذا الصدد، إلى المادة الدستورية (140) والتي حددت مدة ولاية رئيس الجمهورية المُنتخب، مع التأكيد على عدم جواز شغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، حيث تقضى في فقرتها الأولي بأن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ومع انطلاق ماراثون الانتخابات، علينا أن نشير إلى أن هناك بعض الأفعال والممارسات التي قد لا يدركها الناخب وتسفر عن إبطال صوته، وذلك في ضوء المعايير التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 ونلقي عليها الضوء في هذا التقرير تفصيلاً، وفي مقدمتها عدم التأشير بأي شكل أو صورة على بطاقات الاقتراع بخلاف المطلوب.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (47) من القانون رقم 45 لسنه 2014 التي أناطت باللائحة التنفيذية للقانون، بيان طريقة التأشير علي بطاقة التصويت علي نحو يضمن سريته، مع التأكيد علي عدد من الضوابط والمحاذير الهامة التي من شأن ارتكابها أن يبطل الصوت الانتخابي، وفي مقدمتها عدم جواز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
واعتبرت المادة القانونية، باطلا ذلك الصوت المعلق علي شرط، أو الذي يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
ووفقا للمادة القانونية، إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة ومصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
وفي سياق متصل، يجب التنويه إلى أنه بالنسبة لإثبات شخصية الناخب من المصريين بالخارج، فأن القانون واضحا بهذا الشأن، حيث أكدت المادة القانونية (45) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بأنه لا يقبل في إثبات شخصية النائب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.
نقطة هامة أخري نشير إليها بشأن الصوت الانتخابي ، حيث يؤكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن حق الانتخاب من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور للمواطن وحرص عليها المشرع الدستوري ، وأحاطه بعدد من الضمانات وان المشاركة تأتي ترسيخا للقيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة المصرية، داعيا في هذا الصدد جموع المصريين في الخارج الي الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتباره واجب وطني.
من جانبه، دعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين فى الداخل والخارج بالانحياز لوطنهم في تلك المرحلة التاريخية، النزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن، لاسيما وأننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسئولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي ولكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خطًا أحمر لا مجال للمساس بها.
وأضاف "أبو الفتوح" أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، تبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن، مؤكدا ثقته في الشعب المصري الذي لديه من الوعى السياسى والاجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية وأسس حقوق الإنسان التى تولي مصر بها أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، وبما يرسخ من ممارسة سياسية مستقبلية ناجحة.
ولفت البرلماني، إلي أننا على موعد لبدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية فى 121 دولة حول العالم، والتي حرصت فيها الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشددا أن المصريين بالخارج سيؤكدون للعالم أجمع التفافهم حول دولتهم وقيادتها الحكيمة بالاصطفاف أمام السفارات ومقرات التصويت وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي واختيار قائدهم الذي سيعبر بمصر إلى بر الآمان والأجدر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا، مؤكدا أنه أقيم في 10 سنوات 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
