الرئيس عبدالفتاح السيسى
بمناسبة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضى بنسبة 89.6%، وهناك بروتوكولات معينة لتلك الجلسة، حيث تبدأ الفعاليات باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للمجلس، لرئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس، وبعدها ينتظر الرئيس في قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس، لحين قيام رئيس المجلس بافتتاح الجلسة الخاصة بأداء اليمين، ليدخل رئيس الجمهورية ويجلس على المنصة بجوار رئيس المجلس، وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
وأما عن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء مهام ولايته الجديدة، فمن المنتظر أن يحضر أعضاء البرلمان بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، لحضور تأدية القسم، الذي يتضمن نصه القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
بروتوكول تأدية الرئيس للقسم ومحتوى نص اليمين
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى، والتي تُعد لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة، وهناك 4 محددات دستورية للقسم الرئاسي، ومصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفاظاً لمقدرات الوطن، وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى – بحسب الدراسة التي اعدها القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى (24-30) وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى".
في البداية - ستبدأ مراسم أداء الرئيس لليمين بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام قاعة المجلس الرئيسية كل من رئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأمين عام مجلس النواب، حيث يقف الجميع قبل الدخول إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك يتوجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل المجلس، في حين يتوجه رئيس مجلس النواب والوكيلان للقاعة ليفتح رئيس المجلس الجلسة أولا، ويدعو رئيس الجمهورية للدخول إلى قاعة البرلمان، حيث يجلس على المنصة الرئيسية، وعلى يمينه رئيس مجلس النواب – وفقا لـ"خفاجى".
أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسى
كما سيقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت مرتفع عن قدوم الرئيس ويقول "السيد رئيس الجمهورية"، وعقب ذلك يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية، ويلقي بعدها رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعوه لحلف اليمين، ويتوجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين، وبعدها يلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة ويغادر الرئيس منفردا – الكلام لـ"خفاجى".
والقسم الدستورى هو القسم الذى يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه بناء على نص وارد في الدستور، ويمين المنصب هو التزام دستورى يقطعه الرئيس على نفسه بصيغة الجزم واليقين بأنه سوف يلتزم ويفي بمتطلبات والتزامات معينة للمنصب الرئاسى الذي تم انتخابه على أساسه، وهى متطلبات الأهلية الدستورية، ووفقاً للمادة 144 من الدستور السارى يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهم منصبه أمام مجلس النواب اليمين الاَتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" – طبقا لـ"خفاجى".
وبالتالى فإن قسم الأداء الرئاسى لليمين الدستورية يحتوى على أربعة محددات دستورية تتمثل فى:
1- الحفاظ المخلص على النظام الجمهورى.
2- احترام الدستور والقانون.
3 - رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
4- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
أداء الرئيس للقسم لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة
مصراتخذت من مركز التنوير فى العصر الحديث موقفاً مستنيراً وحراً فى حيز الرفض الكامل لوضع الملَكية - بفتح اللام - والاستعمار والطبقة الاقطاعية والفقر والجهل والمرض، ورفض مطلق للدجل السياسى والإفلاس الفكرى وواقع الأمية المرير لغالبية الشعب، كل هذا كان نابعاً من إحساس المواطن بالانتماء للوطن، والوطن هو مصر والنيل والقرية والمصنع والارتباط بالنهر الخالد والعروبة بالانتماء للأمة العربية، ومن ثم حدثت ارهاصات وهى لحظات الثورات منذ ثورات 1919 و1952 و25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وكل ذلك يعبر عن إرادة العقل الجمعى المتحرك المتمرد على الانغلاق والقولبة والوقوف فى اتجاه مضاد لحركة التاريخ – الكلام لنائب رئيس مجلس الدولة.
منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع الإقليمى بعد اشتعال الأحداث في حرب غزة وإسرائيل بما يحمله من تعارض المصالح للقوى الدولية، مما تحرص الدولة المصرية لحفظ أمنها القومى بدعائمه الإنسانية والجغرافية من المخاطر المحيطة والمحتملة، والحفاظ على ترابها المقدس فى سيناء دون تفريط ورفضها المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين، وأيضاً تمسك الدولة بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل تجاه تهديد سد النهضة لسيد مجراه على مدار اَلاف السنين، وبعد أعوام من المرواغة من الجانب الأثيوبى استنفد فيها الجهد التفاوضى مداه، فضلاً عن التحدى الاقتصادى الأكبر ومشكلاته والضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، لذا فإن القسم الرئاسى الذى سيؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب لولاية جديدة تالية (2024- 2030) سيمثل – فى ضوء تلك التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة - لحظة فارقة فى تاريخ وطموح الأمة المصرية والعربية – هكذا يقول "خفاجى".
مصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفظاً لمقدرات الوطن وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى
عندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 رفضت مصر وشعبها الانغلاق الفكرى والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية ورفضت المسلمات التى لا تخضع للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة على مقدرات هذا الوطن، وقيام السياسة وقتها بالانتماء إلى دولة القبيلة والعشيرة، وعدم الاعتراف بفكرة الدولة، مما جعل الشعب يشعر بغربة فى وطنه وأنه يقفز على الأشواك لكنه استطاع بوحدته بأن يُشهد العالم على رفضه لهذا المنهج الظلامى الذى كان سيعيد الأمة إلى ما قبل التاريخ.
ويختتم الدكتور محمد خفاجى بقوله: بدأت صحوة الشعب تتفاعل منذ عام 2014 وزادت عام 2018 حتى قدوم 2024، حيث تحمل الشعب فيها الكثير من المعاناة غير التقليدية – ومازال - مع القيادة السياسية بكل شجاعة وبسالة، وأن تحديات ومرارة المرحلة هى حصيلة ما تم من تدمير فى البنيان الاقتصادى والسياسى والاجتماعى معلناً بدماء شهدائه الأبطال تسجيل صفحة جديدة بالدم تؤكد أن مصر حية بفضل أبنائها وشهدائها ورجال قواتها المسلحة وأمنها، وأن طبيعة المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجوه جديدة برؤى أفكار مستجدة لمواجهة التحدى الاقتصادى ليكون فاعلاً وليس مفعولاً به وهو الذى يلتصق بالحياة اليومية للشعب، فالتغيير سنّة حتمية من سنن الحياة السياسية والاقتصادية لتطوير الواقع الحالى والانتقال إلى مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً.
