كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، استحواذ مجموعة السلع تامة الصنع على الشطر الأكبر من جملة الصادرات السلعية بنسبة تناهز 40%، تليها مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بنسبة بلغت 35.3 %، وبعدها مجموعة السلع نصف المصنعة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.9% ثم صادرات المواد الخام بنحو 9.7 % مع هامشية الصادرات غير الموزّعة بنسبة لا تكاد تذكر.
ووفقا للتقرير الحكومي فأن من أهم السلع التي ارتفعت صادراتها،الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة، والبطاطس ضمن مجموعة صادرات المواد الخام، والذهب والحديد صب زهر ضمن مجموعة السلع نصف مصنعة، والألبان والجبن ومنتجاتهما والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وسيارات الركوب ضمن مجموعة السلع تامة الصنع.
%31 نصيب الاتحاد الأوروبي من إجمالي الصادرات المصرية
وحسب التقرير الحكومي، جاء حجم صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة حوالي 31% من إجمالي الصادرات، ثم المنطقة العربية والدول الأوروبية الأخرى بنسب 21 و 16.2% على الترتيب، وتلا ذلك مجموعة الدول الآسيوية غير العربية بنسبة مشاركة 13.3 ، في حين . سجلت الأهمية النسبية لباقي التكتلات نسَبًا أقل من 20 % في مجموعها.
ويشير التقرير الحكومي، إلي أن أهم عشر منتجات من الصادرات المصرية خلال عام 2023/22 ساهمت بنحو 58.3% من إجمالي الصادرات في العام ذاته، وتمثلت أهمها في المنتجات البترولية بنحو 11.4 مليار دولار، بنسبة تناهز نصف إجمالي صادرات العشرة الأوائل، ثم البترول الخام بنحو 10.1، وتفاوتت نسبة باقي المنتجات بين 3.1% و 9.7% من إجمالي أهم عشرة منتجات تم تصديرها.
24 % نصيب الدول الآسيوية غير العربية من الواردات المصرية
وعلى مستوى الواردات السلعية، جاءت الدول الآسيوية غير العربية في مقدّمة الدول المصدرة لمصر بنسبة مساهمة 24.3 ، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 ، ثم الدول العربية بنسبة 20.5% ، مع ملاحظة تراجع
الواردات المصرية من كافة الدول بنسب متفاوتة بين عامي المتابعه، حسبما يفيد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان.
ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.
ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.
ويواصل التقرير - عبر المحور الثالث - رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض - ابتداء - تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
واستعرض التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.
