كتب سيد الخلفاوى
بدأت محافظة القاهرة في تشغيل فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل، للمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء القاهرة، لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، مما يقضى على الروتين والبيروقراطية والفساد.
وتقدم عربات الحى المتنقل ما يقرب من 42 خدمة متنوعة أشهرها "تجديد التراخيص للمحال وتجديد تراخيص إعلانات البروز أو طلب الحصول على مستخرج، أو صورة من الرخصة، وغيرها، وتعمل هذه الخدمة من خلال انتقال السيارة "الحى المتنقل" لخدمة أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بنطاق الحى دون أن يذهب المواطنون للديوان العام وإهدار الوقت والتردد على شبابيك الموظفين.
من جانبه أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المراكز المتنقلة لإصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار، مشيرا إلى أن صاحب المحل غير المرخص يحصل على إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الإنتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، وذلك بعد تقديمه طلب لسيارة المركز التكنولوجى يضم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط، وهى "مستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له".
وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون، مشددا على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات، ورؤساء الأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديرى مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مؤكدا أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
