أعلن مجلس الوزراء، عن قرارات جديدة والتي تعد انفراجة قوية، تسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، فقد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطته في الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية، حيث وجه بسرعة الإفراج عنها بموجب خطة إفراج تدريجي، تسهم بالتأكيد في زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وفي هذا السياق، يرى النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطوات الحكومة التى تم الإعلان عنها مؤخرا، بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم.
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق يسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض اسعارها لتكون فى متناول الجميع، فضلا عن مواجهة جشع واحتمال بعض التجار للسلع الهامة، لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، مؤكدا أن تلك القرارات تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
في حين أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تستهدف توفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف عباس، أن خطة الإفراج عن البضائع خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ستُساهم في تخفيف الضغوط على المواطنين، وضبط الاسعار في الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المختلفة، تساعد في توفير كميات كبيرة من السلع بالأسواق، مؤكدا أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.
وأشار عباس، إلى أن هذه الخطوات تتماشى ع تزايد معارض أهلا رمضان المنتشرة فى محافظات الجمهورية والتى هدفها الأول توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة وجود مزيد من الرقابة على الأسواق، خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، للتصدي لفكرة الزيادة غير المبررة والتي يقوم بها بعض التجار مما ينعكس أثره على الجهود التى تبذلها الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
فى السياق ذات أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجيهات الحكومية بحصر السلع فى الجمارك والتى تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار لسرعة الإفراج عنها، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها ، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وأشارت متى، إلى أن هناك العديد من البضائع لازالت موجودة فى الموانىء منذ فترة طويلة ولم يتم الإفراج عنها، مؤكدة أن هذه البضائع مستخدمة فى بعض الصناعات و الأدوية و الزراعات، وبالتالى كان من الأولى أن يتم الإفراج عنها بإعتبارها من البضائع الهامة، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة إنفتاح وانتعاشة فى الإقتصاد المصرى بعد توجيهات الحكومة بالإفراج عن السلع فى الجمارك ونجاح صفقة رأس الحكمة وضخ أموال هذه الصفقة، وسيظهر تأثير هذه الإنفراجة على الشعب المصرى والمصانع والمنتجات ومدخلات الإنتاج.
