كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن بلوغ حجم قوة العمل نحو 31 مليون فرد بنهاية الربع الرابع من عام /22/ 2023 مقابل نحو 30 مليون فرد بزيادة قدرها 984 ألف فرد عن الفترة المناظرة من العام السابق.
وبالمثل تنامي عدد المشتغلين ليصل إلى نحو 28.8 مليون فرد، وقد ترتب على ذلك إضافة فرص عمل جديدة بلغت 966 ألف فرصة خلال عام 22 2023 وفقًا لبيانات بحث القوي العاملة الذي يُصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
استقرار معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي عند 43% مع استمرار التفاوتات النوعية والعمرية
بالنسبة لمعدل المساهمة في النشاط الاقتصادي، فقد سجل 43% من جملة السكان (15) سنة فأكثر،خلال الربع الرابع من عام 2023/22، وهي نسبة مقاربة للنسبة المناظرة في الفترة المقابلة من العام السابق (%42.6)، حسبما يشير التقرير الحكومي.
ووفقًا للنوع، بلغ معدل مساهمة الذكور 69.2% مقابل 15.5% للإناث، أي بفارق نوعي يناهز 4.5 مثلًا، أما بحسب فئات السن، فقد سجلت الفئة العمرية (40) - 49 سنة أعلى معدلات مساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت نحو 59.3 %.
ويوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان، عودة معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي للارتفاع مرة أخري بعد انحسار التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، حيث شهد المعدل تراجعا ملحوظاً دون مستوي 39% في عام الجائحة، غير أنه عاود الصعود التدريجي حتى بلغ 43% في عام 2023/22، ويصدق ذلك على كل من الذكور والإناث على حد سواء، حيث تصاعد المعدل في حالة الذكور من 65 عام 2020/19 إلى 69.2% عام 2023/22، وفي حالة الاناث من 11.7%- 15.5%.
استحواذ أربعة قطاعات على نحو 60% من جملة أعداد المشتغلين عام 2023/22
ووفقا للتقرير الحكومي، تشير بيانات التوزيع النسبي للمشتغلين وفقًا للنشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2023/22 إلى تركز النسبة الأكبر من المشتغلين في قطاع الزراعة (18.8%)، ويليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة (14.6%) ثم قطاع التشييد والبناء (14.1%) وقطاع الصناعة التحويلية (13) بإجمالي يربو على 60% من جملة المشتغلين، ويلي ذلك قطاعا النقل والتخزين والتعليم (9.3%) و(7.5%)، ثم الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري (45)، بإجمالي 81.8% من جملة المشتغلين.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.
ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
واستعرض التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.
