"بلغ عدد المهنيين المستقلين لدينا 100 ألف فى قطاع الاتصالات"، هكذا أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فى محض استعراضه إلى رافد هام لصناعة التعهيد والصادرات الرقمية، حيث توفير فرص عمل للشباب عن بُعد الأمر الذى انتشر منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، مما استوجب تدريب الشباب المصرى ليس تقنيا فقط بل للمنافسة فى الالتحاق بوظائف خارج الحدود المصرية وهم داخل محافظاتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، فضلا عن طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائبة يسرا أباظة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستيضاح سياسات الحكومة حول الاستفادة من صناعة التعهيد فى مصر.
وقال "طلعت"، إن هذه الفرص من العمل تتناسب مع قطاعات عريضة من الشباب لاسيما المقيمين فى أماكن لا تنتج فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى على نحو يكافئ حجم المتدربين المؤهلين، مضيفاً: "لدينا نحو 100 ألف مهنى مستقل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. ويتم تأهيل هؤلاء الشباب حيث يعملون فى شركات عالمية، وهم مقيمون داخل المحافظات المصرية، ويحققون عائدا دولاريا محترم من العمل فى هذه الشركات".
وأضاف "طلعت"، إلى أن المهنيين المستقلين حققوا صادرات رقمية بلغت 200 مليون دولار خلال عام 2023، وتستهدف مصر معدل نمو 30% فى عدد المهنيين المستقلين بينما يرتفع معدل النمو العالمى 15%.
وأشار "طلعت"، إلى أن الجهد المبذول لتمكين المهنى المستقل القاطن فى مختلف قرى ومدن مصر من أداء عمله كما يجب، وهى رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، وتم العمل على محورين فى هذا الصدد، أولهما إحلال شبكات الألياف الضوئية محل النحاسية بما يضمن ثبات الخدمة وزيادة سرعة الإنترنت الثابت، والشق الثانى مشروع "حياة كريمة" والذى يعد أهم روافده شبكات الألياف الضوئية فى مختلف القرى التى يشملها هذا المشروع العملاق.
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبًا للتيسير عليهم فى التعامل مع الجهات المصرفية من جانب، وبما يضمن الحوكمة من جانب أخر، مشيراً إلى أنهم يتلقون مرتباتهم الدولارية حاليا عبر البنوك.
وحول العوائد الدولارية لخدمات التعهيد والمراكز العاملة، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن الشركات العالمية التى تقيم مراكز لها داخل مصر، فإنها تقوم بتحويل الأموال الخاصة بتمويل النشاط بما يشمل مرتبات العاملين والمشتريات اللازمة والأدوات، لافتاً إلى التزام هذه الشركات بتسديد الضرائب عن النشاط والأرباح والعاملون بها مدرجين فى سجلات التأمينات الاجتماعية عما حققوه من دخول من مرتباتهم.
ونوه عمرو طلعت، إلى أن صناعة التعهيد تختلف عن باقى الصناعات الأخري، فى أنها لا تستلزم أى مدخلات انتاج، حيث أن قوامها الأساسى يتمثل فى الإبداع والفكر والاتقان، ومنتجها فكرى فى شكل برنامج أو منظومة الكترونية أو لعبة إلكترونية من ثم القيمة المضافة والمنتج المحلى يبلغ فى صادراتها أكثر من 95% مما يدفعنا للتوسع فى هذا المجال.
وعن خطة الترويج لجذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد، أكد وزير الاتصالات استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية والآسيوية فضلا عن دول الجوار، مشيراً إلى الزيارة التى قام بها إلى "وادى السيليكون" بالولايات المتحدة الأمريكية وتم الحديث حول الشركات القائمة العاملة فى مجال التصميم الإلكترونى وما تملكه مصر من مقومات، الأمر الذى أثمرت عن توقيع اتفاقيتين مع كبرى الشركات، وشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى توقيعهم.
وحول التنسيق بين كافة أجهزة الدولة والوزارات فى مجال الرقمية وإنشاء المجتمع الرقمي، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى الهام فى هذا الصدد.
وكانت الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات الهامة استعرضها النائب حسانين توفيق، وذلك للاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات التعليم وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحى تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء فى إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
وأكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التى تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مشيرة إلى أن لدينا سوقًا ضخمًا متناميًا بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.
وانتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية فى التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التى تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 فى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.
كما أوصت الدراسة، وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات فى التمويل الرقمى وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكترونى لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا فى التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصرى فى الخارج بمنظومة البحث العلمى خاصة فى هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث فى هذا المجال فى كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
