فتحت اللجنة البرلمانية المعنية بالألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ وأحالها للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات، داخل لجنة التعليم والبحث العلمي نقاشا موسعاً حول آلية إمكانية رقابة المحتوي المقدم للشباب المصري لاسيما وانتشار بعض الألعاب الخطرة مؤخراً.
وفي هذا الصدد، استمعت اللجنة البرلمانية - خلال نفاشها الموسع للدراسة - إلى كل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي مثلها الدكتور حسام عبد المولى رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية، مشيرا إلي أنه ما يتعلق بوضع الصناعة، فأن صناعة الألعاب الإلكترونية تقوم على ركيزتين أساسيتين، أولهما "المنتجون الكبار" وهم من يملكون النصيب الأكبر من إنتاج الألعاب الإلكترونية في الأسواق، وتتوفر لديهم إمكانيات ضخمة واستوديوهات كبيرة، والثاني فهم "المنتجون المستقلون" وهم من الشباب المستقل الذين ينتجون ألعابا بشكل منفرد، ويقومون بتسويقها على الإنترنت. ويتعين دعمهم بالاتفاق مع شركات الاتصالات، وإيجاد آلية لربطهم بالبنوك والشركات والوزارات، مثل التربية والتعليم والتعليم العالي لصناعة محتوى خاص بهم.
وفي شأن رقابة المحتوى يشير ممثل الجهاز القومي للاتصالات إلى أنه وفقاً للقانون، فإن المجلس الأعلى للإعلام هو الجهة الوحيدة المسئولة عن المحتوى، وليس من حق جهاز تنظيم الاتصالات اتخاذ أي إجراء بشأن المحتوى دون وجود قرار من المجلس الأعلى للإعلام، لذلك، فإن تحديد مدى مناسبة المحتوى يتطلب أولا وضع معايير محددة، يجرم من يخالفها.
من ناحية أخرى، أوضح "عبد المولي" أن جميع الألعاب الإلكترونية المطروحة موجودة في الفضاء الإلكتروني على سيرفرات خارج مصر بما لا يسمح في التحكم بها، ولا يمكن مراقبة كل هذا الكم من البيانات، مشددا علي صعوبة التدخل دون وجود تشريع، أو حكم قضائي، أو قرار صادر عن المجلس الأعلى للإعلام.
ولفت "عبد المولي" إلى أن الأمر نفسه مطبق في العديد من الدول، فإذا تضمنت لعبة تجاوزات أو انتهاكات، تقوم الجهة المسئولة بإصدار أمر بإيقافها، وهذا هو تحديدا دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد خلص ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عدد من التوصيات في هدا الصدد ترتكز على ثلاثة محاور، أولها توعوي ويتضمن إقامة ندوات توعية للآباء والأبناء حول مخاطر هذه الألعاب، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمجلس الأعلى للإعلام.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني تشريعي اقترح "عبد المولي تضمين كود الطفل ما يلزم الشركات المقدمة لخدمات الألعاب الإلكترونية بالحد من الاستخدام المفرط لها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، وفيما يخص مقترحاته في شأن الجانب التقني، تتمثل في إدراج ما يسمى "التطبيقات الأبوية"، والذي يمكن لولي الأمر من خلاله التحكم في عدد الساعات التي يستخدم فيها الطفل الإنترنت، ومراقبة المحتوى الذي يتعامل معه، وتحديد توقيتات الاستخدام، وهو الأمر المعمول به في العديد من الدول.
وحول الإجراءات التي تتخذها الدولة في شأن الألعاب التي تتسم بالخطورة، أكد "عبد المولي" قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات، بمنع لعبة الحوت الأزرق، على سبيل المثال، التي كانت قد انتشرت، وتسببت في بعض الحوادث. والأمر نفسه بالنسبة لألعاب أخرى مماثلة.
وبشأن دعم الجانب الاقتصادي للصناعة، أشار إلى إمكانية ذلك من خلال اجتذاب شركات عالمية من خلال "إيتيدا" و "ITI" بالتضافر مع جميع أجهزة الدولة، بما يلبي المتطلبات المحلية، تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للصناعة والداعمة لها، إدخال الألعاب الإلكترونية بجميع المجالات الدعائية والتوعوية، والصحية، والتعليمية.
