وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و 12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نص الفقرة الثانيـة مـن المـادة 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981، فى شأن الأراضى الصحراوية؛ لكى تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه فى وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة 12 حكما مفاده، وفى غير الأحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
وشهدت مناقشات مشروع القانون إشادة من النواب بمشروع القانون وأنه سيكون ضمن حزمة القوانين الداعمة للاستثمار بمجموعة من الحوافز والتيسيرات، وفيما أعلن بعضهم تخوفهم من فكرة التملك، خاصة فى ظل الأوضاع الجارية الحالية، وكان هناك رسائل طمأنة للجميع.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومى المصري.
وقال النائب عمرو درويش، تعقيبا على ما أثاره بعض النواب عن تخوفات بشأن تملك الأجانب للأراضي، قائلا: "كنت قد أتيت اليوم لمناقشة مسألة متمثلة فى تعليقات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا وقانون الاستثمار، دخلنا فى مسائل متعلقة بالأمن القومى المصرى، مصر التى وقفت أمام أعنف هجمة للقضية الفلسطينية ومخطط التهجير ونتحدث اليوم عن تملك الأراضى، مصر التى وقفت أمام أكبر هجمة من الكيانات والجماعات المتطرفة ونتحدث اليوم عن الأمن القومى المصرى، مصر حينما تم الاعتداء على ليبا وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسى وقال إن الأمن القومى المصرى خط أحمر، كما تحدث الرئيس عن رفض مخطط التهجير وقال سيناء وفلسطين خط أحمر، ونتحدث اليوم عن التخوفات المتعلقة أن هذه التعديلات تمس الأمن القومى المصرى، وسيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصرى".
وتابع درويش: "هذه التعديلات ننادى بها حتى نزود وجذب الاستثمارات، هل نوقف القوانين والتشريعات و نفضل عايشين فى هذا الخوف، نتحدث عن تعديلات متعلقة بتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثمارى".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "الدولة المصرية سواء قيادة أو حكومة أو برلمان أو مواطن أى جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراضى أو تهجير أو غيره، مصر فى هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقف قوى وصارم، أصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية".. الأمن القومى المصرى خط أحمر ولا توجد أى جهة تقبل المساس بالأمن القومى المصري".
وأكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، مشيرة إلى تضمينه كافة نقاط القوة بما يضمن سلامة الأراضى المصرية ودون المساس بها.
فيما طمأن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النواب والمواطنين بشأن المخاوف من تملك الأراضى الصحراوية وفقا لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلا:" الأمن المصرى القومى خط احمر، ولن يستطيع أحد المساس به".
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعا:" أطمئن الجميع.. الأراضى المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأى حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التى تتم لابد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة معروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيا".
فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية البرلمانية أن مشروع قانون الأراضى الصحراوية يأتى فى إطار جهود الدولة لعمل إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن مجلس النواب أقر منذ شهور تعديلات قانون الاستثمار وألغى الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من رسوم.
وأشار القصبى، إلى أن التعديلات الواردة فى قانون الأراضى الصحراوية يحقق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى تحقيق التنمية وسيؤدى إلى زيادة الإنتاج ويحقق التوازن فى الميزان التجارى بسبب زيادة الصادرات من المشروعات التى سيتم إقامتها كما سيؤدى لتوفير العملات الأجنبية.
بينما أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلا: "لا أزايد على وطنية أحد.. ولكن طبيعة الموقف والأحداث الجارية على الحدود الشمالية الشرقية والجنوبية وسد الخراب ـ فى إشارة لسد النهضة ـــ تجعلنا نرفض هذا القانون".
واستكمل داود:" من يريد الاستثمار فى مصر أهلا وسهلا، ولكن التملك أمر مرفوض جملة وتفصيلا.. مش عايزين حد يلف يده على رقبتنا بداعى الاستثمار.. كلنا شوفنا مين يدعم القضايا المحيطة بنا، ونعلم من مع من، وهذا القانون ليس وقته نهائيا.. من يريد الاستثمار الأبواب مفتوحة أمام الجميع بشروط الدولة المصرية وليس التملك والاستيلاء، حتى لا يكون القانون بوابة لأحد للاستيلاء على أراضى الدولة المصرية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى امر وجوبى علينا جميعا".
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" النصوص المعروضة فى التعديل سبق وأن تمت الموافقة عليها فى تعديلات قانون الاستثمار، والذى سبق وأن وافق عليه النائب ضياء الدين داوود، وما يتم من تعديل هو عدم وجود تعارض مع القوانين فقط، متابعا:" نمتلك جهاز امنى قوى والمسائل تعرض جيدا.. ومش واحد هيجى لابس عباية دولة علشان يستولى على أرض مصر، الأمر كان محل نظر اللجنة.. وتأكدت أن الأمن القومى المصرى بامان وسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".
كما أعلن النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، قائلا: "نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضى الدولة المصرية".
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان، قائلا:" النص منح الحكومة الحق فى ان تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع".
وأكدت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والحكومة، أهمية مشروع القانون، لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر لتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد، وعدم وجود ما يمس الأمن القومى المصرى، وذلك تعقيبا على ما أثارته المعارضة تحت القبة من تخوفات حول تملك بعض الجنسيات أراضى مصرية.
وبدورها علقت الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، "الاستثمار ليس ممنوع على المصريين، كما أنه ليس ممنوع الشراكة بين مصرى وأجنبي، ومن يدخل مشروع استثمارى فهذا الاستثمار موجود على الأرض المصرية".
واستطرد، "مش بنبيع أرض، ولا الأرض سيأخذها المستثمر ويسافر أو يحتلها، ما نطرحه فى هذا القانون لجذب الاستثمارات والعملة الصعبة التى نحتاج إليها".
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، :أن النواب يقدمون نموذج مثالى للديمقراطية من حرية الرأى والرأى الأخر، طالما لا تخرج عن قواعد اللائحة، موجها التحية لنواب الأغلبية والمعارضة، قائلا:" إن هذا اليوم تاريخى فى الحياة الديمقراطية داخل مجلس النواب، داعيا إلى السير على نفس المنوال وألا يضيق الصدر بما تأتى به المعارضة، فهدفها مصلحة الوطن مثل الأغلبية، وحى المعارضة على ابداء مخاوفها وكذا الرد الرصين الموضوعى من الأغلبية والحكومة.
وكان النائب عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلن رفضة مشروع القانون قائلًا: أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضى وتملكها للأجانبّ! متساءلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيونى يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضى مصرية!".
