الحرب على غزة
109 أيام مرت على الاعتداء الغاشم والحرب على غزة إلا أنها تأبى أن تضع أوزارها، فاقمت المأساة الإنسانية لأقصى درجة، ورفعت حرارة المواجهات الخارجية ومخاوف توسع النزاع حد الاشتعال، وباتت المنطقة على بركان خامد يوشك على الانفجار، ذلك الاعتداء الذى استشهد فيه حوالي 25 ألف شخص منذ بداية الحرب، حسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، فيما أصيب 62388 شخصا منذ بداية الحرب، ولازالت الاشتباكات متجددة وعنيفة.
يتساءل العالم أجمع متى سوف تصدر فيه محكمة العدل الدولية قرارها القضائى في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟ وهل سوف تصدر قرارها بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل من عدمه؟ وذلك في الوقت الذى ذكرت فيه الإحصائيات أن الوضع في قطاع غزة كارثي بسبب استمرار القصف والقتل بمعدل 150 إلى 180 شهيدا يوميا بالإضافة إلى عدد الجرحى، والسؤال هنا ما هو أمر محكمة العدل الدولية المزمع إصداره بشأن التدابير المؤقتة بوقف الإبادة الجماعية في غزة؟
معلومات حول قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول محاكمة إسرائيل، خاصة وأن العالم ينتظر قرارًا من العدل الدولية بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل، مع وجود توقعات بوقف نزيف الإبادة للفلسطينيين فبراير القادم، مع وجود فرصة تاريخية للمحكمة لكبح انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي دمرت الحياة فى قطاع غزة، ووجود مفاجأة كبرى حيث أن بعض قضاة المحكمة الدولية ستنتهى ولايتهم فى 6 فبراير وأتوقع حسم التدابير المؤقتة ضد إسرائيل قبل رحيلهم، ومن هم القضاة المرشحون الخاسرون فى الانتخاب من زامبيا ومصر وروسيا والكونغو الديمقراطية – بحسب الدراسة التي أعدها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
أولاً: العالم ينتظر قرارًا من العدل الدولية بالتدابير المؤقتة ضد إسرائيل وأتوقع فبراير القادم بوقف نزيف الإبادة للفلسطينيين
في البداية – هناك مفاجأة كبرى حول أن: بعض قضاة المحكمة الدولية ستنتهى ولايتهم فى فبراير المقبل 2024 وأنه يتوقع حسم التدابير المؤقتة ضد إسرائيل قبل رحيلهم فمن الراحلون والقادمون والخاسرون؟ حيث إن العالم ينتظر قرارًا من محكمة العدل الدولية فى جلسة عامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وذلك باتخاذ إجراءات تدابير مؤقتة من الممكن توقعها في فبراير القادم، إن لم يكن فى نهاية يناير، وذلك إزاء ازدياد عدد القتلى في قطاع غزة يومًا بعد يوم – وفقا لـ"خفاجى".
فقد قُتل حتى الآن حوالي 25 ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 62388 آخرين، فضلاً عن الملايين من النازحين مما وصفه خبراء الأمم المتحدة أنفسهم بأنه إبادة جماعية تتكشف وأن سكان غزة يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثى بحيث صار قطاع غزة مسرحاً للموت والدمار الذي ألحقته إسرائيل، مما يتطلب من محكمة العدل الدولية أن توقفه، بالاستجابة إلى الطلب العاجل لجنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف استمرار إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطينى الأعزل – الكلام لـ"خفاجى" .
ثانياً: مفاجأة كبرى.. بعض قضاة المحكمة الدولية ستنتهى ولايتهم فى 6 فبراير وأتوقع حسم التدابير المؤقتة ضد إسرائيل قبل رحيلهم
وفجر القاضى المصرى مفاجأة كبرى بأن بعض القضاة فى محكمة العدل الدولية ستنتهى ولايتهم الطبيعية بانتهاء مدتهم، وتم انتخاب غيرهم بدلاً منهم في فبراير القادم، حيث يوجد حاليًا 15 قاضيًا في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وهم من أستراليا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وجامايكا، واليابان، ولبنان، والمغرب، وروسيا، وسلوفاكيا، والصومال، وأوغندا، والولايات المتحدة، فضلاً عن قاض خاص واحد من كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل، وسوف تنتهى ولاية بعضهم وسيغادرون أبواب المحكمة الدولية وهم القضاة من جامايكا والمغرب وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية فى فبراير المقبل، وتم انتخاب قضاة آخرين بدلاً منهم من كل من المكسيك ورومانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
والسؤال الأهم هل ستصدر محكمة العدل الدولية قرارها قبل انتهاء ولاية هؤلاء القضاة أم سوف يصدر قرارها أثناء ولايتهم وقبل مغادرتهم المحكمة؟ والرأى عندى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة قبل انتهاء ولاية هؤلاء القضاة وهم الذين سمعوا مرافعات الجانبين من جنب إفريقيا وإسرائيل.
ثالثاً: فى (9) نوفمبر 2023 الجمعية العامة انتخبت خمسة قضاة 4 جدد وواحد أعيد انتخابه لمحكمة العدل الدولية لتبدأ ولايتهم في 6 فبراير 2024 فمن هم الراحلون والقادمون؟
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، ولضمان درجة من الاستمرارية، يتم انتخاب ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات، ويكون القضاة مؤهلين لإعادة انتخابهم، وفى (9) نوفمبر 2023 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قضاة 4 جدد وواحد اُعيد انتخابه لمحكمة العدل الدولية لبدء فترة ولايتهم في 6 فبراير 2024، فمن هم الراحلون والقادمون؟ أما عن الراحلون ستصبح هذه المقاعد الخمسة شاغرة في 6 فبراير 2024، عندما تنتهي فترة ولاية الرئيسة دونوهيو من الولايات المتحدة الأمريكية والقضاة بنونة من المغرب، وتشارلزورث من أستراليا، وجيفورجيان من روسيا الاتحادية، وروبنسون من جامايكا – هكذا يقول "خفاجى".
