ارتفاع الأسعار - أرشيفية
"بخمسة بصل.. بصل بخمسة".. مثل شعبي قديم حيث أن الخمسة كانت في الماضي نقودًا نحاسية فى مصر، والمعنى هنا أن هذا مثل هذا، ويوصلان لنفس النتيجة: فالمعنى واحد لو قلنا "بخمسة بصل" أو "بصل بخمسة"، ولكن على ما يبدو أن الحال قد تغير وأن الموروثات الشعبية لم تعد ثابتة، فأزمة سعر البصل أصبحت تتصدر العناوين والأسواق، رغم أن الحوكمة تسعى جاهدة لتوفيره في الأسواق، باتخاذ قرارا عاجلا بوقف تصديره اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر وذلك لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء، لكن بالرغم من هذا القرار لم تنخفض أسعار البصل وارتفعت مرة أخرى، لذلك تم استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
ومحصول البصل واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تحتل فى المرتبة الثالثة ضمن قائمة المحاصيل الزراعية المصرية، التى تصل إلى النوافذ التصديرية والأسواق العالمية، لكنه بات محور حديث عامة المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار المعروض فى الأسواق المحلية عن الحدود الطبيعية المتعارف عليها، ما استدعى تدخل الحكومة ووقف تصدير البصل، واتخاذ مبادرات وإجراءات متعددة قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ورسم البسمة على الوجوه، ومد يد العون للمواطنين، من خلال التصدي لعملية جشع التجار، حيث تعمل كل المؤسسات على قدم وساق، للتخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له.
احتكار البصل من الأسواق يفتح ملف ضبط الأسعار
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أزمة سعر البصل في الأسواق وكيفية اتخاذ الدولة قرارات حاسمة للتصدى لتلك الأزمة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، فقد كثفت كل مؤسسات الدولة جهودها للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على الدخل المصري، وعدم تأثر المواطن بها فى الحياة اليومية، تواصل الجهات المعنية اجتماعاتها للرقابة على الأسواق وضبطها من خلال المبادرات والقرارات للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، خاصة وأن جميع الأديان السماوية نهت عن التغالي في الربح، وعن الفحش في الكسب؛ لأن قلَّة الربح مع كثرة البيع تؤدِّيان إلى وفرة المكسب مع التيسير على المواطن.
بداية أزمة البصل
يعد البصل هو المكون الرئيسي في معظم أطعمة المصريين، حيث يشهد ارتفاعًا جنونيًّا في الأسواق حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا في بعض الأحيان، إلا أنه أخذ في النزول خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 20 جنيها للكيلو ثم تصاد مرة أخرى لـ23 جنيها، دون أن ندرى متى سيتوقف تحرك السوق، خاصة أن البصل كان في بداية موسم الحصاد، في مارس الماضي، أقل من 10 جنيهات للكيلو، إلا أن بداية الأزمة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حينما تخطى السعر 25 جنيهًا للكيلو الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، والحكومة، وقتها، أصدرت قرارًا بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر.
هدوء مؤقت للأسعار فى سوق البصل
في تلك الأثناء - هدأت الأسعار شيئا فشيئا، بعد قرار الحكومة، وتراجعت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 20 جنيهًا للكيلوجرام، ولكن للأسف الشديد مع قرب انتهاء مدة قرار وقف التصدير السابق، في 31 ديسمبر الحالي، قفز السعر بشكل جنوني - وصل سعر الكيلو إلى 40 و42 جنيهًا – ما أدى إلى صعود الحديث عن البصل على السطح بصورة كبيرة ومتكررة، ولكن الحكومة، قررت مد قرار وقف التصدير "3 أشهر جديدة" تنتهي في آخر مارس 2024، مع بداية جني المحصول الجديد، وتغليظ عقوبة احتكار السلع وإخفائها.
تصريحات المسئولين حول أسباب ارتفاع أسعار البصل
وخلال الأيام الماضية خرجت تصريحات المسئولين لتوضح للشعب المصرى أسباب إرتفاع أسعار البصل، حيث قال عبد المجيد مبروك أبو دهب، رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هو انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي في الموسم الماضي، نتيجة تدني سعر البصل في الموسم قبل الماضي، حيث كان سعر الطن أقل من ألف جنيه، كما أن من أسباب ارتفاع الأسعار كان التغيرات المناخية التي تأثرت بها البلاد، والممارسات الاحتكارية للتجار، وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع.
