يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، استعدادته لانطلاق المرحلة الثانية للجلسات النقاشية، والتي تضع أولوية لقضايا الاقتصاد تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل، لبحث الأولويات التي تهم المواطن في ظل التحديات الحالية.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعا الأحد، لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، ولبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني سيعقد الأسبوع المقبل جلسات اقتصادية متخصصة ضيقة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقررين اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الأمناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص، أن أجندة تلك الجلسات ترتكز على قضايا التضخم والغلاء، عجز الموازنة، ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار، منوها أن المجلس يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.
وأشار إلى أن عقد الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي تحديدا يأتي تنفيذا لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، وحرص مجلس الأمناء على التفاعل مع تلك الدعوة والاستجابة لها.
ويقول الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة ستشمل القضايا الاقتصادية، وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة، الانتهاء من تحديد الموضوعات، على أن يتضمن جدول الأعمال ما تبقى من توصيات ومخرجات في المرحلة الأولى نسعى لخروجها للنور
وأوضح في تصريح خاص، أن الجلسات ستضم أهل الشأن الاقتصادي، وستتناول الاقتراحات التي تلقاها مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، ويحرص المجلس على بلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها تمهيدا للوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.
بينما أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن اللجنة تعكف على وضع أجندتها للجلسات المتخصصة المقرر عقدها الأسبوع القادم.
وأشار في تصريح خاص، أن اللجنة ستركز على حل مشكلة سعر الصرف سريعا وعمل آلية للمستثمر الأجنبي للتحوط من التغيير الكبير في سعر الصرف وأيضا ضمان تحويل أرباحة للخارج، منوها أن توصيات المرحلة الأولى الخاصة باللجنة بدأت خطوات التنفيذ بالفعل وتتابعها اللجنة مع الحكومة.
واعتبر أن المرحلة الثانية ستعتمد على الحلول وطريقة التنفيذ خاصة وأن الحكومة ستكون شريك في جلسات الحوار الوطني.
ومن جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن بدء الجلسات المتخصصة الأسبوع القادم يأتي تلبية لدعوة الرئيس لحوار اقتصادي أعمق وأشمل، حرصا منه على النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوى قادر على الصمود خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، على أن التحديات التى تواجه الدولة المصرية كبيرة كما أننا أمامنا فرص عظيمة للاستفادة من التطور التكنولوجى الكبير وكذلك الاقتصاد الأخضر الذي يحظى بإهتمام وإقبال عالمى، وهو ما تعمل عليه حاليا الدولة المصرية وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة به ونجح فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