ويضيف أما عن القادمون، فقد تم انتخاب بوجدان لوسيان أوريسكو من رومانيا، وسارة هال كليفلاند من الولايات المتحدة الأمريكية، وخوان مانويل غوميز روبليدو فيردوزكو من المكسيك، ودير تلادي من جنوب أفريقيا، وأُعيد انتخاب هيلاري تشارلزوورث من أستراليا حيث أكدت الانتخابات تعيين القاضية تشارلزوورث في مقعدها، الذي شغلته بعد وفاة القاضي كروفورد المفاجئة في عام 2021، وتم انتخاب الخمسة عن طريق الاقتراع السري، وحصلوا على الأغلبية المطلقة من الأصوات فى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، وسيخدم كل قاض لفترة ولاية مدتها تسع سنوات، تبدأ في 6 فبراير المقبل.
رابعاً: خمسة عناصر لأعمال الإبادة الجماعية لإسرائيل ضد الفلسطينيين
ويذكر أنه يمكن حصر التهم التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية فى خمسة عناصر لأعمال الإبادة الجماعية:
1- القتل الجماعي للفلسطينيين.
2- إلحاق أضرار عقلية وجسدية خطيرة بهم.
3- التهجير القسري.
4- حصار الإمدادات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
5 - والتدمير الكامل لنظام الرعاية الصحية في غزة، منع الولادات في غزة من خلال منع العلاج والمساعدات الطبية المنقذة للحياة.
ويشير قد قدمت جنوب إفريقيا أدلة قاطعة الدلالة على جميع عناصر الإبادة الجماعية الخمسة المذكورة من خلال أدلة متباينة منها عدد القتلى والإكراه على التهجير القسرى ومنع الإمدادات الأساسية للبقاء على قيد الحياة والتدمير الكامل لنظام الرعاية الصحية في غزة، وعلى رأسها التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، وكانت جميعها قاطعة على توافر نية إبادة جماعية فى صورتها النموذجية كما هو موصوف بتجريم الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية
خامساً: إسرائيل تنكر نية الإبادة وتدعى زوراً أنها قللت الأذى بالمدنيين وشككت فى اختصاص المحكمة
ويؤكد أنه بالتعمق فى مذكرة دفاع إسرائيل ومن خلال المرافعة العلنية لفريق الدفاع عنها فإنها أكدت أن الحرب على غزة كان من قبيل حقها في الدفاع عن النفس ضد حركة حماس التى تعتبرها منظمة إرهابية على حد وصفها، كما أنكر فريق الدفاع أن إسرائيل لديها "نية الإبادة الجماعية"، وادعى فريق الدفاع زوراً وبهتاناً أن إسرائيل حاولت كثيرا "التقليل" من الأذى الذي يلحق بالمدنيين من سكان غزة، بل شكك فريق الدفاع في اختصاص محكمة العدل الدولية في التعامل مع هذه القضية.
وقد أبدى الدفاع الإسرائيلي التقليل من شأن التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، بينما أثبت فريق الدفاع عن جنوب إفريقيا أن تلك التصريحات قد حظيت بتنفيذ محسوس وملموس وفعال في قطاع غزة دون رحمة أو هوادة ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال، ويكفى عندنا إشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكررة إلى المذبحة التوراتية للعماليق، ويقصد الشعب الذي أمر الرب بني إسرائيل بقتلهم، "الرجال والنساء والرضع والأطفال".
سادساً: ما أمر محكمة العدل الدولية المزمع إصداره بشأن التدابير المؤقتة بوقف الإبادة الجماعية؟ وفرصة تاريخية للمحكمة لكبح انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي دمرت الحياة فى قطاع غزة
ويوضح أن الفصل في موضوع القضية قد يستغرق سنوات عديدة، إلا أن المحكمة سوف تفصل فى الشق العاجل بشأن التدبير المؤقتة بأن تأمر إسرائيل بالامتثال للتدابير المؤقتة بوقف جميع أعمال الإبادة الجماعية كشكل من أشكال الزجرالمؤقت، وهى تدابير عاجلة والفشل في منحها سيؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه أو إصلاحه فى قطاع غزة.
والرأى أنه لدى محكمة العدل الدولية فرصة تاريخية لكبح انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي دمرت الحياة فى قطاع غزة تشبه العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني هذه الأفعال التأسيسية المدرجة في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل غير المشروع، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية مدمرة على مجموعة من الأشخاص.
كما حددت محكمة العدل الدولية نوع التدابير المؤقتة كلما كان ذلك أكثر تأثيراً فى وقف أعمال الإبادة الجماعية، فلها أن تطلب من إسرائيل الحد من العمليات العسكرية بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، وإلغاء القيود لمنع المزيد من الطرد أو التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، والكف عن الحرمان من المساعدة الطبية والإنسانية، ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
سابعاً: القضاة المرشحون الخاسرون فى الانتخاب من زامبيا ومصر وروسيا والكونغو الديمقراطية
ويذكر كشفت الانتخابات فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن المرشحين الذين لم يتم اختيارهم وخسروا فى الانتخابات، ولم يحصلوا على النسبة المقررة عند التصويت عند اختيار القضاة الجدد فى 9 نوفمبر عام 2023 هم: تشالوكا بياني من زامبيا؛ أحمد أمين فتح الله من مصر؛ كيريل جيفورجيان من روسيا الذى لم ينحح في الحصول على ولاية أخرى، وأنطوان كيسيا مبي ميندوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
