صادرات - أرشيفية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بوضع استراتيجية لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مؤكدين أنه من التشريعات الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطنى، خاصة وأن التشريع بالكامل عبارة عن حوافز وتيسيرات وتسهيلات لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الصغيرة بمفهومها الأعم والأشمل وليس المفهوم الضيق الذى يحصر المشروعات الصغيرة فى أنشطة متناهية الصغر بعيدة كل البعد عن القانون.
فى هذا الإطار، تقدم النائب على بدر عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل جهود الدولة للنهوض بالصناعة ودعم ريادة الأعمال.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استعرض رؤية واستراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم إنجازه بشأن توفيق الأوضاع على مستوى الجمهورية، وهل تم تحقيق الهدف المنشود وفلسفة التشريع فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد عضو النواب، أن المشروعات الصغيرة تشكل ما يقرب من 80% من حجم الصناعة فى مصر، وهذا يؤكد أهميتها وضرورة وضع رؤية عاجلة لتطبيق وتفعيل القانون على أرض الواقع ودعم الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال.
وفى ذات الصدد، أكد النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تمثل أهمية قصوى فى دعم الاقتصاد القومى، لأنها توفير آلاف فرصة العمل، مشددا على ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لما هو متاح لاستمرار التمكين الاقتصادى للمرأة على سبيل المثال.
وأشار النائب، إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطنى، ومن ثم يجب وضع رؤية شاملة للنهوض ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب عضو النواب، العمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وفى سياق متصل، قالت النائبة نجلاء باخوم، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمفهومها الحقيقى وليس الراسخ لدى البعض، سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تستهدفه الدولة لتنفيذ خطة تحقيق 100 مليار دولار صادرات ودعم صناعة المغذيات، لافتة إلى أن القانون يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصرى للدخول فى مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل نموذج للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وشددت النائبة على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل حقيقية ولديه رؤية وفكرة لإنشاء مشروع صغيرة، والاستماع لأفكارهم ومتابعته وتطوير الفكرة وتحديثها، وذلك لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وفى نفس الوقت لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم للشباب الراغب فى امتلاك مشروع صغيرة.
