تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 180 مليار جنيه، حصار تداعيات موجة التضخم العالمية وآثارها على المواطن المصرى، والتي يعد الاقتصاد المصرى جزءا منها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا نتيجة الموجة العالمية من الغلاء والتضخم، وفي هذا السياق أكد عدد من خبراء الاقتصادي على أهمية القرار في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف تداعيات التضخم ، بشرط أن يتم ذلك وفقا لعدد من الإجراءات الأخرى من بينها تشديد الرقابة على الأسواق، والاستمرار في التصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بها بعض التجار بهدف تحقيق مزيد من الأرباح.
وفي هذا الصدد، أكد النائب ياسر عُمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية بسبب الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه القرارات تستهدف محاصرة التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.
وقال "عُمر"، إنه من الضرورى أن تعمل الحكومة على خطين متوازيين من أجل ضبط الأسواق، فإلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إصدار حزمة برامج للحماية الاجتماعية، يجب مواصلة الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الميدانية على المتاجر والأسواق من أجل التصدي لجشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى تعقب من يقومون باحتكار السلع الاستراتيجية للتحكم في سعرها وتحقيق مكاسب مضاعفة.
خبير اقتصادي : الرئيس السيسي حريص على توفير حياة كريمة لمختلف الفئات العاملة بالدولة
ومن جانبه قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة برامج الحماية الاجتماعية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه سنوياً والتي تُعد أكبر حزمة لبرامج الحماية الاجتماعية في تاريخ الدولة المصرية، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة و العاملين بالقطاعين العام والخاص، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والمواطنين أصحاب المعاشات، وتحمُل أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، وكذلك موجة التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية .
وأضاف "عادل"،فى تصريحات خاصة، أن هذه القرارات تؤكد متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه، وتعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ توصيات الحوار الوطني المصري، في محوريه المجتمعي والاقتصادي، بتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين بالدولة وكذلك التوجه نحو خلق موارد جديدة وألا تكون الحصيلة الضريبية هي المورد الأساسي للموازنة العامة للدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار زيادة مخصصات الأجور والعلاوات والمعاشات تعكس قدرة الدولة على التعافي اقتصادياً، وأنها تتخذ إجراءات جادة ورؤية واضحة تسير بشكل جيد تستطيع معها تدبير تلك المبالغ الاضافية التي تصل إلى 180 مليار جنيه سنوياً ، دون أن تكون تلك الزيادة عبء على الموازنة العامة للدولة ، حيث تساهم هذه الزيادات في تحقيق الاكتفاء المادي للعاملين نسبياً ، ومن ثم تحسن مستويات الكفاءة والأداء وهو ما ينعكس على تحسن مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مختلف القطاعات المستفيدة من هذه الزيادة .
وتابع: الزيادة تأتي كنوع من تقدير القيادة السياسية للأطباء والمعلمين على عطائهم المستمر وما بذلوه منذ جائحة كورونا ولا زالوا يبذلونه من جهود بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية نحو الارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم وفقاً لرؤية مصر 2030، وبما يحقق الهدف الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير صحة جيدة وتعليم جيد للمواطنين.
واعتبر أن الزيادة تعد بمثابة نوع من التقدير المعنوي وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات العاملة بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومساعدتهم على مواجهة أي زيادات في أسعار بعض السلع في ظل الموجة التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم وتأثرت بها الدولة المصرية باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي تؤثر فيه وتتأثر به، لا سيما وأن هذه الزيادة تساهم في توفير فرص عمل نتيجة زيادة عجلة التشغيل والإنتاج لما تشهده الأسواق من رواج نتيجة الطلب على مختلف السلع والخدمات ، وبالتالي زيادة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل النمو تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
خبير اقتصادي يطالب باستمرار حملات الرقابة على الأسواق لكي تحقق قرارات الرئيس الهدف المرجو منها
وبدوره قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، إن قرارات الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لإطلاق أكبر حزمة اجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الحالية جاءت لتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المواطن دوما فى قلب وعقل الرئيس الذي يتابع عن كثب كل ما يجرى فى الشارع المصرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أنه انطلاقا من ذلك كانت تلك القرارات الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى للقطاع العام والخاص ومعاشات تكافل وكرامة لتكون تلك الحزمة شاملة وجامعة لكل المواطنين بما يحقق الاستفادة الكاملة للشعب المصرى.
وأكد "أبوزيد"، ضرورة استمرار حملات الرقابة والمتابعة والسيطرة على الأسواق بنفس القوة والفعالية والانتشار للحفاظ على تأثير تلك الحزمة الاجتماعية وتحقيق الهدف المرجو منها، وهو تخفيف الأعباء التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسبب أزمة سعر الصرف ونشاط السوق الموازى.
وأشار الدكتور مصطفي أبوزيد، إلى أن تلك القرارات تأتي أيضا لتؤكد على قدرة الدولة المصرية على التعاطي مع الأزمات الاقتصادية فى توفير الموارد المالية التى تساهم فى تخفيف وطأة الأزمة.
