تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل لبعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 من القانون الحالي.
وقالت خلال تقديمها الطلب "أرجو من سيادتكم التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقا لأحكام المادتين (122) من الدستور و(158) من اللائحة الداخلية للمجلس، لافتة إلى أن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدوله وعلي امنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوه كبيره بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدى إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية، ويؤدي أيضا إلى تفشى ظاهرة الاقتصاد الموازي، وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي مما يؤدي إلى زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة، ويؤدي أيضا لتنامى الأنشطه الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب.
وأضافت في المذكرة الإيضاحية "تكون السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة مما تؤثر على الأمن القومي، كما أن لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الأجنبي، مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدني والأقصى للعقوبة، لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.