- 22.9% ارتفاعًا فى فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى خلال 22/2023
- 49.2% نسبة فائض السيولة من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى فى 22/2023
- 16.1% نسبة استحواذ أرصدة قطاع الخدمات العام من الودائع المصرفية بحجم 1.5 تريليون جنيه
كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات المهمة حول إحصاءات الودائع والائتمان المصرفى فى مصر، حيث تناول التقرير الإحصائى تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال العام المالى 22/2023، مقارنة بالعام المالى السابق له 21/2022.
وأوضح التقرير، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 22/2023 إلى 9 تريليونات و450 مليارا و800 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 21/2022، لافتًا إلى تحقيق ودائع كلًا من القطاع العائــلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وبحسب التقرير الإحصائى، بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي، والتى جاءت فى المرتبة الأولى من حيث حجم الودائع المصرفية، 5 تريليونات و512 مليارا و400 مليون جنيه، خلال العام المالى 22/2023، بزيادة قدرها 17% عن العام المالى السابق له.
وأشار التقرير، إلى أن الأفراد الطبيعيون ساهموا بنسبة 96.5% مـن إجمالي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلى، فيما استحــوذ القطـاع العائــلى على نسبة 58.3% مــن إجمالــي الودائع المصرفية للعام المالى 22/2023.
كما أشار التقرير الإحصائى، إلى حجم أرصدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص، والتى استحوذت على 15.3% من إجمالى الودائع المصرفية، وقد بلغ حجمها تريليونا و443 مليارا و500 مليون جنيه، خلال العام المالى 22/2023، بنسبة زيادة 51.1% عن العام المالى السابق له، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص.
ومن الودائع التى اشتملتها أرصــدة الودائــع المصرفيــة، وأشار إليها التقرير، أرصدة قطاع الخدمات العام، والتى استحوذت على 16.1% من إجمالى الودائع المصرفية بحجم أرصدة بلغ تريليون و525 مليارا و100 مليون جنيه خلال العام المالى 22/2023، بزيادة 43.5% عن العام المالى السابق له، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3% مـن ودائع قطاع الخدمات العام.
وفى سياق متصل، أشار التقرير الإحصائى، إلى حجم أرصدة الائتمان المصرفي، والتى ارتفعت إلى 4 تريليونات و802 مليار جنيه خلال العام المالى 22/2023 بزيادة 34.5% عـن العــام المالى السابق له، حيث لفت التقرير إلى أنه كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة.
وأوضح التقرير، أن أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص، بلغت تريليونا و715 مليارا و600 مليون جنيه، خلال العام المالى 22/2023، بزيادة 26.9% عن العام المالى السابق له، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى تريليون و340 مليارا و100 مليون جنيه، بما يمثل 78.1% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7% مـن إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى.
فيما بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام تريليون و502 مليار جنيه خلال العام المالى 22/2023، بزيادة 53.9% عن العام المالى السابق له، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة، والذى بلـغ تريليون و338 مليار جنيه، بما يمثــل 89.1% من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% من إجمالى أرصدة الائتمان المصرفى.
ومن المؤشرات التى تضمنها التقرير الإحصائى، الإشارة إلى حجم فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى، والذى بلغ 4 تريليونات و648 مليارا و800 مليون جنيه خلال العام المالى 22/2023، بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام المالى السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى.