وبحسب "أبو الدهب" في تصريحات صحفية: أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة سوف تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وستزداد المساحة المنزرعة للموسم الجديد، ومن ثم تعود الأسعار إلى الانخفاض مجددًا؛ فمصر دولة تكتفي ذاتيًّا من البصل، كما أن المساحة المزروعة بالبصل للموسم 2022/2023 بلغت 219 ألف فدان، وأنتجت 3.3 مليون طن، ومصر تحتل من المركز الرابع إلى الخامس ضمن أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للبصل، حيث يتم تصدير البصل إلى أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية.
ملحوظة:
الدولة المصرية كانت تصدر سنويا كميات كبيرة من البصل قبل ظهور تلك الأزمة، إلا أن تخزين التجار جعل هناك إشكالية وصلت لحد الأزمة، وأصبحت تتضخم الأزمة بإستمرار عملية التخزين وتعطيش السوق والتخطيط لتصديره وبيعه بأسعار مرتفعة بعد انتهاء مدة القرار الذى أصدرته الحكومة، ومع تمديد القرار ليس هناك أمام المحتكرين إلا طرح البصل المُخزن لديهم بالأسواق بأسعاره المنخفضة، وإلا سيفسد، فالمحصول الجديد سيبدأ مع انتهاء مدة القرار الجديد.
"احتكار السلع" جريمة من جرائم الإرهاب
أما عن موقف نواب البرلمان، فقد خرج النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ليؤكد إن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع، خصوصًا الغذائية "أمر غير مبرر" في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع، وأن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، هو سياسات احتكارية لبعض التجار ضعاف النفوس، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يضر بالمواطن والدولة؛ خصوصًا في ظل تلك الفترة التي تواجه فيها البلاد تحديات إقليمية وعالمية.
ودعا النائب إلى اعتبار "جريمة احتكار السلع"، جريمة من جرائم الإرهاب، التي تضر بالأمن القومي للبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين في تلك الجرائم على "قوائم الإرهاب"، مطالبا بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، في أوقات الأزمات، لتتساوى مع جرائم الإرهاب التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام؛ لأن نتيجة كل منهما تؤدي إلى "الإضرار بالوطن واستقراره"، وأن تلك العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها، بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.
نقيب الفلاحين يعلق على ارتفاع أسعار البصل
وفى سياق أخر - قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة ارتفاع سعر البصل عالمية وليست محلية فقط، حيث أن هناك قلة في الإنتاج من الدول الكبرى فى زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين، خاصة وأن محصول هذا العام من البصل كان محدودا، لأن العام الماضي الفلاح كان يتم بيع كيلو البصل بجنيه و2 جنيه، ولذلك أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعته هذا العام، بالإضافة إلى أنه رغم أن الإنتاج كان محدودا، كانت نسب تصدير البصل هذا العام مرتفعة، ولذلك الموجود حاليا من البصل في السوق محدود، ولهذا ارتفع السعر ووصل لـ 40 جنيه للكيلو الواحد.
ووفقا لـ"أبو صدام" في تصريحات متلفزة - أن الأزمة في البصل هي أزمة إدارة بالمقام الأول، لأن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، وتحميل وزارة التموين المسئولية عن ارتفاع السعر أمر مستبعد لأن الوزارة لا تشتري البصل من الفلاح، ولكن البصل في أيدي التجار، خاصة وأن التاجر الذي يبيع كيلو البصل بالأسعار المرتفعة في السوق، كان قد اشتراه من الفلاح في الأرض بـ 6 جنيهات فقط، ولذلك فإن الأزمة سببها استغلال من التجار وإضافة إلى تصدير البصل للخارج.
وعن موعد انخفاض سعر البصل في السوق، قال: "هيرجع تاني المثل الشعبي (أنت متسواش بصلة) والسعر هينخفض بشكل كبير ولكن في نصف مارس وأول أبريل، وسيكون الموسم هذا العام مزدهرا، لأن الفلاحين زرعوا كميات كبيرة من البصل هذا العام طمعا في تحقيق أرباح، وأرى أن السعر قد ينخفض ليكون الكيلو بـ10 جنيهات على الأكثر في السوق".
المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدى
وفى هذا الشأن يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - المشرع الجنائي لم يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الظاهرة متخاذل العقل جامد الفكر بل ضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفس الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشريعات الغش والتدليس رقم 41 لسنة 1941 والتموين رقم 95 لسنة 1945 والتسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات المتتالية عليهم وأهمها القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين المدعومة من الدولة أو نشر أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عنها.
وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني": أضاف القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات التلاعب بالأسعار بتغليظها وإضافة أنماط وصور جديدة للتجريم المنصب علي مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها ومن صور التجريم الشراء لأجل البيع سلع تموينية تدعمها الدلة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها لآخر مع العلم بأن الاخر سيعد بيعها أو الإخفاء أو تعليق البيع علي شرط أو خلط السلعة بقصد الاتجار أو تفريغ حمولة نقلها لغير الجهات المحددة أو تقليدها أو تقرير حصها منها تؤيد عما هو مستحق.
تجريم نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة
ووفقا لـ"فاروق": مد التجريم المشرع كذلك علي نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن السلعة أو الخدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، وكذا الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود السلعة أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، ولكن يؤخذ علي خطة المشرع في هذا الشأن أنه لم يجعل وقوع تلك الجرائم في زمن الأوبئة والأمراض والأزمات ظرفا مشددا للعقاب يرفع العقوبة من الحبس إلي السجن لتضحي الجريمة جناية وليس مجرد جنحة وهو ما نلمس من المشرع سرعة الاستجابة إليه.
10 جرائم حدد المشرع فى التلاعب بالسلع والمنتجات
وإذ نصت المادة الثالثة "مكررا ب" المشار إليها على أن مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8-نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.
10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.
أحكام رادعة بالمصادرة وغلق المحال
ويضيف "فاروق": ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل، وظاهر نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه يوهم بانحسار العقاب عن الشخص الذي يسخره التاجر لشراء سلع تموينية من الأسواق لصالح التاجر نظير مبلغ من المال أو مجاملة ثم يقوم التاجر بإعادة بيعها إذ الشخص المسخر هنا لا يبيع السلعة، وإنما يسلمها للذي سخره - وهي ثغرة في القانون - ولكن هذا غير صحيح إذ سلوك الشخص عندئذ يندرج تحت صورة الاشتراك مع التاجر في بيع السلعة عن طريق المساعدة المتمثلة في فعل الشراء، فيعاقب بمقتضى المادتين 40 و41 من قانون العقوبات بذات عقوبة البائع الواردة في المادة الثالثة لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها لاسيما وأن الشراء هنا لم يكن بقصد الاستعمال الشخص حسبما نص القانون، وإنما لإحضار السلعة للفاعل كي يبيعها.
المشرع وضع قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح
نصت المادة "التاسعة" من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح علي أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – هكذا يقول "فاروق".
العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والغرامة
أما في حالة - العود - تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا، ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة "5" من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل، مع الأخذ في الإعتبار أن القانون يتيح لرئيس الوزراء اتخاذ قرار ما في الظروف الاستثنائية، وأن هذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد – الكلام لـ"فاروق".
عقوبة الشراء بقصد الاتجار سلعة تزيد عن السعر المعلن
ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون على: "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.
ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1- إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
2- إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
ووضعت "المادة الثانية عشر" سببًا للإعفاء من العقاب بعد تقرير عقوبة الغرامة لمن يشتري بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها، وحظرت المادة "الرابعة عشر" علي القاضي وقف تنفيذ العقوبة في الجرائم سالفة الذكر.
ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة
وفي هذا الإطار وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، فضلا عن الرقابة والتفتيش المستمر على من أجل القضاء على المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام، مما يهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني ووصول الدعم إلى مستحقيه، علاوة على مواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب واحتكار.
ويلاحظ أن نص المادة الثالثة مكررا المشار إليه قد نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بما يسمح بتطبيق عقوبات مغلظة وردت في قانون العقوبات بشأن السلع المتعلقة بقوت الشعب عند الاخلال بنظام توزيعها وهو ما يسري علي السلع التموينية متي حدث الإخلال من موظف عام إذ نصت المادة 116 على أن كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، ويعتبر الغير الذي وقع الاخلال لصالحه شريكا طبقا للقواعد العامة.
العقوبات بالحبس والغرامة
كما نصت المادة 116 مكرر على أن كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن، كما أيضا يمكن أن ينطبق نص المادة 116 مكرر "ج" من قانون العقوبات الذي يرصد عقوبة السجن عند الاخلال العمدي بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به شخص مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد.
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد، ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
