كتب ـ هشام عبد الجليل
شددت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح والذرة، إضافة للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية العطرية، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق الأمن الغذائى، وأوصت اللجنة بضرورة التوسع الرأسى لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المحاور أبرزها زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان.
وأوصت اللجنة ضرورة زيادة المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان من خلال تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل القمح والذرة والفول البلدى، رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه بالتوسع في مشروعات تطوير نظم الرى الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، واستنباط أصناف من المحاصيل عالية الإنتاجية مبكرة النضج ذات احتياجات مائية منخفضة مقاومة للتغيرات المناخية.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية لتحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج الزراعى لتحقيق مستويات مقبولة من الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الاستراتيجية سواء الغذائية الصناعية، التصديرية، واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، خاصة وأن استخدام التكنولوجيا فى الزراعة تساهم بقوة فى النهوض بالقطاع وتطويره وتحقيق أعلى عائد اقتصادى، شريطة الاعتماد على الأدوات الذكية الحديثة فى أنظمة الرى الموفرة للمياه، فضلا عن ضرورة توفير المعلومات للمزارعين بشأن البذور والمبيدات وكيفية تعزيز الانتاجية للمحاصيل خاصة الاستراتيجية.
وأكدت اللجنة أن الزراعة الرقمية سيكون لها دور كبير فى تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى تساهم التكنولوجيا فى التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية، وأن الميكنة الزراعية من المستهدفات خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلى وفتح آفاق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية، ومن ثم نجاح الرؤية الزراعية للدولة يبدأ من خلال تفعيل الزراعة الرقمية.
وترى اللجنة، أن ترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي يبدأ من خلال استنباط سلالات جديدة من البذور عالية الانتاجية، وهذا هو الدور المنوط بمركز البحوث المطلوب منه مزيد من العمل للتوصل لاستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية وغير شرهة لاستهلاك المياه لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وكيفية الوصول للزراعة الرقمية وفقا لطبيعة التربة المصرية على مستوى الجمهورية، خاصة وأن الزراعة من أهم مكونات الاستثمار المصرى ويجب العمل على دعم القطاع خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، وطالبت اللجنة تعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية.
وشددت اللجنة على ضرورة ربط احتياجات الدولة والتصدير وذلك من خلال وضع سياسة زراعية تلبى احتياجات التصديرى للحاصلات الزراعية وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائى، فى الوقت الذى يتم ضرورة توفير المادة الخام لتخفيف العبء على العملة الصعبة خاصة فى الصناعات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية ومستلزمات الانتاج، خاصة وأن قطاعى الصناعة والزراعة مرتبطان بعضهما البعض ولن تكون هناك صناعة قوية دون النهوض بالزراعة.
وأكدت اللجنة، أن محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والنباتات الطبية والعطرية من المحاصيل التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك لدورها الحيوى والهام فى تحقيق الأمن الغذائي والنهوض بقطاع الزراعة، خاصة في ظل التداعيات الخارجية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر في أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الري والتوسع في الزراعات المحمية والعضوية، وأنها ستتابع طوال الوقت رؤية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
